لبنانيون يقعون في فخّ تطبيق "bytesi" الاحتيالي

"التطوّر الرقمي والتكنولوجي سيف ذو حدين". عبارة يُجمع عليها معظم جهابذة التكنولوجيا وأصحاب الأسهم في الشركات المشغلة لمواقع التواصل الاجتماعي. يأتي هذا التطوّر بفوائد لا يختلف عليها اثنان. لكنه في المقابل يولّد جملة من المخاطر تبدأ باختراق البيانات الشخصية، وهو ما يؤدي إلى عمليات ابتزاز، وتنتهي بالإدمان الرقمي، مرورا بعمليات النصب والاحتيال الرقمية.

بحسب بحث صدر حديثاً عن جامعة بورتسموث البريطانية، خمسة تريليونات دولار هي الخسائر المالية المقدرة الناتجة من النصب والاحتيال الإلكتروني حول العالم. أما في لبنان فكان لافتا انتشار هذا النوع من النصب بمختلف أشكاله منذ سنين، وآخر صورة له كانت تطبيقات تنشأ لأسابيع معدودة تديرها مجموعة أشخاص لإقناع بعض المستخدمين، وغالبيتهم من الفئة العمرية الشابة، بأن التطبيق يشغّله خبراء في التداول الرقمي الذي سطع نجمه في الآونة الأخيرة، وبذلك يكون التداول "مصيدة" تحمل الشباب على تحويل الأموال إلى حسابات التطبيق أو المنصة، قبل أن تختفي وتتبخر.

تطبيق باسم "bytesi" أوقع بأكثر من 100 شخص في الأشهر الماضية، ولم يكتفِ بذلك، بل إن مشغليه بعثوا برسائل إلى مستخدميه بعد اختفاء التطبيق الأول، مفادها أن تطبيقا جديدا تحت اسم "gicai" سيطلق قريبا وأرباحه "مضمونة".

في هذا السياق، يرى المستشار والخبير في التحول الرقمي رولان أبي نجم أن الطريقة التي يعتمدها مشغلو هذه المواقع "قديمة جدا وهي إغراء الناس بالربح السريع والسهل من دون عناء". ويضيف: "المبدأ الذي تعتمده مجموعة الاحتيال هذه يسمى "fishing"، أي اصطياد الناس عبر منحهم في المرحلة الأولى مبالغ مالية على هيئة أرباح، ولكن في واقع الحال هي ليست بأرباح بل إنها أموال استحصلوا عليها من مستخدم آخر. وبعد إعطائه هذا المبلغ الصغير، يتشجع المستخدم ويخاطر بمبلغ أكبر وعندها تحصل السرقة".

ويشير إلى أن "هذه التطبيقات توحي أنها مرتبطة بالأسواق المالية والتداول المالي، وفي واقع الحال لا علاقة لها من قريب ولا من بعيد بهذا القطاع".

ويعيد أبي نجم هذا النوع من الاحتيال في لبنان إلى عام 2012 حين بدأ التسويق لتطبيق مشابه وثق به بعض اللبنانيين، وكان من المفترض أن يطلق سنة 2024، وسرعان ما غادرت المجموعة التي سوّقت له لبنان.

بالعودة إلى "bytesi"، علمت "النهار" أن نحو 100 شخص من المتضررين من هذا التطبيق يتوجهون إلى القضاء آملين استرجاع أموالهم، وبعضهم سيقيم دعوى جماعية.

والمفارقة أن القانونيين ينقسمون حيال قضايا مماثلة، بين من يعتبر أن المتضرر من هذه العمليات تسري عليه قاعدة "القانون لا يحمي المغفلين"، ومن يميل إلى إلقاء المسؤولية على النقص في التشريعات الرقمية المتعلقة بالفضاء الإلكتروني وانعدام الرقابة على التطبيقات.