بعد سقوط مشروع "الحزب" الاقليمي... رئيسٌ لتنفيذ 1701 و1559 و1680؟

شادي هيلانة - "أخبار اليوم"

يتصدر الحديث اليوم عن إنتخاب رئيس للجمهورية يتبنى تطبيق القرارات الدولية قبل ما عداها من أمور على اهميتها، وهذا ما يتفق عليه الاميركيون والاوروبيون والموفدون العرب والأجانب، خصوصاً بعد إتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، وقد بدا جلياً ان هناك حركة للذهاب عاجلاً الى انتخاب رئيس للجمهورية يتولى بحسب الدستور مهام التفاوض حول ملفات تتعلق بالشؤون الخارجية التي تهم لبنان، أضف الى وجود حكومة قادرة ومكتملة المواصفات تتعاون مع الرئيس العتيد في تحمل المسؤولية والعمل على الخروج من الازمات.

"ومع سقوط النظام السوري وتسلم المعارضة السلطة، فلا ذريعة بعد اليوم لإبقاء سلاح الحزب"، هذا ما اكدته مصادر ديبلوماسية غربية عبر وكالة "أخبار اليوم"، وقالت: هذه مسألة تُعتبر مدخلاً مهماً على طريق فرض سيادة الدولة بوجه "جزر الدويلة"، مشددة على أن القرار 1701 بالأساس ينص على تنظيم مسألة الحدود بين لبنان واسرائيل، وينص ايضاً على تطبيق القرارين 1559 و1680، لذا من المفروض أن يقتنع الحزب - ومن خلفه ايران- أن سلاحه لم يعد نافعاً لمواجهة إسرائيل على الحدود الجنوبية.

في هذا الوقت، عادت الحركة الرئاسية علناً إلى الواجهة بعد سقوط نظام الأسد، واستأنفت اللجنة الخماسية اجتماعاتها بلقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي أكد لها، حرصه على انتخاب رئيس للجمهورية، مشدداً على أن الجلسة المقبلة ستكون مفتوحة بدورات متتالية.

وتشير مصادر معارضة لوكالة "أخبار اليوم"، أن القوى السياسية لا تزال في مرحلة استكشاف النوايا، خصوصاً وأن الفريق الممانع مُصرٌ على مرشح يخدم مشروعه ولم يبدِ إثر المشاورات معه اي تراجع فعلي عن ترشيح الوزير السابق سليمان فرنجية، رغم سقوط مشروعه بعمقه الاقليمي بعدما أقفلت الساحة السورية، لذا تستغرب المصادر عينها التفاؤل المفرط للرئيس برّي بإنتخاب رئيس في الجلسة القادمة، غير أن لا يمكن الاستمرار بـ"بروفايل" رئيس وفقاً للمواصفات التي كانت سائدة سابقاً، مشددة على أن لا سبيل إلّا بالتوافق وتأمين 86 صوتاً لرئيس يعمل من أجل بناء دولة حقيقية...

فهل سيترجم ذلك... ومتى؟