أمر لا يصدق حصل في جلسة مجلس الوزراء

"ليبانون ديبايت" - محمد المدني

من يستطع فرض قرار وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل هو قادر حتماً على تركيب تسوية دولية لانتخاب رئيسٍ للجمهورية اللبنانية. وبما أن صفحة الحرب طويت دون أن ينطوي وجعها، فإن صفحة الرئاسة فتحت دون أن نكتشف بعد ما في سطورها.

يعتقد البعض أن قائد الجيش العماد جوزف عون هو مرشح المرحلة، على اعتبار أن الجيش أوكلت له مهام جديدة هي الإنتشار في جنوب لبنان تطبيقاً للقرار 1701، ولأن الجيش هو الضمانة لهذه المرحلة ولأن قائده مدعوم أميركياً، يلوّح البعض بإسمه "رئيساً" دون الأخذ بعين الإعتبار أن "الرئيس التحدي" لن يمر، وقد قاله الرئيس نبيه بري أمس.
وقبل تنصيب العماد عون رئيساً للجمهورية علينا أن ننتظر لنرى كيف سيتخطى الجنرال امتحان التمديد الثاني له. الأول كان بسواعد الرئيس نبيه بري والثاني أيضاً. لكن من يمدد لك في اليرزة ليس مجبوراً أن يصوّت لك في بعبدا.

رغم ذلك، عُلم بحسب مصادر نيابية أنه تمّ التوافق على التمديد لعون لمدة ستة أشهر فقط، التمديد الأول كان لمدة عام كامل، ومن غير المعروف حتى اللحظة ما إذا كان التمديد سيقتصر على قائد الجيش وقادة الأجهزة الأمنية أم سيشمل المذكورين إضافة إلى العمداء في الجيش والمؤسسات الأمنية، مع الإشارة إلى أن التمديد يلحق بالعمداء غبناً كبيراً لأن التمديد يقفل الباب أمام طموحاتهم المشروعة.

ومن ساحة النجمة إلى السراي الحكومي حيث عقدت جلسة مجلس الوزراء لتوقيع الإتفاق بين لبنان وإسرائيل، حضر قائد الجيش الجلسة للتصديق على القرار وكانت مفاجأة للبعض حضور وزير الدفاع موريس سليم. لكن الأخير حضر في اللحظات الأخيرة لسببين، السبب الأول وطني لأهمية الملف بالنسبة للبنان واللبنانيين وتماشياً مع الحراك الدولي الذي لا يمكن تجاهله أو عدم مجاراته، والثاني دستوري لأنه لا يجوز لأي مسؤول في وزارة معينة أن يشترك في اجتماع مجلس الوزراء دون أن يكون الوزير التابع له موجوداً، وبالتالي لم يكن حضور قائد الجيش الجلسة يصحّ دون حضور وزير الدفاع.

والأمر الذي لا يُصدق بحسب مصادر وزارية، هو أنه خلال الجلسة، طلب الوزير سليم من الجنرال عون أن يعرض خطة انتشار الجيش في الجنوب أمام الحضور، وهذا ما حصل، فطرح وزير الدفاع عدة استيضاحات من قائد الجيش فكانت المفاجأة أن قائد الجيش ارتبك وقدم إجابات غير مكتملة وغير شاملة لما ينبغي أن يتناوله الإستيضاح.