من باريس الى عين التينة فأنقرة ودمشق.. جنبلاط يتحرك حماية للمصلحة والوحدة

مع اقتراب موعد جلسة التاسع من كانون الثاني التي حددها رئيس مجلس النواب نبيه بري لانتخاب رئيس للجمهورية، وقبل دخول البلاد في عطلة الأعياد، تشهد الساحة السياسية حركة اتصالات وزحمة لقاءات واجتماعات بين الكتل النيابية والقوى السياسية لتحديد موقفها من الاستحقاق الرئاسي.

وبرز تحرك لرئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" السابق وليد جنبلاط، الذي زار أول من أمس عين التينة، بعد عودته من زيارة الى باريس تضمّنت لقاء غير رسمي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في حضور النائب تيمور جنبلاط. وأطلع جنبلاط الرئيس بري على أجواء الاجتماع . وعبّر بعد اللقاء عن تفاؤله ازاء جلسة 9 كانون، مشيراً إلى ان "كل شيء تغيّر في اسبوع، سوريا تغيرت". ووصف جنبلاط الاحداث في المنطقة بالزلزال، وعليه فإن انتخاب الرئيس بات ضرورة لتحرير البلاد وتحصينها واعمار الجنوب، معرباً عن امله في ان يخرج الدخان الابيض في الملف الرئاسي".

ويزور جنبلاط أنقرة في الايام المقبلة، لاجراء محادثات قبل زيارة يعتزم القيام بها الى سوريا للقاء رئيس غرفة العمليات العسكرية في المعارضة المسلحة احمد الشرع. وأفادت المعلومات بأن وفدا من الحزب التقدمي الاشتراكي برئاسة جنبلاط يتوجه نهاية الاسبوع الى دمشق ومعه نواب اللقاء الديمقراطي والمشايخ الدروز لتهنئة الشرع بسقوط النظام". هذا خارجياً، أما داخلياً فمن المتوقع ان يزور جنبلاط معراب للقاء رئيس "حزب القوات اللبنانية" سمير جعجع، إلا أن موعد الزيارة لم يحدد بعد. فإلى ما يهدف هذا التحرك؟

عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله يؤكد لـ"المركزية" ان "تحرك جنبلاط أكان في الداخل أو الخارج يأتي في إطار حماية المصلحة الوطنية اللبنانية والوحدة الداخلية والوجود اللبناني في ظل المتغيرات الخارجية في سوريا والإقليم. ومن الطبيعي عندما تكون تركيا لاعبا أساسيا في المتغيرات في سوريا أن يزورها جنبلاط، كما قد يزور أي دولة ويقوم بأي مسعى يمكن أن يحمي لبنان ويؤمن المصلحة الوطنية. هذا تاريخ وليد جنبلاط والامر ليس بجديد. ومن هذا المنطلق كان لقاؤه غير الرسمي مع ماكرون، ووضع الرئيس بري في جو هذا اللقاء، ولفرنسا اياد بيضاء نسبياً، كاللجنة الخماسية مثلاً، لكن هناك حماس أكثر لفرنسا وقد رأينا الجهود التي بذلتها لوقف إطلاق النار، لمساعدة لبنان. هذه الحركة التي يقوم بها جنبلاط، ومنها زيارة معراب المرتقبة، تصب في إطار تعزيز الوحدة الداخلية وحماية لبنان في ظل المتغيرات الاقليمية، وإنجاز الاستحقاق الرئاسي، والمضي في تشكيل حكومة لإنقاذ الوضع الاقتصادي الاجتماعي وحماية البلد، لأننا اليوم ننفذ القرار 1701 وما يليه من تداعيات خارجية وداخلية. نحتاج الى نقاش داخلي في هذا الموضوع لاستكماله".

ويعتبر عبدالله ان ما حصل في سوريا زلزال، وعلينا ان نرى كيف سنتعاطى مع هذا الموضوع بما يخدم مصالح لبنان في الاساس وضمن إطار حسن الجوار مع سوريا، بغض النظر عن الاصطفافات السياسية. كلنا نعلم ان البعض يهلل والبعض الآخر منزعج. نفهم الاصطفاف السياسي لكن المهم مصلحة لبنان أين".

وعن انعكاسات التغييرات في سوريا على لبنان، يشدد عبدالله على ان "الصورة غير واضحة بالكامل، لكن مهما كان، ارتحنا من كابوس آل الاسد الذي طبع لبنان منذ السبعينات، وأدخلنا في حروب داخلية عدة وكان أساسي في هذا الموضوع، وإقليمية أيضا، ترك لنا أكثر من مشكلة قائمة في البلد. لذلك اي متغير في سوريا هو أفضل مما كان. الإشارات التي تظهر عن النظام السوري حتى الآن ايجابية تجاه لبنان والمنطقة. سنتابع ما يجري، لكن المرحلة الانتقالية في سوريا ليست سهلة، فهي خارجة من حرب 12 سنة ومن انقسامات وتدخل روسي وايراني وأميركي وتركي، واليوم اسرائيل تُمعن في الانتهاكات لاحتلال أراضٍ سورية إضافية، لذلك يجب إعطاء فرصة للقيادة الجديدة في سوريا الانتقالية لحين إجراء الاستحقاقات الدستورية الاساسية بعد إنجاز دورهم التأسيسي الجديد. لكن في جميع الاحوال نحن ملزمون بأن نسعى لحماية لبنان وحدوده، وفي الوقت نفسه حماية العلاقات الأخوية بيننا وبين الشعب السوري، التي تعكرت بسبب أداء النظام الذي كان يتدخل في لبنان مع طرف ضد آخر. نتمنى ان تكون العلاقات من دولة الى دولة".

في الملف الرئاسي، حديث بأن بورصة قائد الجيش ارتفعت، هل صحيح أن جنبلاط حاول إقناع بري بقائد الجيش العماد جوزيف عون يجيب عبدالله: "من جهتنا نعمل على التوافق، أما التسميات فتأتي بالدرجة الثانية. ونحن مع أي شخصية تتوافق عليها أكثرية الكتل النيابية. قائد الجيش مرشح أساسي ورئيسي أكيد، لكن المهم ان نؤمن رئيساً توافقياً، رئيس مهمَّة، قادر ان يطمئن ويجيب على هواجس أكثرية الكتل النيابية في ظل المتغيرات الداخلية والخارجية وقادر أن يفتح لبنان على عمقه العربي والدولي وهذا الأهم. هذه المواصفات أكان يؤمنها قائد الجيش ام غيره، نحن منفتحون على كل الخيارات. لكن في الوقت الحاضر لا أرى رئيسا قويا حتى الآن، كما ان لا شخص عليه إجماع على الأقل من قبل ثلاث أو اربع كتل أساسية كبيرة".

هل ستصلون الى توافق قبل موعد الجلسة، يجيب: "أتمنى على المرشحين الجدّيين ان يعلنوا عن ترشيحهم كما فعل النائب نعمة افرام، كي تتضح الصورة أمام النواب، لأن كل ما يصلنا هو تسريبات لأسماء عبر الإعلام".

وعما إ ذا كان الوضع سيشهد تحسناً، يقول عبدالله: "هذا يعود لنا كلبنانيين وإلى مدى قدرتنا على إدارة أمورنا الداخلية بحكمة وتعقل وروية وهدوء، وعندها نصل بالطبع".