ماكرون : مستقبل سوريا يتطلب أكثر من مجرد التطبيع مع الأسد... مهم أن تكون جلسة 9 يناير حاسمة وعلى حزب الله تسهيل توحيد اللبنانيين

رأى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن أحداث الأيام المنصرمة تبيّن أنّ مستقبل سوريا يتطلب أبعد من التطبيع مع الرئيس السوري بشار الأسد، لافتاً إلى أنه لا يمكن للأسد أن يكون عميلًا لإيران، وأن يعمل ضد أمن إسرائيل واستقرار لبنان.

وتحدث ماكرون في حديث شامل لـ"النهار" بعد أيام من التوصل الى اتفاق على وقف النار في لبنان، توَج اشهراً من الديبلوماسية المشتركة الأميركية - الفرنسية، وتشارك باريس في آلية مراقبته. وقال إن "إعادة إعمار لبنان في أولوياتنا والمطلوب جهود دولية متواصلة"، مناشداً المجتمع الدولي حشد جهوده لدعم الجيش اللبناني. وأكد التطرق مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى هذا الأمر.

وإذ أمل في أن تكون جلسة 9 كانون الثاني (يناير) لانتخاب رئيس للبنان حاسمة، لفت إلى أن على "حزب الله" تيسير التوصل الى إجماع وإتاحة توحيد اللبنانيين.

وفي الآتي المقابلة الكاملة التي أجرتها رندة تقي الدين عشية زيارة ماكرون الى السعودية:

1- تجرون زيارة دولة إلى المملكة العربية السعودية، فما هي توقعاتكم من هذه الزيارة على الصعيد الثنائي بعد استقبال وفد من رجال الأعمال السعوديين ووزير الاستثمار ومدير أرامكو حديثًا؟
أجري زيارتي الثالثة إلى المملكة العربية السعودية. وزار رئيس الوزراء وولي العهد السعودي فرنسا مرات عدة ونتواصل بانتظام. وتكتسي مع ذلك زيارة الدولة هذه أهميةً خاصةً لأنها ترفع بالفعل مستوى علاقتنا إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية. وأجريها في فترة خاصة، نظراً إلى التحوّل السريع في المملكة وانفتاحها والتنوّع الاقتصادي الذي تضطلع به على نحو حازم. وستتيح هذه الزيارة الفرصة لفرنسا من أجل تجسيد دعمنا لرؤية 2030، لمشروعين سعوديين كبيرين والفعاليات الدولية التي ستستضيفها الرياض، بفضل الخبرة التي اكتسبناها من تنظيم الألعاب الأولمبية في باريس عام 2024 وكذلك إسهامنا في تحقيق الأهداف الثقافية والسياحية التي نصبتها المملكة.

وسأزور محافظة العلا التي تمثل جوهرة تعاوننا الثقافي. وأقيم هذه الزيارة كذلك في مرحلة حساسة على الصعيد الدولي، بينما تتضاعف الأزمات وخصوصاً في البيئة القريبة من المملكة العربية السعودية. ويؤثّر عدم اليقين في النظام الدولي تأثيراً سلبياً وشديداً. وستتيح هذه الزيارة اتخاذنا معاً مبادرات من أجل السلام والأمن والازدهار الدولي على حد سواء. ويضطلع بلدانا بدور مهم في هذا الصدد، ويمكنهما كذلك تعزيز الروابط بين هذه المنطقة وأوروبا، على غرار ما سجل مؤتمر القمة بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية.

2- تتمتع المملكة العربية السعودية بوزن مهم في المنطقة، فما توقعاتكم من حيث انخراطها في لبنان وفي المنطقة؟ وما هو الدور الذي تصبون والمملكة إلى الاضطلاع به في لبنان وفي قطاع غزة في حال التوصل إلى وقف النار؟
يمثل تعزيز الحوار السياسي هدفاً من أهدافنا. وتتقاسم فرنسا والمملكة العربية السعودية حرصهما على الأمن والاستقرار الإقليميين والرغبة في العمل المشترك سعياً إلى استنباط حلول سياسية دائمة للأزمات. وسيندرج ذلك في صميم محادثاتنا مع ولي العهد السعودي. ونضافر جهودنا سعياً إلى التخفيف من حدة التصعيد في الأزمات الإقليمية بصورة كبيرة، ولا سيما منها بشأن لبنان وقطاع غزة واليمن والسودان.

