“العفو العام” أصبح قريباً… ماذا عن الأسير؟

نحن اليوم أمام فرصة ذهبية يجب استغلالها، لإقرار العفو العام وإخراج المظلومين من السجون، خصوصاً في ما يتعلق بملف الاسلاميين، الذين سجنوا نتيجة مواقفهم المعارضة للنظام السابق في سوريا، فهذا المطلب عاد أكثر الى الواجهة بعد سقوط نظام الأسد، وتكثفت الاتصالات واللقاءات والاجتماعات لإنجازه، لا سيما لإطلاق الموقوفين الاسلاميين.

وتجدر الاشارة الى أن الموقوفين ليسوا لبنانيين وحسب، بل بينهم سوريون أيضاً، وبحسب معلومات موقع “لبنان الكبير” لدى “هيئة تحرير الشام” عدد من الأسرى التابعين لـ”حزب الله”، وقد يتم استخدامهم في عملية التفاوض بشأن الموقوفين الاسلاميين.

لكن ماذا عن قانون العفو العام الذي يتم العمل عليه اليوم؟

في حديث لموقع “لبنان الكبير” يشير رئيس لجنة متابعة ملف العفو العام عضو المجلس الشرعي الاسلامي الأعلى في دار الفتوى القاضي حمزة شرف الدين إلى أن العفو العام أصبح حاجة ملحة لعدالة انتقالية ومصالحة اجتماعية في لبنان، خصوصاً بعد سقوط نظام الأسد في سوريا، وذلك بسبب الملاحقات والأحكام الصادرة بحق من أيد الثورة السورية، أو قاتل ضد النظام، وعدم معالجة هذا الملف ولد شعوراً بالظلم والغبن لدى شريحة من اللبنانيين، وانعكس سلباً على وحدتهم وثقتهم بالقضاء والأجهزة الأمنية.

وتشير الاحصائيات الى أن نسبة الاكتظاظ في السجون هي 400%، مع وجود موقوفين منذ 14 عاماً لم تصدر بحقهم أي أحكام لغاية تاريخه. ومن أصل 8300 سجين هناك 2500 سوري هم موضع نقاش بين الدولتين اللبنانية والسورية، أما الموقوفون الاسلاميون فعددهم حالياً 350 بعدما كان العدد 1200، بينهم 170 موقوفاً من الجنسية السورية.

وبحسب المعلومات أيضاً، 82٪ من الموجودين في السجون هم من الموقوفين، أما المحكومون فهم 18٪ فقط.

ويؤكد القاضي شرف الدين أن العفو العام بات ضرورة ملحة نظراً الى الأوضاع الانسانية المأساوية في السجون وإنعدام مقومات الحياة والكرامة الانسانية فيها، ففي ظل نقص حاد في الغذاء والدواء والاستشفاء، تبرز أزمة السوق الى المحاكم بسبب نقص الآليات وتعطلها، والبطء الشديد في المحاكمات بسبب النقص في عدد القضاة وتدني الرواتب وعدم وجود قضاة جدد في معهد الدروس القضائية وتعطل التشكيلات وانتهاء عقد مجلس القضاء الأعلى والهيئة العامة لمحكمة التمييز والوضع المتهالك لقصور العدل، وموازنة سلطة قضائية أقل من 1٪ من الموازنة العامة، وحالة الحروب والاعتكافات وأزمة كورونا والثورة وانفجار المرفأ واللائحة تطول. كل هذه الأمور تحول دون تسريع المحاكمات وتجعل من العفو العام مطلباً محقاً وواقعياً، وعلى سبيل المثال ليس من العدل والمنطق أنه في ملف نهر البارد و”فتح الاسلام” وبعد 14 سنة فعلية من التوقيف الاحتياطي، صدر 45 حكماً بالبراءة، وحوالي 150 حكماً بالحبس سنتين.

ويضيف: “من سيعوض على هؤلاء الشباب ضياع تلك السنين من عمرهم وما يتبعها من تأثير مدمر على عائلاتهم وعلى اندماجهم في المجتمع؟ كما أنه لا يعقل أن يحكم على من ضبط ينقل بضع ربطات من الخبز الى عائلاته في عرسال، بالأشغال الشاقة بجرم تمويل الإرهاب، ومن غير المقبول أن يذهب المواطن نادر البيومي طوعاً الى التحقيق في أحداث عبرا واثقاً من نفسه لكونه لم يكن موجوداً في صيدا يوم الاشتباكات، ويموت تحت التعذيب في أقبية التحقيق من دون حصول أي مساءلة أو فتح تحقيق داخلي بملابسات وفاته، علماً أن صور آثار التعذيب على جسده تذكرنا بضحايا سجن صيدنايا”.

أما لجهة الشيخ أحمد الأسير، فيشدد مصدر من لجنة أهالي الموقوفين، على ضرورة شموله بالعفو العام المنوي إقراره لكون الأحكام بالإعدام والمؤبد الصادرة بحقه ظالمة وذلك بشهادة المقرر الخاص لمكتب حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة وذلك في تقريره المرسل مؤخراً الى الدولة اللبنانية.

وبحسب معلومات موقع “لبنان الكبير” تم تشكيل لجنة لمتابعة ملف العفو العام، وتضم أعضاء في المجلس الشرعي الاسلامي الأعلى، وهيئة علماء المسلمين ولجنة أهالي الموقوفين التي تشمل كل الطوائف وخصوصاً أهالي بعلبك الهرمل.

هذه اللجنة تشكلت بدعم من مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان ورعايته، وأنشئت دائرة قانونية فيها، وقامت اللجنة بدراسة مسودات القوانين المطروحة واتفقت معها لجهة استثناء جرائم الحق الشخصي وقتل العسكريين وغيرها من الضوابط،

كما قامت لجنة المتابعة بعدة زيارات خاصة الى دار الفتوى ورئاسة الحكومة والمجلس الاسلامي الشيعي الأعلى وتيار “المستقبل”، وحزب “الكتائب”، وآخر الزيارات كانت لكتلة تحالف “نواب التغيير”، على أن تستكمل سلسلة الزيارات الى بقية الكتل النيابية والمرجعيات بعد الأعياد.

وأكد رئيس لجنة متابعة ملف العفو العام أنه يتم تنسيق الجهود وتوحيدها بين اللجنة وكتلة “الاعتدال الوطني” وغيرها من النواب المعنيين وذلك برعاية دار الفتوى، ليصار الى تقديم اقتراح قانون موحد الى البرلمان، آملين أن يتم إقراره في القريب العاجل، عسى أن يحمل العام المقبل معه فرحتين، فرحة انتخاب رئيس للجمهورية وفرحة العفو العام.