بالأسماء ـ عقوبات أميركية على نوّاب ومسؤولين في الجيش اللبناني والأمن العام والحزب وحركة أمل

أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأميركية تسعة أفراد في لبنان على قائمة العقوبات، وتشمل قائمة الأسماء والكيانات البارزة المستهدفة بالعقوبات:

1. الجناح النيابي والسياسي لحزب الله (كتلة الوفاء للمقاومة):

- محمد عبد المطلب فنيش: رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله الحالي (وزير ونائب سابق)، اتُّهم بإعادة تنظيم الهيكل الإداري والمؤسساتي للحفاظ على الوجود المسلح.

- حسن نظام الدين فضل الله: عضو البرلمان الحالي، وأحد المؤسسين والمسؤولين السابقين في وسائل إعلام الحزب (إذاعة النور وتلفزيون المنار).

- إبراهيم الموسوي: رئيس اللجنة الإعلامية لحزب الله وعضو البرلمان الحالي.
- حسين الحاج حسن: عضو البرلمان الحالي (منذ 1996)، وُصف بأنه شخصية محورية في معارضة خطط نزع السلاح.

2. الشركاء الأمنيون والسياسيون (حركة أمل):

- أحمد أسعد بعلبكي: المسؤول الأمني العام لحركة أمل؛ اتُّهم بالتنسيق مع حزب الله في عروض القوة لترهيب المعارضين.

- علي أحمد صفاوي: قائد ميليشيا حركة أمل في جنوب لبنان؛ اتُّهم بتلقي التوجيهات من حزب الله لقيادة عمليات عسكرية مشتركة ضد إسرائيل.

3. الاختراق الأمني الرسمي (الجيش والأمن العام):

- العميد خطار ناصر الدين: رئيس دائرة الأمن القومي في المديرية العامة للأمن العام اللبناني.
- العقيد سمير حمادي: رئيس فرع الضاحية في مديرية المخابرات التابعة للجيش اللبناني.

4. الجانب الدبلوماسي الإيراني:

- محمد رضا شيباني: السفير الإيراني المعيّن في لبنان، والذي جرى طرده واعتباره "شخصاً غير مرغوب فيه" من قبل الخارجية اللبنانية، لاتهامه بالاتصال غير القانوني ودعم أنشطة الحرس الثوري الإيراني المرافقة لعمليات حزب الله.
وقالت إنهم يساهمون في تمكين حزب الله من تقويض سيادة لبنان.

وفرضت العقوبات على احمد اسعد بعلبكي وابراهيم الموسوي وحسن فضل الله ومحمد عبد المطلب فنيش وسامر عدنان حمادي وحسين علي الحاج حسن وختّار ناصر الدين واحمد صفاوي ومحمد رضا رؤف شيباني.

واعتبرت واشنطن أن هؤلاء الأفراد، من خلال دعمهم “للتنظيم الإرهابي”، يدفعون بأجندة النظام الإيراني في لبنان ويعرقلون بشكل مباشر مسار السلام والتعافي للشعب اللبنانيّ.

وأكدت أنّ استمرار حزب الله في رفضه نزع سلاحه يمنع الحكومة اللبنانية من توفير السلام والاستقرار والازدهار.

وأوضحت أنّ العقوبات تستهدف أفرادًا يعرقلون عملية نزع سلاح الحزب، بينهم نواب، ودبلوماسيّ إيرانيّ قالت إنه ينتهك سيادة لبنان، إضافة إلى مسؤولين أمنيين لبنانيين اتُّهموا باستغلال مواقعهم.

وشددت الولايات المتحدة على التزامها بدعم الشعب اللبنانيّ ومؤسسات الدولة الشرعية.

واشارت إلى أنّ برنامج “مكافآت من أجل العدالة” التابع لوزارة الخارجية الأميركية يقدّم مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار مقابل معلومات تؤدي إلى تعطيل الآليات المالية لحزب الله.