سيمون صفير يعلن ترشحه لرئاسة الجمهوريّة

أعلن سيمون صفير الترشح لرئاسة الجمهورية، وأمل أن "يتحمّل نواب الأمّة مسؤوليّاتهم ويتفانوا في محبة وطنهم وشعبهم الذي محضهم ثقته اقتراعاً ديموقراطياً في صناديق الانتخابات ليكونوا الوكلاء الأمناء والأوفياء لناخبيهم، فيتنافسوا على خدمة لبنان الذي طالت مراحل عذابه وآلامه، فيما هم في الحقيقة، وبغالبيتهم، يقصّرون في القيام بواجبهم الوطني الذي يفرضه عليهم الدستور، فيتركون الشغور في موقع الرئاسة الأولى يمتد إلى أشهر ويسيطر على المشهد السياسي بحيث تكثر الفراغات والكيديات والشروط المسبقة التي تحدّد مواصفات المرّشح الرئاسي، ويتفاقم خطرها".

وأشار في بيان إلى أن "الدستور لم يتطرّق إلى أي سبب قانوني لتبرير تعطيل عمليّة انتخاب الرئيس من النواب ورئيس المجلس النيابي". وقال: "فور انتخاب الرّئيس ينطلق العهد باستشارات نيابية ملزمة لتشكيل حكومة إنقاذيّة فاعلة، من أصحاب الأدمغة والإبداع في المجالات كافة، تعمل كفريق عمل متجانس، لتخرج لبنان من الرّكود الذي يعاني منه، على أن يبادروا إلى تأليف مجلس شيوخ وتنفيد اللّامركزيّة الإداريّة الموسّعة والتزام الحياد، تطبيقاً لما ينصّ عليه الدّستور، والتزام معاهدة الهدنة الموقّعة بين لبنان وإسرائيل العام ١٩٤٩، ووضع خطّة نهوض إقتصادي مستدام واجتراح حلول عملانيّة لكلّ المشكلات العالقة".

وقال: "لا يسعنا، في جو المتغيرات السياسيّة الداخليّة والإقليميّة التي طرأت أخيراً، والتي نأمل أن تكون لمصلحة لبنان وخير شعبه، إلا أن نحث الحكومة المنتظر تشكيلها، لكي تمتنع في بيانها الوزاري عن تغطيتها لأي عمل عسكري لحزب الله الموالي لإيران والمرتبط بها عضويّاً وعقائديّاً على حساب العقيدة اللبنانيّة، وتلزمه، بالتالي، بالتحوّل إلى حزب سياسي لبناني، يعمل تحت سقف الدولة اللبنانيّة ويخضع لقوانينها المرعية الإجراء أسوةً بكل اللبنانيين على حد سواء، بعد تسليمه السّلاح إلى الدولة التي تحصره بمؤسّسة الجيش اللبناني وباقي الأجهزة الأمنيّة والعسكريّة الشرعيّة المسلّحة".

ودعا القادة السياسيّين والحزبيين إلى "التخلي عن تقاسم الحصص وتحكيم ضميرهم والتجرد عن مصالحهم الخاصّة خدمةً للمصلحة الوطنيّة العليا، فيبادر الجميع إلى تأليف حكومة تيكنوقراط يكون من أبرز مهامها تعزيز القدرات العسكريّة والقتاليّة للجيش اللبناني ووضع حد لأزمة النزوح السوري وأزمة اللّجوء الفلسطيني".

أضاف:"يستحق الشعب اللبناني أن يخرج من غياهب المؤامرات والمغامرات والمناورات والمهاترات السياسيّة التي تستنزفه، ويكافأ بانتخاب رئيس لجمهوريته يحاكي تطلّعاته وآمالاه وأحلامه ويرعاه رعاية الأب الصالح ويجاهد في سبيل تحقيق أهداف أبناء شعبه، وهي أهدافه الوطنيّة السامية، كما يستحق شهداء الجيش اللبناني والأجهزة العسكرية وشهداء مقاومتنا الأبرار أن يكافأوا هم أيضاً برئيس جمهورية، رجل دولة، ينحني أمام تضحياتهم ويكرّمهم، كيف لا وهم الذين بذلوا أرواحهم دفاعاً عن أرض أجدادهم وعن قضيّة حضورهم في هذه البقعة من الشرق".

