هل ترشيح جعجع وارد؟

مع بدء العد العكسي لجلسة انتخاب رئيس للجمهورية في 9 الجاري، وفيما لا زالت الصورة ضبابية بشأن النتائج المرتجاة من هذه الجلسة، فإنه يتوقع أن تتكثف وعلى نطاق واسع الاتصالات والمشاورات بين الكتل النيابية من أجل توحيد المواقف من الملف الرئاسي.

وكشفت معلومات لـ«اللواء»، أن الاجتماع الموسّع الذي ستعقده قوى المعارضة في اليومين المقبلين، والذي ينتظر أن يشارك فيه عدد من النواب السنّة المستقلين، إضافة إلى عدد من النواب الآخرين، سيبحث في تطورات الاستحقاق الرئاسي، ودراسة كافة الخطوات التي يجب اتخاذها بهذا الشأن، لناحية ضرورة التوصل إلى قرار بدعم إحدى الشخصيات في هذا الاستحقاق، ممن تتمتع بمواصفات استقلالية سيادية. وفيما لم تستبعد المعلومات أن يبادر رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع إلى ترشيح نفسه للرئاسة، اعتبرت أوساط متابعة للملف الرئاسي، أن زيارة الوفد السعودي برئاسة وزير الخارجية فيصل بن فرحان إلى بيروت، ستعطي دفعاً قوياً للانتخابات الرئاسية، لناحية تظهير صورة الرئيس العتيد، على أن تتضح معالم هذا الاستحقاق مع زيارة الموفد الأميركي آموس هوكشتاين قبل جلسة الانتخابات الرئاسية. وإذ لا يزال اسم قائد الجيش العماد جوزف عون في طليعة الأسماء المرشحة للرئاسة، إلّا أن الطريق ليست معبّدة أمامه إلى قصر بعبدا لغاية الآن، بانتظار ما ستحمله الساعات المقبلة على صعيد الاتصالات الداخلية والخارجية المتصلة بالشأن الرئاسي. وكشفت الأوساط بأن الموقفين الأميركي والسعودي سيكون لهما التأثير الأكبر على هذا الصعيد. وفي حال أبدت واشنطن والرياض تأييدها لانتخاب العماد عون رئيساً للجمهورية، فإن تصاعد الدخان الأبيض من جلسة التاسع من هذا الشهر سيكون مرجّحاً، باعتبار أنه قادر على جمع 86 صوتاً من الدورة الأولى.

ومع انشغال المسؤولين اللبنانيين بموضوع الرئاسة الأولى، فإن ما تسرّب من معلومات يشير إلى أن هناك إمكانية للسير بانتخاب رئيس جديد للجمهورية في جلسة الأسبوع المقبل، لما يشهده هذا الملف من حراك لافت، ومع تأكيدات رئيس المجلس النيابي نبيه بري أن هذه الجلسة ستشهد انتخاب رئيس للجمهورية، توازياً مع الجهود التي يبذلها سفراء «الخماسية» لإنجاز هذا الاستحقاق، سعياً لتأمين أوسع توافق داخلي يقود إلى إجراء الانتخابات الرئاسية. وفي ظل إصرار عربي ودولي على إحداث خرق في الجدار الرئاسي المسدود، من شأنه أن يعجل في إنجاز هذا الاستحقاق، بعد أكثر من سنتين على الفراغ في سدة الرئاسة الأولى. وإن بات واضحاً أنه تم تحديد رسم تشبهي للرئيس العتيد، لكن دون الدخول في الأسماء التي هي شأن لبناني بحت، بانتظار توافر الظروف للتوافق على شخصية الرئيس العتيد.

وترى مصادر معارضة أن مرحلة ما بعد الحرب، باتت لا تسمح لـ«الثنائي» بفرض رئيس على اللبنانيين، يكون طيّعاً بيد «حزب الله» تحديداً، بعدما خبر اللبنانيون هذه التجربة منذ العام 2016، وكم كانت نتائجها مدمرة على لبنان، مشيرة إلى أن خوفاً خارجياً على لبنان وعلى مستقبله، في ظل الظروف ما يواجهه، وما ينتظر الوضع في المنطقة. ولذلك فإن الوسطاء يسعون إلى اقتناص أي فرصة، من أجل تحقيق توافق لبناني على انتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت. وفي كل المناسبات فإن الوسطاء يبدون مخاوف على الوضع الداخلي، إذا ما استمر الشغور القائم، ما يفرض العمل على إنجاز الانتخابات الرئاسية في وقت قريب، تفادياً للأسوأ. وتبدو الآن الفرصة مؤاتية لانتخاب رئيس للجمهورية على مسافة واحدة من جميع اللبنانيين، وبإمكانه إعادة بناء الجسور مع الخارج، من أجل النهوض بلبنان.

وهذا ما يفرض وفقاً لقراءة المعارضة أن تتحمّل جميع المكونات النيابية والسياسية مسؤولياتها في إيصال رئيس قادر على مواكبة المرحلة المقبلة بكل تحدّياتها، وفي ظل التحوّلات غير المسبوقة التي فرضت نفسها على لبنان والمنطقة. وهذا قد يفتح أبواب الحلول للخروج من هذا المأزق الذي كلف لبنان الكثير من الخسائر. ولا بد تالياً من تقديم تنازلات لانتخاب رئيس للجمهورية. وهذا الأمر يتطلب برأيها انفتاحاً من جانب الجميع على الأفكار المتداولة، وتحديداً «الثنائي» لإخراج هذا الملف من دائرة المراوحة، والقبول بطرح توافقي يشكّل مخرجاً من المأزق القائم، طالما أن المعارضة، أبدت استعداداً للسير بهذا الطرح، باعتبار أنه ما عاد مقبولاً بقاء لبنان دون رئيس للجمهورية طوال مدة الشغور لأكثر من سنتين.

وإذ تشدّد أوساط «الخماسية»، على أن المجموعة لا زالت تقوم بدورها، وتناقش ما سيتم اتخاذه من خطوات لإنهاء هذا الشغور، فإنها تشير إلى أن هناك رغبة بدأت تظهر من المكونات السياسية بضرورة إنهاء الملف الرئاسي في أسرع وقت، باعتبار أن التطورات التي أرخت بثقلها على الإقليم، تفرض على القوى السياسية طي صفحة الشغور. وتعتبر أن المطلوب أن يعي اللبنانيون دقة وخطورة المرحلة الراهنة، بما يسهّل الخطوات الآيلة إلى الخروج من هذا المأزق، من خلال ترك اللعبة الديمقراطية تأخذ مداها، وفقاً للدستور. أي أن يحصل الانتخاب الرئاسي بدورات متتالية، حتى يتمكن النواب من انتخاب رئيس للجمهورية يأخذ على عاتقه مهمة إنقاذ لبنان من الأخطار التي تتهدّده.

عمر البردان -"اللواء"