إعادة الإعمار وعودة النازحين... من أبرز ضحايا وقف إطلاق النار؟؟؟...

تتوالى الأجواء التي تتحدث عن الإعلان عن وقف قريب لإطلاق النار، بين من يترقّب موعد بَدْء تطبيق الاتّفاق من جهة، وبين من بدأ بإرسال إشارات حول أن لا شيء حصل عملياً، وأن لا حاجة لفعل شيء منعاً لتجدّد المعارك والحروب، سواء خلال مدى زمني قريب أو أبْعَد، من جهة أخرى.

عدم يقين

وبين الفئة الأولى والثانية، آلاف المنكوبين الذين يمضون أيامهم ولياليهم في مراكز الإيواء، أو لدى أقارب لهم، أو في أي مكان يحتمون فيه من العمليات العسكرية، فيما لا شيء ملموساً يؤكد لهم حتى الساعة ما إذا كان بإمكانهم العودة الى منازلهم والمناطق التي نزحوا منها قبل أسابيع، أو ما إذا كانوا سيجدون ما يبقون فيه أصلاً هناك، إذا عادوا.

هذا مع العلم أننا في حالة وقف إطلاق نار مشروطة ومحدّدة بمهلة زمنية معيّنة، وهي ليست نهاية للحرب، ما يعني حالة من عدم اليقين الشديد سواء على صعيد العودة، أو إعادة الإعمار عموماً.

حالة صعبة جداً

فلا شيء يمكنه أن يؤكد ما يمكن حدوثه من خروق خلال مهلة الـ 60 يوماً تلك، وهو ما قد يمنع الكثيرين من العودة أولاً، ومن إعادة بناء أي شيء إذا عادوا ثانياً، ومن الحديث عن أي إطار نهائي لإعادة الإعمار عموماً، ثالثاً. وهذه من أصعب الحالات التي يُمكن لبلد أن يُصاب بها.

فهل يُطيح وقف إطلاق النار كحالة موقّتَة وغير نهائية بملف النزوح وإعادة الإعمار؟ والى متى؟

العودة...

رأت أوساط مُتابِعَة أن "الفوضى المُنظَّمَة موجودة في البلد أصلاً منذ ما قبل اندلاع الحرب، وهي تظهر في جوانب عدّة، من بينها مرور سيارة من دون لوحة مثلاً، أو دراجات نارية تسير بعكس السير، وغيرها من الأمثلة. ولكن بموازاة ذلك، هناك الكثير من العمل الذي من المُفتَرَض أن يحصل خلال المرحلة القادمة".

وربطت في حديث لوكالة "أخبار اليوم" ملفات النزوح وإعادة الإعمار بالوضع السياسي مستقبلاً، وبانتخاب رئيس للجمهورية، وبتشكيل حكومة جديدة، مؤكدة "وجوب أن تركّز الكتل النيابية ومجلس الوزراء على الملفات الإنسانية في الوقت الراهن، نظراً لأهميّتها الشديدة".

وأوضحت:"هناك ضرورة قصوى للتمديد للقادة الأمنيين والعسكريين، خصوصاً أن لا رئيس للجمهورية في البلد الآن، ولا مجال لتعيينات وفق ظروف طبيعية. ولكن هل يُعقَل أن تكون 7 كتل نيابية متلهّية بكيفية تحضير مشروع تمديد لهؤلاء القادة، وذلك من دون أي تركيز من جانبها للعمل على مشاريع قوانين للمراحل اللاحقة، تتعلّق بإعادة النازحين الى قراهم، وإيجاد حلول لأوضاعهم؟ وبالتالي، أين هي الجلسات الحكومية والنيابية المتتالية للنّظر في مستقبل شؤون الإغاثة خلال المرحلة القادمة، أي في فترة وقف إطلاق النار؟ وأين يتمّ النّظر في كيفية إعادة النازحين الى مناطقهم مستقبلاً، فيما لا يمكن وضع ولا حتى منازل جاهزة لهم، في الكثير من القرى والمناطق الآن؟".

أين هم؟

وشدّدت الأوساط على أنه "إذا تمّ وقف إطلاق النار بالفعل، فإنه لا بدّ من أن يكون هناك رعاية حتى للمنازل التي "تخلخلت" بالقصف في الضاحية وغيرها من المناطق، أي ليس فقط لتلك التي دُمِّرَت بالكامل، أو أُصيبَت بشكل مباشر، مع النظر الى ما إذا كانت صالحة للسّكن أو لا في مدى بعيد".

وختمت:"هذه كلّها من الأساسيات المهمة للمراحل اللاحقة. ولكن أين هم؟ أين الاهتمام الرسمي بذلك؟ أين هي الوزارات والإدارات المعنية؟ يبدو أن المعنيّين يتلهّون بالمواقف السياسية، وبالإدلاء بالتصريحات السياسية التي لا نتائج منها. وأما مسألة إعادة الإعمار، فلن تكون سهلة، لأن من سيدفع المال لن يفعل ذلك من دون أن يكون مُنخرطاً في الإعمار وبكيفية حصوله. وأما إذا حصل ذلك من خارج إطار الدولة، فعندها لن يكون هناك أي تغيير".