لا فراغ في المؤسسات وإنما شغور ... إليكم ما يقول الدستور

"الفراغ" كلمة رافقت اللبنانيين في الاشهر الاخير، انطلاقا مما تحمله من محاذير وتداعيات في بلد يتخبط بالازمات ودون افق للحلول؟

ولكن ماذا يقول الدستور على هذا المستوى؟

يقول الخبير الدستوري المحامي انطونيو فرحات عبر وكالة "أخبار اليوم": يتردّد خطأً وبشكل متكرر مصطلح إننا نعيش في ظل "ّالفراغ" في وقت لا ينصّ الدستور اللبناني على هذا المصطلح أو على هذه العبارة، وإنّما على "شغور". وبالتالي لا يوجد شيء إسمه "فراغ" في مؤسسات الدولة مهما كانت الظروف (عاديّة أو إستتثنائية) بل جُلّ ما في الأمر أنّه قد يحصل شغور يجب التعامل معه وفق حسن النية وبحكمة وحنكة قانونية دستورية لما فيه مصلحة البلاد والعباد.

ويشرح فرحات: للدلالة على ما بيناه أعلاه هي المواد 25 و41 و42 و59 و62 و73 و74 من الدستور التي تمنع الشغور سواء في السلطة التشريعية أو الإجرائية. وعليه، لقد فصل الدستور اللبناني بشكل مسهب آلية إنتخاب رئيس للجمهورية ووضع مهل زمنية تعتبر أكثر من كافية، تحاشياً للشغور ولإستمرارية المرفق العام وديمومة المؤسسات الدستورية.

واضاف: أبعد من ذلك، لقد ذهب المشترع بعيداً وتدارك مسألة الشغور اللاإراديّة أو غير المتوقعة فألزم مجلس النواب بحسب نص المادة 74 على الإنعقاد لإنتخاب رئيس للجمهورية بشكل طارئ ومستعجل مستخدماً عبارة "فوراً". وعلى الرغم من ذلك نجد أنّ من أنيط بهم تمثيل الشعب للقيام عنهم وبإسمهم إدارة البلد يتخاذلون ويتقاعسون عن القيام بواجبهم المقدس عبر إيجاد مفهوم جديد بالحكم ألا وهو ثقافة التعطيل.

وردا على سؤال، يلفت فرحات الى ان كلّ الحيطة التي تنبّه لها المشترع لعدم الوقوع في الشغور وحتّى لو فُرِضَ لسبب غير متوقع بحيث أسهب في سدّها عبر آلية واضحة وملزمة، إلا أنه فاته أن من قد يؤتمن على الدستور وعلى إستقامة الحياة السياسية والتشريعية قد ينحرف عن المسار الدستوري الواجب تطبيقه من خلال خلق أعراف جديدة لا تمت إلى روحية الدستور ولا إلى جوهره بصلة.

ويتابع: قد يعتقد البعض أنه يمكنه التذرّع بما يحلو له في مواد دستورية ورفض تطبيق البعض الآخر عبر تأويلها أو إعطائها معانٍ بعيدة عن مضمونها الحقيقي، كلّ ذلك لأنّهم يتعاطون بإدارة البلد على مبدأ المكسب السياسي الظرفي الآني لشخصهم لا للكافة.

ومن المسائل الدستورية التي هي مدار جدل بين السياسيين واللبنانيين في الآونة الأخيرة تتعلق بمفاعيل مرسوم قبول إستقالة حكومة نجيب ميقاتي التي وقّعها الرئيس السابق ميشال عون قبل مغادرته قصر بعبدا؟! الجواب، لا شيء، لأنّ مرسوم إعتبار الحكومة مستقيلة المنوه عنه أعلاه هو لزوم ما لا يلزم سيما أنه لا يغيّر من الناحية الدستورية شيئاً لأنّه مرسوم إعلاني لا إنشائي، بمعنى أنّه يعلن عن وضع قائم لكن لا ينشئه.

ويخلص فرحات الى القول: بالتالي، الإستعراض على حساب الدستور حرام، المتاجرة بمصير شعب حرام، تحريف النصوص عن سبق تصوّر وتصميم بهدف شدّ العصب الحزبي حرام. فإلى متى سيبقى الأداء السياسي مبني على المكتسبات الفردية لكلّ حزب أو مجموعة على حساب الوطن والكيان؟!!