لأن عون “صعب”… جعجع يفضّل المماطلة عليه

ما بين ٢٠١٦ و ٢٠٢٤ يعيد حزب “القوات اللبنانية” التاريخ نفسه ويثبت مرة جديدة أنه لا يستسلم أمام الترشيحات الخارجية ولا يتهاون مع مصالحه الداخلية.

ففي عام ٢٠١٦، كانت التسوية الخارجية تصب في مصلحة رئيس تيار “المردة” سليمان فرنجية الذي كاد أن يصل الى سدة رئاسة الجمهورية، لولا انقلاب رئيس “القوات” سمير جعجع يومذاك، بعد أن أوفد النائب بيار بو عاصي الى العاصمة الفرنسية باريس، مبدياً رفض “القوات” المشاركة في انتخاب فرنجية، ليؤسس جعجع بعدها لمرحلة اتفاق معراب وانتخاب رئيس “التيار الوطني الحر” آنذاك ميشال عون رئيساً للجمهورية على أساس المحاصصة القواتية – العونية في المراكز المسيحية كافة.

وفي عام ٢٠٢٤، بقي النهج القواتي ذاته مع الاختلاف في بعض التفاصيل… موفد جعجع بقي نفسه ولكن الوجهة هذه المرة المملكة العربية السعودية، إذ أوفد جعجع النائب بو عاصي الى الرياض، قطعاً للطريق أمام أي إمكان لتبني عربي لترشيح قائد الجيش جوزيف عون، وعلم موقع “لبنان الكبير” أن “القوات” أبلغ المملكة رفضه دعم قائد الجيش وعدم تبنيه له رئيساً والامتناع عن التصويت له، وذلك لأسباب تتعلق بعدم إمكان عقد أي اتفاق معه يؤسس لرسم مسار تعاطيه السياسي مع “القوات” وحجم مشاركته في السلطة والادارة ما بعد انتخابه.

وقالت مصادر سياسية لموقع “لبنان الكبير” إن عدم دخول عون في تسويات، وطبيعة تعاطيه مع وزراء الدفاع في كامل عهده العسكري وتمرده عليهم، يوحي بأن تعاطيه ما بعد انتخابه مع الكتل النيابية التي قد توصله الى قصر بعبدا (وعلى رأسها “القوات”) لن يختلف عن تعاطيه مع من عيّنه قائداً للجيش ومع وزراء الدفاع الذين ينتمون الى التيار السياسي نفسه أي “التيار الوطني الحر” (وزارة الدفاع هي وزارة سيادية بقيت من حصة رئيس الجمهورية ميشال عون في كامل عهده). غير أن هذه المرة ليس من بديل عن المرشّح الذي طيّره جعجع (أي جوزيف عون) الا سمير جعجع نفسه، على الرغم من افتقاره الى الدعم الخارجي وانعدام حظوظه الداخلية، لذلك يحاول “القوات” المماطلة وكسب الوقت من خلال محاولات تأجيل جلسة التاسع من كانون الثاني علّ الظروف الرئاسية تتغير مع دخول دونالد ترامب الى البيت الأبيض، وهنا نكون أمام مسارين: إما انتخاب رئيس توافقي (من غير موافقة “القوات”) تحت مظلة أن البلاد لم تعد تحتمل مزيداً من فراغ المؤسسات، وبغطاء سعودي ضمن المواصفات الرئاسية التي وضعتها من دون الدخول في تسميات، وبذلك تعطي حرية الحركة للكتلة السنية و”اللقاء الديموقراطي”؛ وإما مزيد من الضغوط الخارجية على الداخل يفجّر الساحة اللبنانية بحدث أمني يطيح جلسة التاسع من الجاري، وفي هذا المسار يكسب فقط “القوات”. الا أن الأجواء الخماسية تؤكد لموقع “لبنان الكبير” أن الاستقرار في لبنان هو عنوان اهتمام الدول الخارجية، ولن تساهم أي من الدول في زعزعة الأمن، لا بل تسعى جاهدة الى ضبط الوضع على الجانب الحدودي مع اسرائيل ضمن اطار اتفاق وقف اطلاق النار والتزام القرار ١٧٠١ من جهة، وتسيير المؤسسات عبر انتخاب رئيس للجمهورية وتقوية الجيش اللبناني وإرساء التوافق الداخلي من جهة ثانية.

راوند بو ضرغم - لبنان الكبير