اسم “المرشح التوافقي” لرئاسة الجمهورية يتبلور.. الديبلوماسية الداخلية والخارجية تعمل على إنهاء الشغور

على سلّم أولويات المجلس النيابي، استحقاقَ انتخاب رئيس للجمهورية في 9 كانون الثاني مع جلسة يتوقع أنها إما تُفْضي لانتخاب قائد الجيش العماد جوزف عون رئيساً وإما سيكون مصيرها الإرجاء.

وهذا الاستقطابُ الخفي يُموَّه بعناوين عدة، بينها وجوب أن ينال قائد الجيش 86 صوتاً كبديلٍ عن تعديل الدستور، خلافاً للمرتكز الدستوري الذي وَضَعَه وزير العدل السابق بهيج طبارة بناء على طلب رئيس البرلمان نبيه بري قبيل انتخاب العماد ميشال سليمان عام 2008.

ويذكر أن دراسة طبارة اعتبرتْ أن شرط الاستقالة المسبقة (قبل سنتين) للقضاة وموظفي الفئة الأولى وما يعادلها في الإدارات والمؤسسات العامة يَسقط في حال شغور منصب الرئاسة (بوفاة الرئيس أو استقالته أو سبب آخر) بعدم انتخاب الرئيس قبل انتهاء ولاية السلف، قبل أن “يضيف” بري بجلسةِ انتخاب سليمان أن تصويت أكثر من ثلثي البرلمان له يعني أن المجلس عدّل ضمناً المواد الدستورية المانعة لانتخابه.

ومع اقتراب موعد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية اللبنانية في التاسع من كانون الثاني المقبل، تزداد وتيرة المشاورات البعيدة عن الأضواء على المستويين الداخلي والخارجي. هذه المشاورات التي تبدو في ظاهرها هادئة، وتحمل في طياتها سباقا محموما نحو التوصل إلى توافق سياسي يخرج البلاد من فراغ رئاسي طال أمده.

وكشف مصدر لبناني رفيع انه “على المستوى الداخلي، تشهد الكواليس السياسية حركة غير مسبوقة بين مختلف الكتل النيابية. ويعمل الوسطاء على تقريب وجهات النظر بين الأطراف المتصارعة. وبعد فشل المحاولات السابقة في تحقيق تقاطع حول أي من المرشحين البارزين، بدأت ملامح تقارب جديد تتبلور حول شخصية توافقية يعتقد أنها قادرة على استقطاب دعم داخلي واسع، والتقارير تشير إلى أن هذه الشخصية قد تكون من الأسماء التي طرحت في الجولات السابقة، ما يعكس رغبة في تجاوز الانقسامات التقليدية وفتح صفحة جديدة تعيد الثقة بين المكونات السياسية”.

وأوضح المصدر انه “على الصعيد الخارجي، برزت إشارات مشجعة من الدول المعنية بالملف اللبناني، لاسيما فرنسا والولايات المتحدة ومصر إضافة إلى المملكة العربية السعودية. فقد أبدت هذه الأطراف استعدادها لدعم أي تسوية لبنانية داخلية تؤدي إلى انتخاب رئيس يحظى بمواصفات الحد الأدنى من التوافق، بما يضمن إعادة الاستقرار السياسي والاقتصادي. فالديبلوماسية الدولية تعمل بصمت، ولكن بفعالية، لتحفيز الأطراف اللبنانية على الإسراع في إنهاء الفراغ. ويبدو أن هناك إدراكا مشتركا بأن أي تأخير إضافي في انتخاب الرئيس قد يفاقم الأزمة اللبنانية، خصوصا في ظل التحديات الاقتصادية والأمنية التي تواجه البلاد.”

وأشار المصدر إلى انه “وفق المعطيات المتداولة، بدأت تتضح صورة لتقاطع نيابي واسع حول مرشح توافقي يملك خصائص قادرة على إرضاء الأطراف الداخلية والخارجية. هذا التقاطع قد يشمل قوى كانت متناقضة في السابق، لكنها تجد اليوم ضرورة ملحة لتقديم تنازلات متبادلة.”