“حراك المتعاقدين”: نحذر من المماطلة في رفع أجر الساعة وندعو وزير التربية لتحمل مسؤولياته

انتقد “حراك المعلمين المتعاقدين” ما وصفه بـ”المماطلة المقصودة” من قبل وزارة التربية في إصدار مراسيم رفع أجر الساعة، معتبرًا أن هذا التسويف يمس بكرامة المعلمين وحقوقهم الأساسية. وأكد الحراك في بيان له أن المعلمين المتعاقدين أمام خيارين: إما الاستسلام لهذا الواقع، أو اللجوء إلى الإضراب كوسيلة للضغط على وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي للإسراع في إنهاء المراسيم اللازمة.

وأشار البيان إلى أن الوزير يمتلك القدرة على إنهاء هذه المراسيم “في لحظات”، لكنه يتعمد التمهل للحصول على المزيد من المناشدات والتوسلات، وفق تعبير الحراك.

وأضاف البيان: “نتفاجأ يوميًا بمواقف الوزير تجاه المتعاقدين، ومنها تغاضيه عن احتساب ساعات عمل المعلمين لشهر تشرين الأول بحجة إغلاق المدارس خلال العدوان، بالإضافة إلى ما وصفه بـ’مسرحية’ دفع بدل إنتاجية شهر تشرين الثاني بما يوازي 300 دولار، تحت ذريعة عدم إدخال حضور المعلمين في الداتا”.

وتساءل الحراك عن سبب عدم احتساب ساعات شهر تشرين الأول، رغم أن أسباب الغياب نفسها تنطبق على شهر تشرين الثاني.

وفي ختام بيانه، دعا الحراك وزير التربية إلى:

1. الإسراع في إنهاء مراسيم قرار رفع أجر الساعة.

2. دفع بدل إنتاجية بقيمة 600 دولار.

3. تعويض ساعات شهر تشرين الثاني واحتسابها بأسرع وقت.

كما شدد البيان على ضرورة أن يوضح الوزير الأسباب الموجبة لهذه القرارات، مشيرًا إلى أن الحرب كانت السبب الأساسي وراء الغياب القسري عن المدارس.