أزمة نزوح سوريّة تطلّ برأسها بعد الحرب

ارتفع منسوب التفاؤل اللبناني في إسهام الحرب الدائرة منذ شهرين في حلّ أزمة النزوح السوري التي عجزت الدولة عن حلّها منذ سنوات، في ظل تواطؤ المنظمات الدولية، وعَمَلِ المسؤولين على قاعدة "رُبّ ضارةٍ نافعة"، حيث غادر ما يقارب نصف مليون نازح سوري إلى بلدهم بالتزامن مع موجة النزوح اللبنانية نحو سوريا.

يتوقّع معنيّون أن عدد العائدين إلى لبنان من النازحين السوريين سيكون أكبر من المغادرين خلال الأسبوع الأول بعد وقف الحرب، بحكم حاجة البلاد إلى يد عاملة في مجالي البناء والزراعة، إضافة إلى أن الأمن العام لم يسلم لوائح المغادرين الإسمية إلى مفوضية اللاجئين ليصار إلى شطبهم من برامج الاستفادة المادية وغيرها، واستمرار تهريب النازحين من الحسكة والرقة وغيرهما عبر المعابر غير الشرعية رغم القصف ووصول تكلفة نقل الشخص الواحد إلى مئتي دولار.

وفي ظلّ التعويل على ضبط المعابر غير الشرعية عبر آليات القرار 1701، تقلّل مصادر لـ "نداء الوطن" من فعالية ضبطها، وتشير إلى أنها ستبقى مفتوحةً أمام المهرّبين، كما أنّ الإقبال على العودة سيكون مضاعفاً، خصوصاً أن مفوضية اللاجئين لا تزال تدفع لهم على الرغم من وجودهم في سوريا. ومع تعرض بلدات القصير في ريف حمص لضربات جوية اسرائيلية متواصلة، بدأ قاطنوها بالعودة إلى لبنان، لا سيما إلى بلدة القاع ومشاريعها. وفي هذا السياق، بلغ عدد النازحين السوريين إلى القاع أكثر من 4 آلاف، هاربين من مناطق لبنانية مختلفة تتعرّض للقصف، مقابل مغادرة 50 نازحاً نحو سوريا، ما ينذر بمشكلةٍ كبيرة سترخي بتداعياتها على بعلبك الهرمل وغيرها من المناطق، وهو ما أكده رئيس بلدية القاع المحامي بشير مطر في حديث لـ "نداء الوطن"، لفت فيه إلى أن "حركة دخول السوريين خلسة إلى لبنان لا تزال نشطة، معظمهم من الشباب، منهم من يدخل ليحصل على التقديمات من المفوضية والجهات الأخرى، وآخرون بحثاً عن عمل".

أضاف: "بعد توقّف العمليات العسكرية، سنشهد حركة دخول للسوريين إلى لبنان بشكل يتخطّى الذين غادروه، وذلك بسبب العصابات التي تنشط على إدخالهم خلسة مقابل الأموال والتي لم تتوقف لحظة عن التهريب وفتح معابر غير شرعية جديدة، والسبب الآخر هو أنّ الحدود لن تضبط بشكل سريع، كذلك المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لم تنزع صفة النزوح عن المغادرين إلى بلدهم، وبسبب الحاجة إلى اليد العاملة في المجالات والقطاعات كافّة".

وختم مطر: "من يظن أنه من إيجابيات الحرب، مغادرة نحو 400 ألف، فليعِد حساباته، لأنّه خلال أيّام فقط سيكون الرقم مضاعفاً، إذا لم تتخذ الإجراءات الكفيلة لمنعهم، فالأرباح جرّاء التهريب طائلة، وكل نازحٍ ومتسلّلٍ يكلّف نحو 200 دولار أميركي مضروبة بمئة ألف أو أكثر، والمنافع ستطال الجميع والأحكام القضائية أو قرارات النيابات العامة بحق اللبنانيين العاملين في مجال التهريب لم تكن رادعة، فالتوقيف لشهر أو أقل مقابل 50 ألف دولار ليست رادعة وهو أمر لطالما اشتكى منه الجيش اللبناني.