قانون النقد والتسليف... كيف يعدل ومتى وهل يجوز في غياب الحاكم الاصيل؟!

خاص - "اخبار اليوم"

على الرغم من انه كان مدرجا على جدول اعمال الجلسة التي عقدت الاربعاء الفائت، الا ان مجلس الوزراء لم يبحث في البند المتعلق بتعديل قانون النقد والتسليف.

هذا الملف الذي طرح بجدية منذ بداية الازمة المالية في العام 2019، يبدو انه لغاية اللحظة لم يحصل توافق حوله، اضافة الى ان الشلل والفراغ على اكثر من مستوى في البلد يحول دون بحثه وفقا للاطر القانونية والدستورية.

وفي وقت ابدت مصادر مسيحية خشيتها من ان يكون الهدف من هذا القانون ليس فقط اصلاحيا بل محاولة لنقل صلاحيات من حاكم المركزي ووضعها في "مكان آخر"، كان الحاكم بالانابة وسيم منصوري قد دعا في وقت سابق الى عدم بحث في تعديل هذا القانون في ظل غياب الحاكم الاصيل...

الخبير الاقتصادي البروفيسور جاسم عجاقة، يؤيد في حديث الى وكالة "اخبار اليوم" تأجيل البحث في التعديلات الى حين تعيين حاكم اصيل كونه المعني الاول.

ويوضح ان تعديل قانون النقد والتسليف يدخل ضمن خطة لا تطال النقد فقط بل ايضا الشق المالي اي الاصلاحات المالية، وبالتالي اذا لم نصل الى اصلاحات شاملة فإن التعديل يعني نقل الازمة من مكان الى آخر، وهذا الامر لا يصح.

ويشير الى انه يجب معرفة الأهداف، فأذا كانت لارضاء الرأي العام "فلتفعل الحكومة ما تراه مناسبا"، اما اذا كان الهدف الاصلاح الحقيقي فالخطوة الاولى تبدأ بتحديد مصير "سعر الصرف"، هل يجب ان يكون محررا او ضمن سقف وضوابط محددة، وهذا ما يؤدي الى السؤال: كيف يعدل قانون النقد والتسليف قبل وضع السياسة النقدية؟

وهنا يشرح عجاقة ان السياسة النقدية لا تضعها الحكومة كونها بذلك تخالف قانون النقد والتسليف بحد ذاته الواضح في اناطة السياسة النقدية بحاكم المصرف المركزي والمجلس المركزي.

واذ يشدد على ان اصلاح القطاع المصرفي من اهم الخطوات، يقول عجاقة: اذا كان لا بدّ من تعديله فليكن بالغاء المادة 91 التي تتيح للحكومة الاقتراض من مصرف لبنان، ولكن لا يمكن تعديل قانون النقد والتسليف – الذي يحدد في المادة 70 منه مهام المركزي وحاكمه ومن ضمنها الحفاظ على قيمة النقد- بما يجبر الحاكم المقبل على الالتزام بسياسة نقدية، اي انه ينفذ ما تريده الحكومة الامر الذي ينسف استقلالية المصرف المركزي، وبالتالي التعديلات يجب ان يقترحها الحاكم والمجلس المركزي ويرفعها الى الحكومة التي بدورها تحيلها الى مجلس النواب كي يقر التشريع.

واستطرادا سئل هل يمكن اليوم تثبيت سعر الصرف عند رقم معين على غرار ما كان سائدا ايام الـ 1500 ل.ل. مقابل كل دولار؟ يجيب عجاقة: مما لا شك فيه انه لا يمكن العودة الى سعر صرف ثابت، وايضا بسبب الاقتصاد غير السليم وعدم القيام بالاصلاحات لا يمكن الانتقال الى تحرير سعر الصرف كونه سيؤدي الى المزيد من الازمات، لذا هناك حاجة لمرحلة انتقالية.

وفي هذا السياق، يشير عجاقة الى وجود 12 نظاما لسعر الصرف الحر، لكن قبل الوصول الى اختيار النظام الانسب هناك عدة مراحل يجب الالتزام بها، على ان يكون ذلك ضمن خطة اصلاحية كبيرة، لان العملة تعكس قوة الاقتصاد.

ويشدد عجاقة ايضا على وجود عدة عوامل تحدد تعديل قانون النقد والتسليف لم تنجز الحكومة منها اي شيء لغاية الآن، من ابرزها السياسة النقدية والاصلاحات، هذا الى جانب معرفة ما اذا كان لبنان سيحصل على مساعدات خارجية وما هي قيمتها، اضافة الى مصير الملف النفطي وما سيدخله، ومعرفة مصير الدين العام والودائع...