وإننا والمملكة العربية السعودية على اقتناع بأنّه يجب وقف النار في قطاع غزة بغية تحرير الرهائن الذين يشملون مواطِنَين فرنسيَين، وحماية الغزاويين الذين يواجهون محنةً غير مقبولة، وتقديم مساعدات إنسانية بكميات هائلة. ونحن نطالب بوقف النار هذا منذ تشرين الثاني/نوفمبر وقد تأخر كثيراً. وآن الأوان أن يتحقق وأن يكون دائماً وأن يفضي إلى استئناف شق السبيل لتنفيذ حل الدولتين. وأشيد بالعمل الذي اضطلعت به المملكة العربية السعودية وشركاؤها العرب من أجل تحديد الرؤية العربية للسلام التي تفعّل مبادرة السلام العربية التي وضعت عام 2002 وتحدد سبيل الخروج من الأزمة. وينبغي العمل على استحداث إطار موثوق به يتيح بناء دولة فلسطينية ويضمن أمن إسرائيل. ويجب أن يتحمل مجلس الأمن مسؤولياته وجميع الأطراف التي تؤدي دوراً في هذا الصدد.

ولن نتوقف عن العمل إلا ليحترم الطرفان وقف النار في لبنان بصورة دائمة. ويكتسي تنفيذ الطرفين جميع التزاماتهما أهمية جوهرية، ويسري ذلك على حزب الله وإسرائيل على حد سواء. ويجب أن يواصل المجتمع الدولي حشد جهوده بغية دعم القوات المسلّحة اللبنانية التي تمثل جزءاً جوهرياً في هذا الاتفاق، ولاستعادة السيادة اللبنانية استكمالاً للمؤتمر الذي عقدناه في باريس في 24 تشرين الأول/أكتوبر المنصرم.
وتساهم المملكة العربية السعودية بصورة كبيرة في استقرار لبنان، وتضطلع بدور في الخروج من الأزمة السياسية. وبات من المهم في هذه المرحلة الحيوية من أجل مستقبل لبنان، أن نتمكّن من التطرق مع ولي العهد السعودي إلى دعم القوات المسلّحة اللبنانية وإعادة إعمار البلد، وكذلك الآفاق السياسية التي تولّدها جلسة مجلس النواب المقررة في 9 كانون الثاني/يناير المقبل، مع الأمل في أن يكون الهدف منها انتخاب رئيس الجمهورية الذي يحتاج لبنان إليه. ويجب أن تساهم جميع الجهات الفاعلة اللبنانية في الحل. وعلى حزب الله تيسير التوصل الى إجماع وإتاحة توحيد اللبنانيين.

3- متى تعترف فرنسا بالدولة الفلسطينية؟
بات من الملح في المرحلة الراهنة الحفاظ على حل الدولتين وإمكان قيام دولة فلسطينية في سياق تسارع وتيرة الاستيطان، والتدابير التي اتُخذت ضد وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى ("الأونروا")، والخطابات الآخذة في التنامي الداعية إلى ضم الأراضي. ويتصف هذا الحل بالملّح جداً لتوفير أمل حقيقي للفلسطينيين في حياة أفضل في دولة مستقلة، وقطع الطريق على أي محاولة إعطاء شرعية لحركة حماس التي تنحصر أفقها بالعنف والدمار. ويجب توفير حل للشعبين الإسرائيلي والفلسطيني يحقق تطلعاتهما الشرعية، وإلا سيتعذر إرساء استقرار دائم في المنطقة.
ويجب أن يساهم الاعتراف بدولة فلسطين في تسريع وتيرة حل الدولتين. وتبدي فرنسا استعدادها لذلك. ودعمنا انسجاماً مع هذا النهج حصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة. وصوتنا دعماً لجميع قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة المعنية بهذا الموضوع. ويتطلب تحقيق ذلك أن يجري الاعتراف بدولة فلسطين في إطار حل دئم للأزمة. وسنتشارك والمملكة العربية السعودية رئاسة مؤتمر بغية إنعاش الزخم السياسي لحل الدولتين