وتابع: "نعم، يحق للشعب اللبناني الحرّ أن يفرح ويهلّل لانتخاب رئيس جمهورية كفؤ، سيّد، حرّ ومستقلّ، يكون الحاكم والحَكَم، يتم اختياره من خارج الاصطفافات السياسيّة والحزبيّة والتبعيّات لمحاور خارجيّة، يرقى إلى مستوى مآربه وانتظاراته وطموحاته، يعيد إلى الدولة وإلى الرئاسة الأولى هيبتها وجلالها، ولا سيّما بعد التحوّلات المفاجئة الإيجابيّة التي حصلت أخيراً، وبعد انتهاء العدوان الإسرائيلي الذي أنزل بلبنان أفدح الخسائر بالحجر والبشر، وخصوصاً بعد سقوط النظام البعثي الديكتاتوري الحاكم في سوريا والذي ذقنا منه الأمرّين طيلة عقود من الزمن".

وقال: "على هذا الأساس، وانطلاقاً من تخصّصي في مجال الهندسة الداخليّة والزخرفية، وممارستي لها ولفن الرّسم والكتابة، والتزاماً منّي بالمسؤوليّة الوطنيّة الملقاة على عاتقي، أعلنُ، بنعمة الله، وفي زمن ميلاد ربّنا وإلهنا يسوع المسيح، ملك الملوك ومخلّص البشريّة جمعاء، ترشّحي لمنصب رئاسة الجمهوريّة اللبنانيّة، في هذا الشرق حيث تطغى الإيديولوجيّات الإثنيّة على حساب التّطوّر الفكري ومواكبة العصر والحداثة، فيما المطلوب الإعلاء من شأن الشعوب بانتهاج أساليب الإبداع في العمل السّياسي- الإنساني، ويفرحنا ارتقاء بعض قادة الدول العربية إلى مستوى هذا الإبداع. إذ بدأوا بالاستفادة من تجارب دول العالم الأول المتطوّر إذ أخذوا يحذون حذوها في الكثير من المجالات، ونجحوا في تحقيق إنجازات باهرة في مختلف الميادين، فيما لبنان الذي كان وما يزال مثالاً أعلى يحتذى لكثيرين من حكام الدول العربية الصديقة الذين يحبّون لبنان محبّة صادقة تشاركهم إيّاها شعوبهم، لا ينقصه سوى الاستقرار والسلام ليستعيد دوره بسرعة، إذ يتمسّك شعبنا بإرادة الحياة والمبادرة والانتفاضة الإيجابيّة، وهو في كامل جهوزيّته للعمل، بعد استنهاض همّته! هذا ما أسعى أن أحقّقه، مستثمراً الوزنات التي أغدقها الله عليّ، مستلهماً تعاليم معلّمي الإلهي يسوع المسيح في إنجيله المقدّس، وهو دستوري الأول، وهي أمانة يدعوني إيماني إلى تفعيلها وتخصيبها لما فيه خير وطني المحتاج إلى نخبة من الرجال والنساء أصحاب الاختصاصات الأكاديميّة والمهارات المهنيّة على اختلافها للمشاركة في ورشة بناء الدولة الحديثة المتوخّاة بكل أجهزتها ومؤسّساتها وإداراتها وبناها التحتيّة".

