كارثة وشيكة في لبنان ما بعد الانتخابات الرئاسية: حقيقة صادمة قد تغيّر كل شيء!

في بلد مزقته الصراعات وأثقلته الأزمات الاقتصادية والسياسية، يطل استحقاق رئاسة الجمهورية في لبنان كمنعطف حاسم قد يرسم ملامح المرحلة المقبلة. وبينما يترقب العالم الخارجي إصلاحات طال انتظارها، يبقى التحدي الأكبر داخليًا: هل يمكن للبنانيين أن يضعوا خلافاتهم جانبًا ويتحدوا حول مشروع بناء دولة حقيقية؟ أم أن الحرب على الفساد والعنترة ستظل صراعًا مؤجلًا في انتظار دعم خارجي أو إرادة داخلية متعثرة؟

يتربع استحقاق رئاسة الجمهورية في لبنان على رأس الأولويات السياسية في الوقت الراهن، كونه يشكل العتبة الأولى لإعادة هيكلة النظام السياسي وتحقيق التوازن بين السلطات. ومع أن التوجه الدولي يبدو أكثر دعمًا لإصلاحات ضرورية، إلا أن التجربة اللبنانية تُظهر أن الإصلاح الحقيقي يبدأ وينتهي بإرادة داخلية صلبة قادرة على مواجهة تحديات الفساد وتجاوز منطق المحاصصة الطائفية.

الحكومة كعامل حاسم
بينما تبرز أهمية رئيس الجمهورية كضامن لوحدة البلاد، تبقى الحكومة الركيزة الأساسية لتحقيق الإصلاحات، كونها السلطة التنفيذية التي تحمل مسؤولية تنفيذ السياسات العامة. التحدي اليوم يكمن في تشكيل حكومة قادرة على العمل بتناغم بعيدًا عن التجاذبات الحزبية، حكومة ذات رؤية واضحة مدعومة بخطة اقتصادية شاملة تعيد الثقة للمواطنين وللمجتمع الدولي.

دروس من الحرب وتحديات الواقع
لقد خلفت الحرب في لبنان واقعًا جديدًا أعاد تشكيل أولويات الناس، لكنها أيضًا عرّت النظام القائم وأظهرت هشاشته أمام الأزمات. ومع أن الدعم الدولي يمكن أن يشكل حافزًا للتغيير، يبقى العامل الأساسي هو الإرادة الشعبية التي تتطلب تعزيز روح المواطنة ومحاربة الفساد من الداخل، بعيدًا عن الشعارات والمزايدات.

1. إصلاح النظام السياسي: ضرورة إعادة النظر في النظام الطائفي الذي يعيق بناء دولة حديثة ومتقدمة. يمكن اعتماد صيغة مدنية أكثر توازنًا تُعزز العدالة بين المواطنين.

2. تعزيز الشفافية والمساءلة: عبر قوانين مكافحة الفساد الفعالة، مع تفعيل دور القضاء المستقل لمحاسبة المتورطين في الهدر والسرقة.

3. إحياء الاقتصاد: إطلاق خطة اقتصادية مدروسة تعتمد على القطاعات الإنتاجية كالزراعة والصناعة، مع إصلاح قطاع الكهرباء والبنية التحتية.

4. تمكين المواطن: تعزيز الثقافة الوطنية التي تجعل المواطن شريكًا أساسيًا في بناء دولته وليس متلقيًا سلبيًا للقرارات.

لذا فإن النقاط المهمة التي يجب ان يعلمها كل مواطن لبناني:

اولا ان التغيير يبدأ من الداخل وليس من الخارج؛ إرادة اللبنانيين في الإصلاح هي الركيزة الأساسية لأي تقدم.

ثانيا، لا يكفي انتخاب رئيس أو تشكيل حكومة؛ المطلوب رؤية شاملة وإجراءات عملية تنقل لبنان من حالة الفشل إلى دولة قادرة على الصمود والازدهار.

ثالثا، التحالفات الداخلية المبنية على المصالح الضيقة يجب أن تتحول إلى شراكات وطنية ترتكز على مشروع مشترك يعيد للدولة هيبتها.

اهلنا، إن لبنان أمام فرصة ذهبية للانطلاق نحو مستقبل أفضل، لكن هذه الفرصة تتطلب شجاعة في اتخاذ القرار، ووعيًا بأن بناء الأوطان لا يتحقق إلا بوحدة الصف وتغليب المصلحة الوطنية على المصالح الشخصية. اذا لم يتلقف كل مواطن هذه الفرصة السانحة قد يكون لبنان متجها نحو الانهيار خصوصا وان العيون اضحت متجهة نحو سوريا على كل المستويات وقد نترك تحت جنح الخراب والظلام نتخبط في مشاكل داخلية لا تنحل الا مع انحلال لبنان وتفكيكه وانهياره.

بقلم : جان زغيب