من "سفاح صيدنايا" إلى المعتقل... تفاصيل جديدة عن محمد كنجو!

أعلنت إدارة العمليات العسكرية في سوريا، يوم أمس الخميس، عن القبض على اللواء محمد كنجو الحسن في خربة المعزة بريف طرطوس، غرب سوريا، بعد اشتباكات عنيفة في المنطقة اندلعت إثر محاولة سابقة لاعتقاله.

اللواء محمد كنجو الحسن، الذي كان يشغل منصب رئيس إدارة القضاء العسكري في سوريا، يرتبط اسمه ارتباطًا وثيقًا بسجن صيدنايا، الواقع شمال دمشق، والذي أصبح رمزًا للفظاعات التي ارتكبتها سلطات الرئيس المخلوع بشار الأسد ضد معارضيه، فقد شهد السجن العديد من عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء، التعذيب، وحالات الاختفاء القسري.

وُلد كنجو في عام 1960 في قرية خربة المعزة التابعة لمنطقة الدريكيش في محافظة طرطوس، حاصل على شهادة في الحقوق، وكان قد انخرط في صفوف قوات النظام وتدرج في مسيرته المهنية حتى أصبح قاضيًا عسكريًا بارزًا.

ووفقًا لتقرير من "تلفزيون سوريا"، كان كنجو يشغل منصب النائب العام العسكري في المحكمة الميدانية العسكرية بدمشق منذ اندلاع الاحتجاجات السلمية في آذار 2011، حيث تولى محاكمة المعتقلين المدنيين والعسكريين، وارتبط اسمه بإصدار آلاف أحكام الإعدام، إضافة إلى أحكام بالسجن المؤبد والطويلة على المعتقلين.

وبحسب شهادة أحد الضباط المنشقين، كان كنجو يتعاون مع رؤساء أفرع التحقيق في الأجهزة الأمنية لتضمين إفادات المعتقلين عبارة موحدة تتهمهم بمهاجمة مواقع عسكرية، مما يبرر إصدار أحكام الإعدام حتى بحق الأبرياء، وكان المعتقلون يُجبرون على توقيع هذه الإفادات دون معرفتهم بمحتواها، ما جعل هذه العبارة بمثابة "كلمة السر" لإصدار الأحكام القاسية.

وقال دياب سرية، من رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا، لوكالة فرانس برس، أن "الحسن ترأس المحكمة الميدانية العسكرية منذ عام 2011 حتى نهاية 2014 قبل ترقيته لرئاسة القضاء العسكري، وحكم على آلاف المعتقلين بالإعدام في محاكمات شكلية لا تستغرق دقائق".

وأشار إلى أن "هذه المحكمة كانت مسؤولة عن محاكمة المعتقلين في صيدنايا"، مضيفاً أن "الرابطة قدَّرت ثروته بنحو 150 مليون دولار أميركي، والتي جنى جزءًا منها من ابتزاز أهالي المعتقلين للحصول على معلومات عن أبنائهم أو لنقلهم إلى محاكم أو سجون أخرى، وذلك بالتعاون مع ضباط استخبارات مقربين من نظام الأسد".

من جانبه، اعتبر الائتلاف الوطني السوري، وهو أحد أبرز تشكيلات المعارضة السياسية في المنفى منذ اندلاع النزاع، أن توقيف اللواء الحسن "يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة ومحاسبة مرتكبي الجرائم ضد الشعب السوري"، وأضاف الائتلاف أن "اللواء الحسن كان قد دفع للقصر الجمهوري 6 ملايين دولار لتمديد خدمته بعد بلوغه سن التقاعد، وتم إعفاؤه من الخدمة في عام 2023"، مؤكداً أن "محاكمة هذا المجرم هي إنصاف للضحايا وذويهم وتمهيد لبناء مستقبل قائم على العدالة والحرية والكرامة في سوريا".

وفي وقت سابق من يوم الأربعاء، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل تسعة أشخاص في اشتباكات بمحافظة طرطوس بعد محاولة قوات الأمن اعتقال ضابط عسكري تولى مناصب في عهد الرئيس المخلوع بشار الأسد وكان له ارتباطات بسجن صيدنايا.

وكانت أبواب السجون السورية قد فتحت بعد أن تمكن مقاتلو المعارضة بقيادة "هيئة تحرير الشام" من الإطاحة بنظام الأسد هذا الشهر، بعد أكثر من 13 عامًا من قمعه للاحتجاجات المناهضة للحكومة، ما أسفر عن مقتل أكثر من 500 ألف شخص.