هل سيكون عام 2025 نقطة تحول جذرية في الاقتصاد العالمي؟

من المتوقع أن يكون عام 2025 مليئاً بالتحديات والتحولات الكبرى التي ستعيد تشكيل المشهد الاقتصادي على المستويين العالمي والمحلي. في هذا السياق، سيقود دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة، مسار التغيرات الكبيرة على الساحة الدولية، حيث ستشكل سياساته المثيرة للجدل عاملاً رئيسياً في توجيه الأحداث. ومن المتوقع أن يعتمد ترامب على نهج “أميركا أولاً”، ما سيؤثر بصورة عميقة على العلاقات الدولية. إذ لن تقتصر سياساته على الشأن الداخلي الأميركي فحسب، بل ستشمل أيضاً قضايا عالمية محورية مثل التجارة، والأمن، والهجرة، ما يضع العالم أمام مرحلة جديدة تتسم بتغيرات جوهرية وطابع غير مسبوق.

ومع التصعيد المحتمل في الحروب التجارية والرسوم الجمركية، سيواجه الاقتصاد العالمي تحديات جديدة قد تؤدي إلى إعادة تشكيل النظام التجاري الدولي. في الوقت نفسه، ستظل قضايا الهجرة أحد المواضيع المركزية، بحيث قد تُعزز سياسات ترامب التشدد في التعامل مع المهاجرين، ما يترك تداعيات اقتصادية واجتماعية عميقة على دول عديدة. في ظل هذه التوترات، قد يشهد العالم مزيداً من الانقسامات، بحيث تتزايد القوى التي قد تستغل الفراغ الناتج عن تراجع القيادة الأميركية، مثل الصين وروسيا.

وفي هذا السياق، تتداخل قضايا الاقتصاد مع السياسات المالية، بحيث تتزايد المخاوف من الركود الاقتصادي على الرغم من التوقعات الأولية بنمو قوي. التحديات التي تواجهها الأسواق المالية، مثل البطالة، والديون، وضغوط المصارف المركزية، تثير أسئلة عديدة حول قدرة الاقتصاد العالمي على الصمود في العام 2025.

ترامب والحرب التجارية

يُنظر إلى ترامب، المعروف بمواقفه المثيرة للجدل ونهجه غير التقليدي، باعتباره شخصية محورية قادرة على إعادة تشكيل النظام العالمي وفقاً لرؤيته الخاصة التي تركز على أولوية المصالح الأميركية. رؤيته، التي تجمع بين القومية والتشكيك في جدوى التحالفات التقليدية، تثير أسئلة جوهرية حول مستقبل التعاون الدولي ومكانة الولايات المتحدة في النظام العالمي. ويرى ترامب أن القضايا المتعلقة بالازدهار الاقتصادي، والعولمة، وحتى التدخلات العسكرية في مناطق الصراع، ليست مجرد قضايا محلية، بل قرارات ذات تأثير عالمي يتجاوز الحدود.

وفي هذا السياق، من المتوقع أن تتزايد التوترات العالمية مع تراجع الثقة في التعاون الدولي التقليدي، وخصوصاً مع إعادة النظر في جدوى المنظمات والتحالفات الكبرى مثل حلف شمال الأطلسي ومنظمة التجارة العالمية. ويتساءل ترامب عن مدى فاعلية هذه المؤسسات في تحقيق المصالح الأميركية، ما يدفع نحو حقبة جديدة من السياسات الأحادية الجانب التي قد تقوّض مبدأ الشراكة العالمية.

في المقابل، تسعى قوى جديدة مثل الصين والهند وروسيا الى إعادة تشكيل موازين القوى العالمية، سواء من خلال التحالفات الاستراتيجية أو تعزيز نفوذها الاقتصادي والجيوسياسي. الصين، على وجه الخصوص، قد تستغل هذه التحولات لتعزيز مبادرة “الحزام والطريق” وتوسيع نفوذها في الأسواق العالمية. أما روسيا، فستستفيد من الانقسام داخل المنظومة الغربية لتعزيز مكانتها كقوة عسكرية وسياسية مؤثرة. الهند بدورها ستتبنى استراتيجيات تركز على التنمية الاقتصادية والتوسع في دورها الاقليمي، ما يفتح الباب أمام نظام عالمي متعدد الأقطاب.

وعلى صعيد السياسات الاقتصادية، ستكون القرارات التجارية أبرز الملفات التي قد تُحدث تأثيراً عالمياً كبيراً. فسياسات ترامب المتعلقة بالتجارة، خصوصاً فرض الرسوم الجمركية الشاملة، تثير قلق الشركات العالمية وتعزز حالة عدم اليقين في الأسواق. وخلال حملته الانتخابية، صرح ترامب برغبته في فرض رسوم جمركية تتراوح بين 10-20 في المئة على جميع السلع المستوردة إلى الولايات المتحدة، مع استهداف خاص للسلع الصينية بنسبة تصل إلى 60 في المئة. وقد وضعت هذه التصريحات العالم التجاري في حالة ترقب، بحيث قد تؤدي تلك السياسات إلى زعزعة العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها الرئيسيين، بما في ذلك المكسيك وكندا.

