لكلّ يوم سعره وكلفته وثمنه... 60 يوماً بدأها لبنان بكلام كثير وإنتاجية مُقلِقَة...

هي مرحلة تمتدّ لـ 60 يوماً، تهدف الى تنفيذ القرار الدولي 1701 الذي تأخّر تطبيقه 18 عاماً.

والمحصّلة هي أن كلّ يوم من تلك الأيام له سعره، وكلفة عدم استغلاله بالشكل اللازم، وثمن تضييع ساعات نهاره وليله بالكلام السياسي غير الفعّال، وغير المُنتِج، أي بإضاعة الوقت.

كلام عقيم

المطلوب خلال مدة الـ 60 يوماً تلك، لا يقتصر على خطوات أمنية معيّنة ترتبط بالجنوب، وبمنطقة جنوب الليطاني، أو بلبنان عموماً، بل يصل الى ديناميكية سياسية محليّة يجب أن تتجدّد، والى خطاب سياسي يجب أن يتطوّر ليُصبح قادراً على التماشي مع المتغيّرات التي أرستها الحرب في البلد، ومع إصلاح الخراب، وتوفير إعادة الإعمار والإصلاح السياسي والاقتصادي في وقت أبْعَد.

فهل ينجح هذا العمل الذي يبدو أنه لم ينطلق اليوم، والذي قد لا ينطلق غداً، ولا بعد غد، ولا بعد أسبوع، ولا بعد شهر؟

وهل تمضي الـ 60 يوماً بالكلام السياسي الكثير والعقيم، وبشكل يدّخر انطلاقة جديدة للأعمال العسكرية، سواء في أواخر كانون الثاني، أو قبل تلك المدة؟

جديّة

دعا النائب ابراهيم منيمنة الى "فصل الوضع والمشهد الداخلي عموماً وموضوع انتخاب رئيس للجمهورية عن تطبيق القرار 1701. فآليات تطبيق القرار الدولي واضحة، ولو أن "حزب الله" لا يريد أن يلتزم بها، لما كان ذهب بعيداً في الموافقة على التفاوض، وذلك رغم أن الولايات المتحدة الأميركية تترأس لجنة مراقبة تطبيق هذا القرار".

وأشار في حديث لوكالة "أخبار اليوم" الى أن "تطبيق الـ 1701 ممسوك. ويُفتَرَض على كل القوى السياسية اليوم، وتحديداً حركة "أمل" و"حزب الله" أن يُثبتوا الجدية في التعامل مع هذا الموضوع. كما يجب ترقُّب دور الحكومة، لأنها هي المسؤولية عن إرسال الجيش الى الجنوب، وتوكيله بحفظ الأمن وبتطبيق القرار (1701) بحذافيره".

مسار ليس سهلاً...

ولفت منيمنة الى أنه "على الصعيد الداخلي، الكلّ ينتظر وضوح مواقف "حزب الله" خلال المرحلة القادمة. هل سيعود الى خطاب ما بعد حرب عام 2006، أو هل سنشهد تغييراً في موقفه، لا سيّما أنه في الخطاب الأخير للشيخ نعيم قاسم، وفي لقائنا نحن مع نواب "الحزب"، أعطوا جميعهم إشارات جدية الى أن هناك متغيّراً معيّناً في تعاطيهم مع الوقائع. وبالتالي، فلننتظر قليلاً لاستيضاح ماذا ستكون عليه مواقفهم، وكيف سيتعاطون مع الداخل. والأكيد هو أن ذلك سينعكس بدايةً على انتخاب رئيس للجمهورية".

وختم:"لنركّز الآن على الصورة الكبيرة، والتي هي أن هناك قراراً دولياً بإرسال الجيش الى الجنوب، وباستعمال كل صلاحياته في حفظ الأمن، وتطبيق القرار 1701 هناك، وعدم وجود أي تسلّح لأي فئة في الجنوب. وبعد ذلك، يبدأ تقييم ردات فعل وتحركات مختلف القوى السياسية. هذا مع العلم أنه لا يمكننا الانتقال من حالة الى أخرى بـ "كبسة زرّ". فنحن ضمن مسار يحتاج الى متابعة، ولن يكون سهلاً أو بسيطاً".

أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"