بعد اتّفاق الناقورة أيّ إشكالية للترسيم مع قبرص؟

ملفّ الترسيم تابع... هذه المرة بين لبنان وقبرص. هي خطوط ونقاط تكشف المساحات المشتركة بين دول الجوار ولبنان، ويُتخوّف أن تفتح المجال أمام خسائر متتالية للجانب اللبناني في ما يخص ثرواته النفطية والغازية وحدوده.

وجديد الترسيم بين لبنان وقبرص فرضه اتفاق الناقورة، بمعنى أنه بعد توقيع لبنان اتفاق ترسيم الحدود البحريّة الجنوبيّة مع إسرائيل، بات على الدولة اللبنانية ضرورة تعديل الحدود البحرية بينها وبين قبرص.

يشرح الرئيس السابق للوفد المفاوض مع الوسيط الأميركي حول الحدود البحرية اللواء عبد الرحمن شحيتلي لـ"النهار" أن "إعادة النظر بالنسبة الى الحدود البحرية مع قبرص ضرورية، لا بل إلزامية".

وفي الواقع، هذا ما حصل، إذ طلب لبنان ذلك قبل أسابيع، من الجانب القبرصي. وبدأت المفاوضات عبر وفدين، وتحديداً من أجل تعديل النقطتين 1 و6.

يعلق شحيتلي: "وفق اتفاق الترسيم، عندما يدخل طرف ثالث من الجنوب أو الشمال، فلا بدّ من إعادة النظر في الحدود، ولا سيما النقطتين 1 و6".

حتى الساعة، لا تزال المفاوضات بين الجانبين اللبناني والقبرصي في بداياتها، إلا أن وزير الأشغال العامة والنقل علي حميّة سبق أن قال بعد زيارة الوفد اللبناني الى قبرص إنه "تمّ التوصّل إلى قواسم مشتركة". فأيّ قواسم هذه؟ وهل من تخوّف جدّي من أن يخسر لبنان بعضاً من ثروته، وهذه المرة بسبب قبرص؟

تعديل نهائي... واتفاق
قبل أيام، ارتفعت الأصوات التي تعتبر أنه لا يجوز حصر الخلاف مع قبرص بين النقطة 1 والنقطة 23، لأن هذا الأمر يمكن أن يؤدّي الى الاستهتار بحقوق لبنان وثروته النفطية، مما قد يهدّد بخسارة لبنان مع قبرص أكثر من 2300 كلم2.

في الحقيقة، إن قصة الترسيم مع قبرص ليست بجديدة أبداً، بل هي سبقت بكثير ترسيم الحدود مع الجانب الإسرائيلي، فعام 2007 كان ثمة طلب قبرصي برسم الخط الوسطي بينه وبين لبنان. وكانت لجنة الأشغال النيابية يومها تواكب هذا الأمر، وتراقبه من باب الرقابة النيابية. وعلت أصوات نيابية رافضة، وفي مقدمها رئيس لجنة الأشغال آنذاك النائب محمد قباني الذي انتقد إصرار قبرص حينها على التراجع من النقطة 23 الى النقطة 1 جنوباً، ومن النقطة 7 الى النقطة 6 شمالاً، إلا أن الأمر لم يعالج في حينه.

اليوم، بات الأمر أكثر من إلزامي عبر ترسيم الخط الوسطي بين لبنان وقبرص، وهو ما يُعمل عليه حالياً بين الجانبين، وخصوصاً أن قبرص وافقت على اعتماد النقطة 23 جنوباً نقطة البداية.

يلفت شحيتلي الى أن "هذا الأمر ينبغي أن يكمل مساره، والقبارصة ليسوا بعيدين أبداً عن الجوّ، ويكون لبنان بالفعل قد خطا خطوة جدّ إيجابية. لكنني أرى أيضاً أنه لا بد من أن تترافق هذه المسألة مع الجانب السوري بالتوازي أيضاً، كي يعدّل الاتفاق نهائياً ولمرة واحدة، ويزيل الخطأ، لأنه وفق المنطق الدولي القانوني، يجب أن نرسّم حدودنا مع سوريا، وأن يصار الى إنهاء ملفّ الترسيم نهائياً ولمرة واحدة، إذ يُعدّ خطأً دولياً أن نرسّم الحدود مع سوريا قبل التحدث معها، تماماً كما لا يجوز إنهاء ملف الترسيم بين لبنان وإسرائيل، ولاحقاً بين قبرص ولبنان، من دون إنهائه مع سوريا. إنها سلّة متكاملة ويُفترض أن تكون نهائية".

إذن، تكون النقطة 23 هي نقطة البداية جنوباً، وهذا أصلاً ما تم تدوينه في اتفاق الناقورة، وشمالاً تكون النقطة 7 النهاية.

هذا بالنسبة الى الاتفاق مع قبرص. واليوم، بدأت العقبات تتذلل نقطة نقطة. سابقاً، تذرّعت قبرص طويلاً باتفاق سابق مع لبنان، واعتبرته نوعاً من اتفاق دولي وأحالته على الأمم المتحدة، وتحجّجت به إسرائيل أيضاً لفترة طويلة، لكن لم يعد ممكناً اليوم اعتماده وتبريره، ولا سيما بعدما أبصر مرسوم الناقورة النور قبل أيام... وبالتالي، اعترفت قبرص بالخطأ، ويكون لبنان قد حافظ على حقوقه.

حتى الساعة، تسلك الأمور مسارها الصحيح، وفق شحيتلي، لكنه يتمنى ألّا تتأخر أيضاً عملية الترسيم مع سوريا.

ولكن، هل يمكن إنهاء كل هذه الملفات المتشابكة كلها ضمن سلّة الترسيم، ونحن بدأنا فعلياً مرحلة فراغ رئاسي وحكومة تصريف أعمال؟

يجيب: "لا شيء يمنع، ولا سيما أن المرسوم بين لبنان وسوريا قد لا يتطلب تعديلاً. أما الاتفاق مع قبرص فلا بدّ من أن يستكمل ويتابع بين الجانبين اللبناني والقبرصي، ريثما تشكل حكومة جديدة تعمد الى إقراره وإرساله الى مجلس النواب لاحقاً. العمل ينبغي ألّا يتوقف".

وعلى الرغم من بعض الكلام عن خسائر متتالية للبنان في ما يتعلق بملف الترسيم، يختصر شحيتلي المعادلة بقوله: "في ما يختص باتفاق الناقورة، ليس بالإمكان أكثر ممّا كان. هذا بالفعل إنجاز كبير. ولا بد من أن يُستكمل مع سوريا وقبرص معاً".

"النهار"- منال شعيا