انتقاد واسع لاستفراد الجولاني بتسمية رئيس الحكومة الانتقالية... بداية مبكرة لمعارضة ترفض أحادية القرار

انتقد معارضون سوريون قرار زعيم "هيئة تحرير الشام" قائد العمليات العسكرية أحمد الشرع، الملقب بأبي محمد الجولاني، بتسمية رئيس حكومة الإنقاذ في إدلب محمد البشير رئيساً للحكومة الانتقالية التي يجري العمل على تشكيلها. وبعد يومين لاقت خلالهما إجراءات إدارة العمليات العسكرية وقراراتها قبولاً شعبياً واسعاً، يبدو أن شروع الجولاني باتخاذ قرارات ذات صبغة سياسية قد فتح عليه باب الانتقادات من معارضين للنظام السوري السابق؛ والمفارقة أن الموالين للنظام لم يصدر عنهم أي انتقاد للإجراء.

وعقب اجتماع ضمّ الإثنين كلاً من الجولاني والبشير، ورئيس الحكومة السورية السابق محمد غازي الجلالي، قرّر الجولاني تكليف البشير تشكيل الحكومة السورية الانتقالية.

ورأى رئيس "حركة البناء" في سوريا، أنس جودة، ردّاً على سؤال لـ"النهار"، أن "الإعلان عن تسمية رئيس الحكومة الانتقالية بشكل منفرد يتجاوز كل الأعراف الدستورية والقانونية في الحالات الانتقالية، ويتجاوز القرار الدولي الذي ينصّ على تشكيل هيئة حكم انتقالية تشمل الجميع، وتهيئ الظروف لانتخابات شاملة".

وأضاف جودة أن "هذا التصرف يعكس رؤية أحادية للحكم واتخاذ القرار. والحراك الشعبي في ٢٠١١ لم يقم من أجل العودة إلى أحادية الحكم والقرار"، معتبراً أنه "لا يمكن أبداً التذرع بمقولة أن المنتصر العسكري يأخذ كلّ شيء، وإلا فلماذا كانت الانتفاضة على الأسد المنتصر".

وخاطب المعارض المعروف بأبحاثه الدستورية وليد البني الجولاني قائلاً: "لم ينتخبك أحد كي تكلّف أحد أزلامك تشكيل حكومة انتقالية". وأضاف في منشور له على "فايسبوك": "القرارات الدولية تنصّ على سلطة انتقالية كاملة الصلاحيات (أي لا سلطة لك عليها)، غالباً يجب أن تكون من تكنوقراط وخبراء إداريين، وتكون مهمتها أن تعدّ دستوراً جديداً وقانون انتخابات يمكن السوريين من انتخاب حكوماتهم؛ عندها لو انتخبوك فسيصبح من حقك تكليف من تشاء تشكيل حكومة تحكم البلاد".

وأثار البني تساؤلات كثيرة تتعلق بمدة هذه المرحلة الانتقالية، وما هي القوانين الناظمة (أي الدستور الانتقالي) التي ستُحكم من خلالها هذه المرحلة، وإذا ستكون مطابقة لمندرجات القرارات الدولية.

وبناءً على ملاحظاته، قال البني: "أمثالي سيبقون في المعارضة، فأنا لا أعتقد أن من حق الجولاني تكليف أيّ أحد تشكيل حكومة، لأن الذي حصل في سوريا ثورة شعب وليس انقلاباً من النصرة على البعث"، مشدداً على أن المطلوب هو هيئة حكم انتقالية تعدّ دستوراً وقانون انتخاب ينقل سوريا من الاستبداد إلى الديموقراطية.

أما علي قاسم، وهو ناشط سوريّ معارض يقيم في الخارج، فاعتبر أن ما جرى يوم الإثنين من تعيين رئيس حكومة غير شرعية، رئيساً للحكومة الانتقالية في البلد، "هو بكلّ دقّة انقلاب علينا. انقلاب يجري على غفلة من معظمنا نحن الشعب السوري".

وأثار القرار كذلك استياء "جبهة التغيير والتحرير "، التي يقودها قدري جميل، والتي تعمل ضمن منصّة موسكو. وأصدرت بياناً طويلاً للرد على هذا الإجراء والعمل على تفنيده. وجاء في البيان إن "الاستئثار بالقرار، والانطلاق من عقلية مجلس قيادة الثورة، ومن عقلية قوة الأمر الواقع، والقفز فوق الإطار القانوني لعملية الانتقال، بما في ذلك القرار 2254 والدستور السوري الحالي الذي يؤمِّن ضمن مواده شكلاً قانونياً يسهِّل عملية الانتقال، كلُّ ذلك من شأنه إلحاق ضرر كبير بكل الأهداف التي ناضل من أجلها الشعب السوري، والذي لا يريد بحالٍ من الأحوال الانتقال من حكم فرديّ إلى حكم فرديّ آخر".

وأضاف البيان: إننا نشدّد على أن "الأمن والأمان" هما جزء فقط من أحلام السوريين بسوريا جديدة، تسودها إلى جانب الأمن والأمان، الحرية والديموقراطية والعدالة الاجتماعية، والطريق نحو ذلك هو الوفاء لتضحيات الشعب السوري عبر الانطلاق منه بوصفه مصدر السلطات، وعبر حوار واسع خريطة طريقه هي القرار 2254.