في تطور لافت... ماذا يعني إصدار الخزانة الأميركية رخصة عامة لسوريا؟

أصدرت وزارة الخزانة الأميركية اليوم الاثنين، رخصة عامة مرتبطة بسوريا تجيز المعاملات مع المؤسسات الحكومية وبعض معاملات الطاقة والتحويلات الشخصية.

وقالت الوزارة إن إدارة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC) أصدرت رخصة سوريا العامة (GL) 24 لتوسيع التفويضات للأنشطة والمعاملات في سوريا بعد 8 كانون الأول (ديسمبر) 2024، و(هو تاريخ سقوط نظام الرئيس بشار الأسد).

ويستمر هذا الترخيص لمدة ستة أشهر، حيث تواصل الحكومة الأميركية مراقبة الوضع المتطور على الأرض.

وقال نائب وزير الخزانة والي أدييمو: "إن نهاية حكم بشار الأسد الوحشي والقمعي، بدعم من روسيا وإيران، توفر فرصة فريدة لسوريا وشعبها لإعادة البناء. وخلال هذه الفترة الانتقالية، ستواصل وزارة الخزانة دعم المساعدات الإنسانية والحكم المسؤول في سوريا".

وذكر بيان صادر عن وزارة الخزانة الأميركية أنه نظراً للظروف الاستثنائية، ودعماً للشعب السوري في بناء مستقبل أكثر أملاً وأمناً وسلاماً، تصدر وزارة الخزانة الأميركية، من خلال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، الأمر التنفيذي رقم 24 للمساعدة في ضمان عدم إعاقة العقوبات للخدمات الأساسية واستمرارية وظائف الحكم في مختلف أنحاء سوريا.

وتشمل تلك الخدمات توفير الكهرباء والطاقة والمياه والصرف الصحي.

ويستند الأمر التنفيذي رقم 24 إلى التصاريح القائمة بلوائح العقوبات السورية، ولوائح العقوبات العالمية على الإرهاب، ولوائح العقوبات على المنظمات الإرهابية الأجنبية، بما في ذلك تلك التي تدعم أنشطة المنظمات الدولية، وأنشطة المنظمات غير الحكومية، والجهود الإنسانية، وجهود الاستقرار في المنطقة.

ولا يؤدي هذا التفويض إلى رفع الحظر عن ممتلكات أو مصالح أي شخص محظور بموجب أي من برامج العقوبات لدى واشنطن، بما في ذلك الأسد وشركاؤه، أو حكومة سوريا، أو البنك المركزي السوري، أو هيئة تحرير الشام.

كما أنه لا يسمح بأي تحويلات مالية إلى أي شخص محظور بخلاف الغرض من إجراء مدفوعات معينة مصرح بها للمؤسسات الحاكمة أو مقدمي الخدمات المرتبطين في سوريا.

وكانت تقارير ذكرت في وقت سابق اليوم أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، تعتزم الإعلان عن تخفيف القيود المفروضة على المساعدات الإنسانية لسوريا، في خطوة لتسريع تسليم الإمدادات الأساسية، دون رفع العقوبات التي تقيّد المساعدات الأخرى للحكومة الجديدة في دمشق.

وبحسب المسؤولين، فإن الإعفاء، المتاح مبدئياً لمدة ستة أشهر، سيعفي موردي المساعدات من طلب التصريح في كل حالة على حدة، لكنه يأتي بشروط لضمان عدم إساءة استخدام الإمدادات.

وتسعى الإدارة الجديدة في سوريا منذ وصولها إلى السلطة إلى تعزيز علاقاتها الدولية والإقليمية، بالإضافة إلى إلغاء العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة ودول غربية، خلال سنوات حكم رئيس النظام السابق.

وأسقطت الولايات المتحدة بالفعل مكافأة قدرها 10 ملايين دولار لاعتقال أحمد الشرع، الملقب بـ"أبي محمد الجولاني"، قائد هيئة تحرير الشام التي قادت الهجوم الذي أطاح بنظام بشار الأسد، والمصنفة على لوائح الإرهاب الأميركية.

وفي تصريحات سابقة، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن الولايات المتحدة منفتحة على تخفيف العقوبات عن سوريا، ولكن ليس بعد.

وأوضح أنه في حال مضت العملية الانتقالية قدما، "سننظر من جانبنا في عقوبات مختلفة وإجراءات أخرى سبق أن اتخذناها، ونرد بالمثل.".