إشارات من "الثنائي" توحي بعدم السير بعون رئيساً

لا توحي مجريات جلسة مجلس الوزراء الاخيرة كما جلسة "التمديد" النيابية ان "الثنائي الشيعي" مستعد للسير بقائد الجيش العماد جوزيف عون رئيسا للجمهورية. كل الاشارات التي أرسلها حتى الساعة تؤكد انه ليس بصدد تقديم تنازل رئاسي بحجم التنازل عن ترشيح رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية للسير بعون. فصحيح ان التنازل عن فرنجية أصبح أمرا واقعا لكن السير بعون ليس كذلك اقله وفق المعطيات والظروف الراهنة.
وبحسب المعلومات لا يبدو ان هناك تفاهما غير معلن يواكب اتفاق وقف النار يقول بانتخاب عون مقابل الحصول على الاموال الدولية اللازمة لاعادة الاعمار. لكن لا شيء يمنع ان يصل جو دولي مماثل في الايام المقبلة ما سيضع حزب الله حقيقة امام تحد كبير، فيُقدم على تنازل جديد، بعد التنازلات الكبيرة التي قدمها باتفاق وقف النار، يتيح انتخاب عون باجماع كبير حتى ولو لم يصوت له نواب الحزب و"الوطني الحر".

وطالما اي قرار اميركي في هذا المجال لم يتبلور بعد، وطالما الاجماع الدولي هو على انتخاب رئيس يشرف على تتفيذ كامل بنود اتفاق وقف النار ويسير بالاصلاحات اللازمة للنهوض بالوضعين المالي والاقتصادي، ترتفع راهنا حظوظ المرشح التوافقي من خارج دائرة فرنجية-أزعور-عون.

وتستنفر راهنا مختلف القوى بمحاولة للتوصل لتفاهم واسع على اسم مرشح واحد يتم التوجه للتصويت له في الجلسة المحددة قي التاسع من كانون الثاني المقبل. وتبرز مجموعة اسماء باطار سلة يتم تناقلها وتضم: مدير عام الامن العام اللواء الياس البيسري، النائبان ابراهيم كنعان ونعمة أفرام، الوزراء السابقون زياد بارود، ناجي البستاني، ناصيف حتي والعميد والسفير السابق جورج خوري.

ويبدو حزب "القوات" منفتحا على التفاهم الوطني الواسع على اسم رئيس وتقول مصادره:"وقف اطلاق النار أعطى الضوء الاخضر لبدء المسار السياسي لانتخاب رئيس للجمهورية، وتحديد الرئيس بري موعدا لجلسة ليس صدفة بل لانه يدرك تماما حجم الضغوط الدولية التي كانت ستنهال عليه لتحديد موعد لجلسة".

وتؤكد المصادر ان قيادة "القوات" بدأت تكثيف مروحة اتصالاتها مع معظم الكتل "بحيث ان الكتل التي لا نرى ممثلين عنها بالمباشر ستكون هناك كتل اخرى مقربة منا تلتقيها، ليصار اما الى التوافق على اسم كما حصل مع الرئيسين ميشال سليمان وميشال عون فيكون رئيسا يجسد طبيعة المرحلة ويحمل كاتبين، في يد كتاب الدستور وفي اليد الاخرى نص اتفاق وقف النار وهذه اولوية دولية، او نذهب بسلة اسماء الى المجلس النيابي ليتم انتخاب احدها باطار جلسة مفتوحة بدورات متتالية".

وفي حال فشل مساعي التفاهم الوطني على اسم واحد ليس مستبعدا ان يلجأ "الثنائي الشيعي" للسعي للتفاهم مع رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل على اسم يتجهان لانتخابه بجلسة التاسع من كانون الثاني، لكن الاسئلة التي تطرح نفسها هي، هل الثنائي وباسيل مستعدان لتكرار تجربة الرئيس عون الذي لم يكن عهده يحظى بغطاء دولي؟ وهل ما صح بوقتها يصح اليوم بوقت لبنان بحاجة لمليارات الدول المانحة؟ وهل مصلحة باسيل بعد الحرب وما نتج عنها التفاهم مع "الثنائي" ام احياء التفاهم مع قوى المعارضة؟

بولا اسطيح-"الكلمة أونلاين"