الفرحة بولادة جديدة لسوريا ولبنان في محلّها إنّما كلاهما ما زال يسير على مرآة رقيقة من الجليد

نختتم عام 2024 بكثير من الدهشة أمام مفاجآت الأحداث الضخمة التي هزّت المعادلات الإقليمية، وبمزيج من الأمل والحذر من تداعياتها. لبنان كان في صميم المفاجأة بوضوح معالمها الأساسية، لكن سوريا، بكلّ تعقيدات ما يحدث داخلها تبقى في حضن الغموض. من المبكر سلخ القلق عن مشاعرنا لأنّ المجهول يحدّق بمستقبل سوريا، ولهذا المستقبل وطأته داخل سوريا وعلى لبنان كما على صعيد المنطقة العربية والشرق الأوسط بكامله.

هذا لا يسحق الحقّ بالسعادة العارمة لزوال حكم البطش الذي مثّله الرئيس الهارب بشار الأسد وارثاً إياه عن أبيه حافظ الأسد. إنما هناك فارق بين الاحتضان الضروري للجديد في سوريا بالذات، كما يسعى أن يصوّره قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، وبين الوقوع في الغرام معه على نسق غرام المراهقين. التأنّي في محله بالذات في هذه المرحلة الانتقالية التي بدأت بالاحتفاء وهي اليوم في الامتحان.لنبدأ بلبنان حيث التفاؤل في محله شرط التزام كلّ الأطراف المعنية باتفاق وقف النار بين لبنان وإسرائيل بحذافيره، وشرط اعتماد الأطراف اللبنانية نهجاً جديداً نحو بناء الدولة بجدية ونظافة بدلاً من أنماط الفساد والمساومات والمقايضات التي ساهمت في هلاك لبنان.

صحيح أنّ للتطورات السورية وطأة على لبنان، وأنّ اندلاع الفوضى في سوريا سيشكّل خطراً كبيراً على المسيرة اللبنانية نحو بلدٍ يُخلق من جديد. الصحيح أيضاً هو أنّ تحصين لبنان وارد إذا أوقِفَت الانتهاكات لاتفاق وقف النار، الإسرائيلية منها كما من أطراف لبنانية، وإذا كبّلت الدول الضامنة لوقف النار المسار نحو ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل على ضوء إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لجميع المواقع اللبنانية.ببساطة وباختصار، إن آلية تنفيذ القرار 1701 التي تم الاتفاق عليها تتيح للبنان فرصة تاريخية لبسط سلطة الدولة اللبنانية على جميع أنحاء البلاد وحصر السلاح كلياً في أيادي الدولة. أي تفسير آخر ليس سوى محاولة تحايل سياسي على صلب ما تم الاتفاق عليه بموجب الآلية المعتمدة لتنفيذ القرار 1701. أي محاولة للفصل بين القرار 1701 والقرار 1559 الذي يطالب جميع الفصائل والميليشيات اللبنانية والفلسطينية وغيرها بتسليم سلاحها إلى الدولة إنما هي ...

راغدة درغام -النهار