هناك من لا يُحْسِنون التمييز بين وقف النار وإنهاء الحرب فأي مستقبل ينتظر البلد؟

يعوّل المجتمع الدولي في العادة، لا سيّما المكوّن الديموقراطي منه، على احترام الاستحقاقات الدستورية، ومبدأ تداول السلطة وتجديدها بالانتخابات، وبالتغيير الديموقراطي الناجم عن الاقتراع، وعن منح الناس الحقّ في تجديد سلطاتهم وحكامهم، وبالتالي تقرير مصيرهم.

ديموقراطية... بخير؟

هذا من حيث العناوين والمبادىء العامة. وأما من حيث الواقع، تُظهر التجارب في بعض البلدان أن الانتخابات تكون فرصة لتجديد الظروف السيئة والصّعبة، ولمزيد من التدهور السياسي والأمني والاقتصادي والمعيشي، خصوصاً عندما نتحدث عن بلدان محكومة بديكتاتوريات أمنية أو عقائدية. فشعوب تلك الأنظمة تجدّد السلطة في العادة، بإعادة الرموز التي تحكم بالدمار والجوع والفقر... هي نفسها، أو تأتي بمن يُماثلونها بالفكر وأساليب الحكم، ولكن بأسماء جديدة.

في لبنان، يمكن لأي كان أن يجد كل شيء. ففي هذا البلد، هناك شرائح اجتماعية تُجيد السلوكيات الديموقراطية بنِسَب مقبولة تقريباً، مقابل أخرى تقترع، حتى ولو كانت عاجزة عن التمييز بين حالتَي الهدنة وإنهاء الحرب. فهل ما سبق يعني أن الديموقراطية اللبنانية، بخير؟

الأحزاب؟...

رأى النائب مارك ضو أن "الشعب يتفاعل مع كل الأحداث كما تحصل. وأما التوعية السياسية للجماهير، فهي من واجب الأحزاب، وذلك من خلال طرح رؤيتها وإقناع الرأي العام الذي يستمع الى كل الأطراف، والى كل شيء، والذي لا يصمّ آذانه".

واعتبر في حديث لوكالة "أخبار اليوم" أن "هذا هو العمل المطلوب من الأحزاب في لبنان خلال المرحلة القادمة أيضاً. فعلى كل طرف أن يطرح رؤيته في ما يتعلّق بالى أين يجب أن يتّجه البلد بعد المرحلة التي وصلنا إليها، وسوف نرى من يُقنع الناس".

مرحلة انتقالية

وعن المستقبل، لفت ضو الى "أننا ضمن مرحلة انتقالية الآن، لم تتبيّن ظروفها الكاملة بَعْد، أي اننا في حقبة شبيهة بتلك التي خيّمت على البلد في عام 2005 مثلاً، أو في عام 1990، وذلك قبل أن تستقرّ الأمور في وقت لاحق".

وختم:"المرحلة الانتقالية الحالية قد تمتدّ لعام أو لعامَيْن، وذلك قبل أن يستقرّ البلد بما يمكّننا من أن نعلم في أي اتجاه سنذهب. فكل الخيارات مفتوحة، والتحدّي الكبير يطال كل المعنيين والمسؤولين، ليُثبّتوا أُسُس المرحلة القادمة التي سيدخل بها لبنان".