النزوح السوري الى لبنان حالياً لا يزال مضبوطاً وتشدد في إتاحة العودة لمن غادروا سابقاً

أعلنت الأمم المتّحدة، أنّ التصعيد الحاصل منذ بضعة أيام في النزاع في شمال غرب سوريا أدّى إلى فرار ما يقرب من 50 ألف شخص، في موجة نزوح تسلّط الضوء على التداعيات الإنسانية الخطرة للتطورات الميدانية في هذه المنطقة. لكن هذا النزوح لم يتجه بعد ناحية لبنان وفق معلومات اولية، في ظل تخوف لبناني من تداعياته وايضا من عودة السوريين الذين نزحوا من لبنان في الحرب.

دفعت الحرب الأخيرة أكثر من 400 ألف سوري، بحسب وزير شؤون المهجرين عصام شرف الدين، كانوا مقيمين في لبنان إلى مغادرة الأراضي اللبنانية طوعاً هرباً من القصف.
ولكن تزامن وقف النار في لبنان مع عودة التوترات الأمنية في سوريا، حيث شهدت الأيام الماضية عودة الاشتباكات في محافظتي حلب وإدلب، بدأ الحديث عن موجة نزوح جديدة إلى لبنان، أو عودة من ترك لبنان إلى الدخول مجدّداً.

وفي هذا الإطار وبحسب المعلومات لم تشهد المعابر الحدودية اللبنانية-السورية حركة نزوح معاكس، لا من ناحية الهاربين من الحرب أو من ناحية العائدين إلى لبنان بعدما تركوه عنوة.
حتى الساعة ما زالت المعارك تدور في الشمال السوري أي في المحافظات البعيدة جداً جغرافياً عن لبنان ما يجعل طلب النزوح ضعيفاً. هذا من جهة، أما من الجهة الثانية فإن لبنان منذ سنوات أقفل أبوابه أمام النزوح ولو هرباً من الحرب ما يجعل دخول لبنان مقيّداً جداً ويحتاج إلى إجراءات إدارية معقدة جداً تجعل إعادة موجة النزوح في عامي 2011-2012 مستحيلة.

أما من جهة السوريين الذين غادروا أثناء الحرب فالأمور مختلفة، وقد اتخذ الأمن العام اللبناني سلسلة من الإجراءات على المعابر الشرعية تزيد من القيود على دخول السوريين ممّن لا يحملون إقامات شرعيّة، أما من يملكون إقامات شرعية فتُطبّق عليهم القوانين المرعيّة كطلب جواز سفر أو وثيقة سفر سارية المفعول، بالإضافة إلى عقد عمل مع كفيل محلي (الفئة الأولى) مع الأوراق القانونية الخاصة به، ويجب أن يكون اسم الكفيل مطابقاً لسجل الضمان الاجتماعي بالإضافة إلى إجرءات أمنية محددة تتعلق بسيرة الشخص القادم في لبنان وفي سوريا، أما باقي الأشخاص الذين يتعلق دخولهم بالدراسة أو الاستشفاء أو غيرهما فأيضاً لهم إجراءات محددة تُتبع بصرامة.

ووفق المعلومات فإن المنظمات الدولية والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين السوريين تمارس ضغوطاً على الدولة اللبنانية للسماح أقله بمن كانوا موجودين في لبنان بالعودة إليه، مستخدمة ذرائع الأمن، والظروف الإنسانية وتمتع بعضهم بحق اللجوء عبر سنوات سابقة واستفادته من المساعدات، ولكن حتى الساعة التجاوب الرسمي مع هذه الضغوط ضعيف جداً.

وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" قد أصدرت تقريراً الشهر الماضي قالت فيه إن السوريين العائدين إلى بلدهم هرباً من الحرب في لبنان يواجهون خطر "القمع" و"الاعتقال التعسفي" هناك.
وأوردت المنظمة في تقرير أن السوريين الفارين من لبنان، خصوصاً الرجال، "يواجهون خطر الاعتقال التعسفي والانتهاكات على يد السلطات السورية".

الى ذلك تشير مصادر سياسية إلى أن بدء مرحلة إعادة الإعمار للمناطق المتضررة في المستقبل القريب سيعني حكماً الحاجة إلى يد عاملة في هذا المجال، في قطاعي رفع الردم والدمار ومن ثم قطاع البناء، فيما يُعرف أن السوريين يعملون في هذا القطاع في لبنان منذ عشرات الأعوام، ما يعني حكماً أنه ستكون هناك حاجة إلى أعداد كبيرة منهم في الأسابيع والأشهر المقبلة، ولكنها ستكون أيضاً ضمن الأطر المضبوطة.

في المحصلة تبدو الأمور حتى الساعة مضبوطة على المعابر الشرعية وحركة الدخول إلى لبنان هي في حدها الأدنى، وخصوصاً أن المعابر بين البلدين فُتحت بطريقة جزئية بعد تعرّضها جميعها للقصف الإسرائيلي، ولكن تبقى معضلة المعابر غير الشرعية هي المشكلة، وعلى الرغم من تعرض أغلبها للقصف والقطع فإنها لا تعتمد كثيراً على الحافلات والسيارات ويمكن اجتيازها مشياً على الأقدام واستعمال أساليب بدائية، وهذه تحتاج إلى تشدد كبير من الجيش اللبناني، وتسبّب ضغطاً جديداً عليه تزامناً مع انتشاره في الجنوب وسط قلة العديد.