4 - هل يتيح استئناف الحوار مع بشار الأسد عودة اللاجئين السوريين في لبنان إلى سوريا والسيطرة على الحدود السورية - اللبنانية بغية منع إيران من إعادة تسليح "حزب الله"؟
يجب أن ندرك كذلك أنّ أحداث الأيام المنصرمة تبيّن أنّ مستقبل سوريا يتطلب أكثر من التطبيع مع بشار الأسد. ويجب توحيد السوريين وبث الأمل في نفوسهم. ولا يمثّل الحوار مع النظام هدفاً في ذاته. ودفعت المعارك في الأشهر المنصرمة عدداً كبيراً منهم ومليون لبناني إلى النزوح إلى سوريا، بيد أنّ المسألة لم تحسم بتاتاً بعد. ويجب أن يوفّر النظام السوري بيئة تتيح عودة السوريين إلى بلدهم بأمان وفي ظروف جيدة. وتباحثت في الموضوع مجدداً حديثاً مع نظرائي الأوروبيين والعرب. وتتحدث مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين حواراً إلى النظام السوري، الذي يجب أن يقدم اليها أجوبة عن هذه المسألة. ولا يمكن لبشار الأسد أن يكون عميلًا لإيران وأن يعمل ضد أمن إسرائيل واستقرار لبنان.

5- ما هو الدور الذي ستضطلع به فرنسا خلال مرحلة وقف النار وهل تعتقدون أنّ النازحين سيعودون إلى القرى الجنوبية التي تعرضت للقصف؟ وما هو الدور الذي قد تضطلع به السعودية في تنفيذ هذا الاتفاق؟

وقفت فرنسا إلى جانب لبنان والشعب اللبناني دوماً ولا تزال في هذه المرحلة الحساسة. وأثمر اتفاق وقف النار عن أشهر من جهود ديبلوماسية مشتركة مع الولايات المتحدة الأميركية. وتشارك فرنسا في آلية المتابعة. ومهّدنا في 24 كانون الأول/أكتوبر السبيل لتنفيذه من خلال عقد مؤتمر أتاح حشد مبلغ مليار يورو من أجل لبنان، يشمل 800 مليون يورو للنازحين و200 مليون يورو للقوات المسلّحة اللبنانية. ويجب المواظبة على هذه الجهود. وقررت فرنسا بالفعل تخصيص موارد إضافية في مجالي الهندسة وإزالة الألغام دعماً للقوات اللبنانية المسلحة. وسأرسل وزيري الشؤون الخارجية والقوات المسلّحة الفرنسيين على جناح السرعة إلى لبنان بغية العمل على جميع هذه المسائل. وستندرج إعادة إعمار لبنان بطبيعة الحال في أولوياتنا كذلك. ويتطلب ذلك بذل جهود دولية متواصلة.

6- هل تعتقدون أنّه سيمكنكم مواصلة التحدّث مع بنيامين نتانياهو مع أنّ فرنسا اعترفت بحكم المحكمة الجنائية الدولية؟ وهل يمكن للقضاء الفرنسي المستقل تنفيذ حكم التوقيف؟
عهدنا على دعم العدالة الدولية. وستحترم فرنسا التزاماتها بموجب القانون الدولي في هذه الحالة كما في الحالات الأخرى. وتتسم السلطة القضائية باستقلال بشأن هذه القرارات.
وتتحدث فرنسا إلى الجميع وهو ما يمكنّها من الاضطلاع بدور في المنطقة. ويجب أن نكون واضحين، فلا يمكن حل الأزمات الإقليمية بلا الحوار مع السلطات الإسرائيلية.

7- ماذا تتوقعون من مجلس النواب في موضوع انتخاب رئيس؟ هل تعتقدون أنّ عملية الانتخاب ممكنة خلال فترة وقف النار؟ وهل سيعمل السيد جان إيف لودريان على ذلك مع اللبنانيين؟
يجب تسريع وتيرة العملية بينما دخل اتفاق وقف النار حيّز النفاذ. ودفعني ذلك إلى الطلب من السيد جان إيف لودريان زيارة لبنان فور إبرام الاتفاق. وأثني على تحديد رئيس مجلس النواب موعد عقد جلسة في 9 كانون الثاني/يناير، التي من المهم أن تكون حاسمة وأن تتيح للبنان إنهاء الأزمة المؤسساتية التي يواجهها. وبات لبنان في أمسّ الحاجة الى رئيس قادر على قيادة حوار وطني يراعي مصالح جميع اللبنانيين، ولحكومة ولإصلاحات تنعش ثقة الشركاء الدوليين بغية المشاركة في إعادة إعماره وإرساء الاستقرار فيه.