وإذا تم تنفيذ هذه التعريفات الجمركية، فقد تكون لها عواقب وخيمة على المستهلكين الأميركيين، الذين قد يواجهون زيادات كبيرة في الأسعار ونقص محتمل في المنتجات الأساسية المستوردة. وقد تتأثر المكسيك، التي تعتمد بصورة كبيرة على السوق الأميركية، بشدة، ما قد يؤدي إلى عواقب اقتصادية واجتماعية محلية. علاوة على ذلك، فإن انهيار اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (USMCA) من شأنه أن يشعل فتيل حروب تجارية عالمية. ومن الممكن أن تمتد هذه الحروب إلى أسواق أخرى، ما يؤدي إلى مزيد من زعزعة استقرار الاقتصاد العالمي وإضعاف النمو الاقتصادي في العديد من البلدان.

الحروب والأزمات الجيوسياسية

لا تزال الصراعات المسلحة أحد أبرز التحديات التي تواجه العالم اليوم، بحيث تمتد آثارها بعمق إلى الأمن والاستقرار العالميين. من أوروبا الشرقية إلى الشرق الأوسط، مروراً بمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، تتواصل النزاعات المسلحة في تصعيد مستمر يرسم ملامح جديدة للنظام الدولي ويُعيد تشكيل ديناميكيات القوة العالمية.

منذ اندلاع الغزو الروسي لأوكرانيا في العام 2022، تحولت هذه الحرب إلى واحدة من أكثر الصراعات تعقيداً في العصر الحديث، نظراً الى تداعياتها الانسانية والاقتصادية الهائلة وانعكاساتها الجيوسياسية العميقة. وفي الشرق الأوسط، تواصل الصراعات المسلحة إشعال المنطقة، حيث يُعد النزاع فيها نموذجاً بارزاً عن تصعيد طويل الأمد يعمّق الأزمات الاقليمية. تمدد هذا النزاع إلى لبنان يزيد من احتمالية فتح جبهة أوسع قد تشمل تدخلات إقليمية أخرى، ما يجعل المنطقة على حافة الانفجار.

وفي آسيا، يُشكل التهديد الصيني المستمر بغزو تايوان مصدر قلق عالمي كبير، خصوصاً مع تصاعد التوترات بين بكين وواشنطن. ويمثل هذا الصراع المحتمل تحدياً للنظام العالمي القائم، إذ إن الولايات المتحدة تُظهر التزاماً ضمنياً بالدفاع عن تايوان.

وعليه، فإن استمرار هذه الصراعات في العام 2025 سيؤدي إلى مزيد من تعطيل سلاسل التوريد، خصوصاً في قطاعات الطاقة والغذاء، ما يضغط على الأسعار ويعكر استقرار الأسواق. وتساهم هذه النزاعات في تقلبات مالية حادة، مع هروب رأس المال وزيادة الإنفاق العسكري على حساب الاستثمار في التنمية الاقتصادية. كما أن تصاعد التوترات، مثل التهديد المحتمل لغزو تايوان، يعرض التجارة العالمية لمخاطر جسيمة ويعمّق الانقسام الاقتصادي، ما يعقّد جهود الاستقرار والنمو على المستوى العالمي.

الأسواق المالية والأسهم

تظل التوقعات لعام 2025 واعدة نوعاً ما، مع استمرار النمو الاقتصادي المدفوع بإنفاق المستهلكين المرنين، وثبات أسواق العمل، وسياسة نقدية أقل تشدداً. فقد شهدت الأهداف السعرية الحالية للأسهم مستويات تاريخية مرتفعة بعد فترة من الانتعاش، وهو أمر يثير الاهتمام ويستدعي بعض الحذر في الوقت نفسه. فمع بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، قد تواجه الشركات ضغوطاً متزايدة على مستويات ديونها، خصوصاً في القطاعات الحساسة للفائدة مثل الإسكان والمرافق.

ومع ذلك، تستمر أرباح الشركات في الحفاظ على قوتها، مدفوعة بسياسات خفض التكاليف وتحسين الانتاجية، ما يعكس مرونة ملحوظة في مواجهة تحديات الاقتصاد الكلي. وفي حين أن أداء السوق العام قد يكون دون المتوقع، فإن الأسهم منخفضة الأداء أو المخفضة تقدم فرصاً واعدة لتحقيق مكاسب محتملة في العام 2025. ومن أبرز النقاط المضيئة في المشهد الاستثماري الحالي صعود الذكاء الاصطناعي، الذي ساهم بصورة كبيرة في تفوق سوق ناسداك، المهيمن عليه قطاع التكنولوجيا. إلى جانب ذلك، يمثل توطين الصناعات دافعاً جديداً للنمو، بحيث تسعى الشركات الى إعادة تشكيل سلاسل التوريد لتلبية الطلب المحلي، ما يعزز مرونتها ويخلق فرصاً جديدة للنمو.

وعلى الرغم من هذه التطورات الايجابية، تبقى حالة من عدم اليقين قائمة. لذلك، يُنصح المستثمرون بالحفاظ على تنوع محافظهم الاستثمارية لضمان التوازن والحد من المخاطر.

نحو عالم أكثر اضطراباً؟

في ظل هذه التغيرات، من الواضح أن عام 2025 قد يكون عاماً محورياً يعيد رسم ملامح النظام العالمي. فالتحولات التي ستشهدها العلاقات الدولية والسياسات الاقتصادية ستؤثر بصورة مباشرة على مسار العولمة، ومستقبل التجارة الحرة، واستقرار الأسواق العالمية. ويبقى السؤال الأهم: هل ستتمكن الدول من التكيف مع هذه التغيرات غير المسبوقة، أم أننا أمام مرحلة جديدة من التحولات الجذرية في الاقتصاد العالمي؟