الشغور الرئاسي بلا أفق... وجلسة اليوم تصفية حسابات وكلمات عالية السقف

اليوم 3 ت2، هو اليوم الثالث بعد عهد الرئيس السابق ميشال عون، وفيه ينعقد المجلس النيابي للإستماع الى تلاوة الرسالة الاخيرة التي وجهها عون الى المجلس، من ضمن صلاحياته، طالباً نزع تكليف الرئيس نجيب ميقاتي، وسط مؤشرات عدّة لا توحي بإمكان حدوث تلاقٍ نيابي على إحداث خرق في ازمة الثقة التي تحولت الى «أزمة حكم» وخيارات بحسب "اللواء":

1- بروز اصوات تسأل عن معنى عقد الجلسة، والمجلس في طور انعقاد لانتخاب رئيس جديد للجمهورية.

2- إعلان الرئيس نبيه بري، قبيل الجلسة اعتذاره عن الدعوة للحوار، والسبب المعلن «نتيجة الاعتراض والتحفظ سيما من كتلتي «القوات اللبنانية» و«التيار الوطني الحر» والتسمية بالإسم في بيان رئيس المجلس، وهذا أمر لا يخلو من دلالات، لجهة تحميل الكتل المسيحية مسؤولية التعثُّر الرئاسي».

ينعقد مجلس النواب اليوم لمناقشة الرسالة الرئاسية، وسط انقسام بين كتل راغبة في مناقشة الرسالة للإضاءة على الثغرات التي تعيق عملية تشكيل الحكومات، وكتل رافضة اي إجراء للمجلس في ظل دخوله حال الانعقاد الملزم لإنتخاب رئيس للجمهورية.

وذكرت مصادر متابعة للموضوع ان موقف بري جاء بعد اعتراضات ايضاً من البطريرك الماروني بشارة الراعي، الذي استقبل موفدا من رئيس المجلس استمزجه رأيه بالحوار فكان الجواب ان الاولوية هي لإنتخاب رئيس للجمهورية. لذلك الغى بري الحوار لعدم موافقة المراجع المسيحية عليه.

وأشارت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» إلى أنه فور انتهاء جلسة مجلس النواب اليوم وتبيان مسار رسالتي الرئيسين عون وميقاتي، فأن رئيس الحكومة يعتزم القيام بالخطوات اللازمة من أجل ضمان استمرار عمل الحكومة وتسيير بعض القضايا.

وترى هذه المصادر أن ما من أمر يحول دون مواصلة الرئيس ميقاتي مهماته، لافتة إلى ان تسيير شؤون الوزارات يقوم بها الوزراء، أما مسألة انعقاد مجلس الوزراء تحت عنوان الضرورة فهذه غير معروفة بعد وسط كلام عن استبعاد فرضية الانعقاد القريب.

إلى ذلك ومع اعتذار الرئيس بري عن دعوة الحوار، فأن الأنظار تتجه إلى طروحات أخرى في الوقت الذي يتردد فيه أنه قد يدعو إلى جلسة انتخاب للرئيس في القريب العاجل، إلا إذا ارتأى التمهل في توجيه هذه الدعوة.

وتوقعت مصادر سياسية ان تكون جلسة مجلس النواب اليوم، بمثابة تحصيل حاصل، لاطلاع المجلس على الرسالة التي ارسلها رئيس الجمهورية السابق ميشال عون للمجلس بعد توقيعه على مرسوم استقالة حكومة تصريف الأعمال برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي قبل يوم من انتهاء ولايته، ودعوته المجلس النيابي لاتخاذ الإجراءات اللازمة والبت بمصير الحكومة، والتأكيد على التعامل معها انطلاقا من الدستور ومسؤولية المجلس، الا انها قللت من مفاعيل الرسالة، لانها تتجاوز الدستور وصلاحية المجلس للبت بمصير حكومة تصريف الأعمال، المستقيلة اصلا، أو حتى سحب التكليف من الرئيس ميقاتي وقالت: ان تحديد رئيس المجلس النيابي موعد الجلسة اليوم الخميس، بعد انتهاء ولاية الرئيس عون،يعتبر تقليلا من اهميتها، وابطال اي مفاعيل لها، بعد مغادرة الرئيس لمنصبه، ناهيك أنها منذ البداية، تتناول مسألة، حدد الدستور كيفية التعاطي معها، ولا يمكن للمجلس تجاوز الدستور، او تحديد أسس جديدة مبتكرة، تتجاوز الدستور.

واشارت المصادر إلى ان الجلسة، ستشهد نقاشات وكلمات عالية السقف، حول الرسالة والمواضيع والمسائل المرتبطة بها، وستكون بمثابة جلسة أقرب إلى تصفية الحسابات السياسية، بين رئيس المجلس النيابي، ورئيس الحكومة المكلف من جهة، ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل وكتلته النيابية، على خلفية فشل كل محاولات تشكيل الحكومة الجديدة، في حين ستحضر الانتخابات الرئاسية، على معظم النقاشات المتوقعة والدعوة السريعه لانتخاب رئيس جديد للجمهورية.

ولاحظت المصادر ان اعلان المعاون السياسي لرئيس المجلس النائب علي حسن خليل، عشية الجلسة، بأن سليمان فرنجية هو المرشح الذي نؤيده لانتخابات رئاسة الجمهورية، كان بمثابة رسالة واضحة للنائب باسيل، في غمرة الصراع الدائر حول الانتخابات الرئاسية، وابلاغه باستحالة تأييد ترشحه للرئاسة بالوقت الحالي.

3- بقاء الأوضاع على حالها، لجهة العودة الى ارتفاع سعر صرف الدولار، والمحروقات، فضلاً عن مخاطر تهدّد رواتب موظفي القطاع العام والمتقاعدين المدنيين والعسكريين مع «الفوضى» بتأمين الاعتمادات، وسياسة «تركيب الطرابيش» في ما خص دفع المساعدة الاجتماعية للمتقاعدين قبل الرواتب لقلة الاعتمادات الملحوظة.

4- العودة الى اقتحام المصارف، للمطالبة او الحصول على الودائع المختفية بين خطايا ادارات المصارف وعجز السلطة الحاكمة عن ايجاد حلول تشريعية ونقدية لاستعادة الودائع، ولو بالتقسيط، مع بروز توجه لدى القضاء لملاحقة من يجرؤ على المطالبة بوديعته..