القوة لا تصنع رئيساً... والفترة الفاصلة حافلة بالتطورات!

يبدو المشهد ضبابياً قبل موعد 9 كانون الثاني، حيث لا يزال رمي أسماء المرشحين بطريقة عشوائية لا تتناسب مع أهمية الاستحقاق المقبل الذي سيرسم صورة السنوات الست التي سيعيشها اللبنانيون بعد فترة شغور وكثير من الأزمات والحروب والمتغيرات.

ويرى الصحفي والمحلل السياسي طارق ترشيشي أن "الموضوع الرئاسي لا يزال غامضاً"، معتبراً أن "ما يتم طرحه من أسماء يهدف إلى حرق بعضها أو تمرير الوقت للبعض الآخر على اعتبار أن المرشحين الحقيقيين لم يبرزوا إلى الساحة بعد".

وهنا يؤكد أن "في اللحظة الحاسمة سيتم حسم الموضوع، لأنه في النهاية يجب التركيز على رئيس توافقي، فالخيار الأساسي هو التوصل إلى رئيس توافقي، وفي حال تعذر ذلك عندها يتم الذهاب نحو التنافس الديمقراطي".

ويوضح ترشيشي أنه "عند ذهاب رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى تحديد موعد للجلسة، فهو يكون قد استند على ما تلاقاه من تشجيع جهات داخلية وخارجية، فمضمون الجلسة هو حض الأطراف على الاتفاق على مرشح، وإعطاء فترة زمنية لحصول هذا التوافق إذا أمكن، لذا كان التاريخ بـ 9 كانون الثاني".

وفيما يتعلق بتلميحات الخماسية لانتخاب قائد الجيش، يرى ترشيشي أن "هذا الموضوع غير محسوم، وذلك لأن انتخاب قائد الجيش بحاجة أولاً إلى تعديل دستوري. ففي اتفاق الدوحة حصلت الأمور تحت اعتبار وجود إشكاليات في البلد، أي حصل نوع من 'اللعب على الدستور' تحت عنوان التوافق على تعديل الدستور.

أما اليوم فهناك تأكيد على تحقيق تعديل دستوري حسب الأصول في حال يريدون قائد الجيش، وليس كما حصل عند انتخاب ميشال سليمان الذي بقي وضعه مشكوكاً فيه، وهذا الموضوع ما زالت تشوبه إلى اليوم مخالفة دستورية تحت باب 'الضرورات تبيح المحظورات'. فقد تم تمرير الموضوع ولكن دستورياً هو يعد مخالفة دستورية، لذلك من المستبعد تكرار تلك المخالفة".

ويشدد هنا على أنه "في حال أرادوا انتخاب قائد الجيش يجب تعديل الدستور بأكثرية 86، أي أكثرية ثلثي أعضاء مجلس النواب".

وفيما يتعلق بكلام الجولاني، يلفت إلى أن "ما قاله في إطار إبداء الرأي، ولكن لا يحق له التدخل بخيارات اللبنانيين".

وعن فحوى الجلسة، يشير إلى أنه "لغاية الآن الكلام يشير إلى أنها ستكون مثمرة، لكن يسأل ما إذا كانت الظروف ستسمح بذلك، لذا علينا الانتظار إلى تاريخ 9 كانون لنرى كيف ستكون الأمور".

وبالنسبة إلى فائض القوة التي تشعر بها المعارضة، يرى ترشيشي أن "ذلك لا يمكنها من فرض رأيها في المعادلة السياسية، لأنه وعند انتخاب ميشال عون لم يكن نتيجة القوة عند حزب الله وفريقه، فلو لم يوافق سمير جعجع وسعد الحريري على ترشيح عون، كنا لغاية اليوم ليس لدينا رئيس، إذا انتخاب عون تم نتيجة توافق".

هل سنشهد أزمة في تشكيل الحكومة في حال انتخب رئيس؟ يرى أن "ما يتم الاتفاق عليه بشأن الملف الرئاسي هو 'رزمة واحدة'، ليس فقط رئيس للجمهورية بل الاتفاق على رئيس للحكومة وحتى على الوزراء أيضاً، لأن البلد لا يحتمل انتخاب رئيس قريباً ومن ثم ننتظر 5 أو 6 أشهر لتشكيل حكومة، لذا هناك حرص على إنجاز الأمور بأكملها. أي بعد ما يقارب الأسبوعين من انتخاب رئيس يجب أن تكون الحكومة جاهزة".

وفي هذا الصدد، يلفت ترشيشي إلى أن "الأفضلية للرئيس ميقاتي وهو كان يقود المرحلة، لكن الأمر يعود بالنهاية إلى الكتل النيابية وماذا تريد، ففي عملية اختيار رئيس الحكومة يفوز الاسم الذي حصل على أكثرية أصوات النواب".

ويشدد على أن "هناك تركيز على التوافق، فالبلد كما قال بري وميقاتي وجنبلاط بحاجة إلى رئيس توافقي لا يشكل تحدياً لأحد، لافتاً إلى ما يجري رميه من أسماء بطريقة عشوائية وأخرى بطريقة جدية. لذا الفترة الفاصلة عن موعد الجلسة ستكون حافلة بالتطورات فيما يتعلق بهذا الموضوع".

لكن ترشيشي يؤكد أن "في النهاية المطلوب هو رئيس يجمع لا رئيس يفرق، فهذه هي حاجة البلد. فرئيس توافقي ينعكس على كافة المؤسسات وحتى على تشكيل حكومة، فالرئيس التوافقي يساهم بتشكيلها بشكل أسرع. ولكن في حال لم ينجح سيكون مصيره مثل الرئيس ميشال عون الذي كان توافقياً في البداية، إلا أنه فيما بعد اختلفت الأمور ووصل عهده لما وصل إليه، ويركز على ضرورة ترقب الكثير من التطورات على هذا المستوى".