أضاف: "من أهم وأرقى المشاريع الأساسيّة والجوهريّة التي لا بدّ من تنفيذها، مشروع الإصلاح القضائي الذي به يتمّ إصلاح وترميم واستنهاض لبنان الذي نسعى إليه، ونرسم له خارطة طريق للانتقال إلى الجمهورية الثالثة المتطوّرة، ليواكب العصر ويبلغ من التطوّر والازدهار والاستقرار والسّلام ما يخوّله أن يصير من دول العالم الأوّل. ولكي لا يظل الكلام في خانة التنظير، لا بدّ من ترجمة القول بالفعل بالتشريعات النيابية وعبر انتظام عمل المؤسّسات الدستورية وتكاملها، لذلك أقترح ما يمليه عليّ واجبي وضميري وهو العمل لتنفيذ قرار حكومي، موقّع من رئيس السّلطة التنفيذيّة، بالتعاون، تحديداً، مع وزير الداخلية والبلديات، يقضي بحلّ كل الأحزاب والميليشيات والمنظّمات الموجودة على التراب اللبناني والتابعة لدول خارجيّة والتي تتمسّك بأي عقيدة دينيّة - إثنيّة وبأي إيديولوجيّة حزبيّة توسّعية ولا سيّما المذهبيّة التكفيريّة والإلغائيّة منها هي التي تناقض العقيدة اللبنانيّة الوطنيّة وتعمل على تذويبها إلى حد إلغائها. ولتنفيذ هذا القرار- الحلم، لا بدّ من الإيعاز إلى النّواب في مجلسنا التشريعي، لكي يبادروا إلى صياغة وإقرار قانون يتم التصويت عليه، في جلسة تشريعيّة، يقضي بمنع أي جمعيّة سياسيّة أو حزبيّة من ممارسة أي نشاط سياسي وحزبي، واستطراداً، عسكري، على الأرض اللبنانيّة، وبالتالي، من فتح أي حساب مصرفي في أي مصرف في لبنان، وتسلم أي منصب دستوري في الدولة اللبنانية في حال تبيّن وثبت للجنة القضائيّة الإستقصائيّة المولجة بالتحرّي عنها أنها تدين بالولاء والانتماء إلى أي دولة أو نظام أو منّظمة خارجيّة وتتلقّى منها الدّعم الماليّ والمعنويّ، على حساب المصالح اللبنانية العليا".

وتابع: "لفرض سيادة الدولة على كامل أراضيها، لا بدّ من ضبط الحدود والمعابر بين لبنان وسوريا، فلا تظلّ سائبة، مشرّعة للتسلّل ولتهريب السلاح والذخائروالمخدرات والأموال والمحروقات وغيرها من السّلع، وذلك بنشر نقاط تفتيش عسكريّة متطوّرة ومجهّزة بأحدث الوسائل والتقنيّات التكنولوجيّة، على امتدادها. وبما أن لبنان يتخبّط في أزمة إقتصاديّة خانقة، ويرزح تحت عبء الدين العام بفعل العجز الكبير في خزينة الدولة الذي تسبّب ويتسبّب به سوء الإدارة بل الفساد المتفشي في جسم الدولة، منذ عقود من الزمن، ولا حسيب ولا رقيب، ولا سيما على المستوى القضائي، فلا بد من إعادة الثقة بالدولة اللبنانية من خلال انتخاب رئيس جمهورية نظيف الكف، موثوق، يؤمن بمبدأ تداول السلطة على عكس كل من يتعمّدون العرقلة لمصالح شخصيّة، ويفعّل، بأدائه، آليّة ممارسة الحياة الديموقراطية ويعزّز مفاهيمها ومعاييرها التنافسية فيكون القدوة لكلّ من يتبوأ منصباً دستورياً وإدارياً وأمنياً ولكلّ من يعاونه في إدارة شؤون البلاد، كلٌّ من موقعه، وهذا ما يعيد الثقة بلبنان الدولة والمؤسّسات، ولا سيّما بالسّلطة القضائيّة، وبالقطاع المصرفي بعد إصلاحهما، ما من شأنه أن يستقطب رؤوس الأموال الأجنبيّة وخصوصاً العربية منها".

وختم: "أتأمّل في ما قاله النبي أشعيا في أحد أسفار كتاب العهد القديم: "أليس عمّا قليل يتحوّل لبنان جنّة والجنّة تحسب غاباً؟" وأنتقل إلى كتاب العهد الجديد حيث يقول ربّنا وإلهنا يسوع المسيح: "من أراد أن يكون فيكم عظيماً فليكن لكم خادماً".. على أمل أن ننجح في نقل لبنان من عهده القديم إلى عهده الجديد!"