محليات

فرنسا تقود حملة لتعزيز قدرة الجيش اللبناني على تنفيذ الـ1701

Please Try Again
انضم الى اخبار القناة الثالثة والعشرون عبر خدمة واتساب...
اضغط هنا

تعول فرنسا على دور كبير للجيش اللبناني في تنفيذ قرار وقف إطلاق النار في لبنان والقرار 1701 الذي ينص على انتشاره على الحدود الجنوبية وزيادة عديده الذي كان 4000 جندي. وترى باريس ضرورة الإسراع في تطبيق قرار الحكومة اللبنانية تجنيد  1500 عنصر جديد بدعم من الأسرة الدولية وتعزيز قدرتهم. فخلال 60 يوماً ستستكمل إعادة انتشار الجيش اللبناني بالتزامن  مع انسحاب "حزب الله" بموجب إتفاق وقف النار، وهذه المرة الأولى التي تلتزم الحكومة اللبنانية التنفيذ التام للقرار 1701  الذي يتطلب نزع سلاح "حزب الله"، وفرنسا والأسرة الدولية ستوفران الإمكانات اللازمة لدعم لبنان في ذلك، بحسب مصادر فرنسية متابعة.

وتدرك فرنسا وضع الجيش اللبناني والتحديات التي يواجهها، ولهذا تمكنت في مؤتمر دعم لبنان في باريس، من تأمين دعم له بـ250 مليون دولار، وهي ستقدم له دعماً خاصاً، فضلاً عن دعم من "اليونيفيل" ودول أخرى، ولم تعلن السعودية بعد    تقديم دعم ، لكن من المتوقع أن تبدي اهتماماً متجدداً بتعزيز الجيش اللبناني بعد وقف إطلاق النار. ومن المتوقع أن يتم تشاور بين أطراف دولية والسعودية في هذا الشأن.

إلى ذلك، من المتوقع أن يجري الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اتصالا بكل من رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي سيركز فيهما على ضرورة انتخاب رئيس بأسرع وقت ممكن.

على صعيد آخر، لفت ترحيب إيران العلني بوقف إطلاق النار انتباه مراقبين فسروه بأن النظام الإيراني يتخوف من سياسة دونالد ترامب عند تبوئه الرئاسة الأميركية، كما ان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رأى في هذه اللحظة فرصة جيدة لتسجيل مكسب سياسي بانتظار وصول ترامب الى الرئاسة. لكن التسوية لم تكن لتتم من دون فرنسا، خصوصا أن نتنياهو سعى إلى إخراجها من أي تسوية بسبب عدم تضامنها معه في قرار المحكمة الجنائية الدولية اعتقاله، لكن  فرنسا جاهدت للبقاء في التسوية لأن لبنان أراد ذلك، وهي ساهمت مساهمة فعالة في إقناع "حزب الله" بالموافقة على وقف إطلاق النار، لا سيما  عبر سفيرها في لبنان هيرفي ماغرو. 

وكان نتنياهو طلب من فرنسا أن لا تأخذ بحكم المحكمة الجنائية لكن الرئيس ماكرون قال إنه لن يتخلى عن واجبات فرنسا والتزامها قرارات محكمة هي عضو فيها، ولكن في نهاية الأمر القضاء في أي بلد وقع على اتفاقية إنشاء المحكمة الجنائية هو الذي يقرر تنفيذ أحكامها.

رندة تقي الدين-النهار

انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب

تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة.

انضم الآن
شاركنا رأيك في التعليقات
تابعونا على وسائل التواصل
Twitter Youtube WhatsApp Google News
انضم الى اخبار القناة الثالثة والعشرون عبر قناة اليوتيوب ...
اضغط هنا