جنبلاط أعاد فتح نافذة المعتقلين والمخفيين... الشرع يطلب الأسماء وخلية الأزمة إلى دمشق!

جاء في "النهار":

لن يقفل ملف المعتقلين في سوريا بسهولة ما لم يختم بأطر قانونية رسمية وتقنية. وربما تكون زيارة الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط لدمشق، قد فتحت "نافذة جديدة".

جاءت إعادة تحريك الملف مع إعلان القائد العام للإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع، أمام جنبلاط، طلبه من الحكومة اللبنانية تسليمه لائحة بأسماء المعتقلين في سوريا.

هذا الموضوع أخذ حيزا خلال زيارة جنبلاط ولقائه الشرع. تعلّق أوساط التقدمي لـ"النهار": "في الأساس، كان هذا البند رئيسيا من ضمن البنود التي تضمنتها المذكرة المقدمة إلى الشرع. ثمة حرص عندنا على ضرورة إقفال هذا الملف النازف".

"احترام متبادل"، "إطار سيادي حقيقي"، "الانتقال من العلاقات الأخوية التابعة إلى علاقات ديبلوماسية"، مع كل ما يحتمه هذا الأمر من إلغاء لمعاهدات واتفاقات. كل هذه عبارات طبعت زيارة جنبلاط، وفق مذكرة اعتبرت "خطة طريق للمرحلة المقبلة" بين البلدين.

ومن ضمن هذه الخطة، يأتي ملف المعتقلين.

وفق مصادر التقدمي، "لقد أثار الزعيم جنبلاط هذا الملف، من باب ضرورة معالجته وطي آثاره، وفق قواعد سليمة، ولمس تجاوبا من الجانب السوري الذي شاركه الرأي في طي الصفحة".

هذا التجاوب تجلّى في الأساس من خلال إعلان الشرع ضرورة تقديم السلطات اللبنانية لائحة بأسماء المعتقلين، ولاسيما بعدما تبين أن لا معتقلين في صيدنايا.

إلا أن هذا العامل يجب ألا يكون مسببا لإهمال الملف ونسيانه، وإنما حافزا على "التنقيب" عن أثر المعتقلين والمخفيين قسرا، من باب طي صفحة أليمة بين البلدين.

كلام مطوّل
فيما تتوقف أوساط التقدمي عند "حفاوة الشكل في الاستقبال والمواكبة المحترمة للزيارة"، فإنها لا تقلل أيضا من مضمون الزيارة وأهميتها. هذا المضمون يلخص بـ13 نقطة وردت في المذكرة، التي تكاد ترسم "مستقبلا آمنا وسليما بين البلدين".

وأبرز ما تتوقف عنده أوساط التقدمي "الكلام الوافي والمطوّل" الذي تحدث به الشرع أمام جنبلاط، "في مجمل النقاط التي كانت المذكرة قد تناولتها، وهو ما يعطي مؤشرا جيدا للتعامل السوري المستقبلي مع لبنان، على مختلف الصعد".

ومن ضمن هذا "الجواب المسهب" كانت دعوة الشرع الحكومة اللبنانية إلى إرسال لائحة بأسماء المخفيين من أجل تحديد مصيرهم، وتعليقه لاحقا بالقول: "لا بد من محو تلك الحقبة السوداء من ذاكرة اللبنانيين".

كل هذه الدلالات تعطي، أقلّه حتى الساعة، مؤشرا إيجابيا لا بد من التعويل عليه أو التجاوب معه.
من هنا، تبرز في الأيام المقبلة زيارة لسوريا يفترض أن يقوم بها وفد من "الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسرا" من ضمن لجنة الطوارىء الحكومية.

هذا القرار جاء بعد اجتماع أول عقدته اللجنة أو خلية الأزمة، الأسبوع الماضي، في حضور ممثلين للوزارات المعنية ووفد من الهيئة. وتقرر خلاله تبادل كل البيانات وداتا الأسماء ذات الصلة بالمفقودين لدى كل الجهات المتمثلة في اللجنة، وتسليمها إلى الهيئة.

وفي معلومات "النهار" أن وفدا من الخلية سيتوجه إلى دمشق قريبا، ولاسيما بعد كلام الشرع الذي يعول عليه، أقله من أجل استطلاع الواقع السوري المستجد وشبك الاتصالات الممكنة مع الجانب السوري لتكثيف التنسيق بين الطرفين خدمة لقضية المفقودين.

لا شك أن زيارة جنبلاط فتحت كوة في هذا الجدار، أكملها كلام الشرع أمامه، ليستكمل هذا السياق بزيارة مرتقبة لخلية الأزمة لسوريا، فهل يفعل الشرع ما عجز عن فعله المسؤولون اللبنانيون والسوريون، أو بالأحرى تواطؤا لعدم فعله، لطي هذا الملف؟!