"شام كاش".. تطبيق غامض يثير مخاوف السوريين بشأن بياناتهم

وسط أجواء التغيير التي تشهدها سوريا بعد سقوط نظام الأسد، أثار تطبيق إلكتروني جديد يدعى "شام كاش" جدلاً واسعًا بين السوريين.

"إرم نيوز" تواصل مع موظفين سوريين أكدوا بأن تعميما وصلهم بتحميل تطبيق " شام كاش" حتى يتسنى لهم استلام رواتبهم المتأخرة.

ووعدت الإدارة الجديدة بزيادة تصل إلى 400% في الرواتب، لكن آلية صرف الرواتب عبر "شام كاش" فتحت الباب أمام تساؤلات حول الغاية من جمع بيانات الموظفين عبر التطبيق، خاصة أن المعلومات المطلوبة تتضمن أرقامًا وطنية وصورًا للبطاقات الشخصية.

روابط وهواجس

آلية تسليم الرواتب "المتأخرة" فتحت الباب واسعا على التكهنات والهواجس، بعد أن طلبت الإدارة الجديدة من الموظفين السوريين إرسال معلواتهم وبياناتهم الشخصية عبر روابط أُرسلت لهم.

وتشمل هذه الروابط بيانات خاصة بكل موظف تشرح بشكل مفصل كل ما يتعلق بالتاريخ الوظيفي للعامل، بدءاً من تاريخ التعيين وصولاً إلى الوقت الحالي.

وفي ظل غياب أي تصريحات عن سبب وهدف هذا الأمر، حيث تصل الروابط للموظفين عن طريق المدراء المباشرين، مع فيديو توضيحي لآلية إدخال البيانات، دون أي معلومات إضافية، أو كتب رسمية توجه العاملين.

وتثير هذه الروابط المخاوف كونها تطلب الأرقام الوطنية للعاملين وصور بطاقاتهم الشخصية، وغيرها من معلومات خاصة.

كما يتساءل الكثيرون عن الغاية من تعبئة هذه الروابط وإرسالها، طالما بطاقاتهم الذاتية الموجودة في ديوان كل وزارة تشمل كل المعلومات المطلوبة.

و"شام كاش"هو محفظة إلكترونية تابعة لشركة حوالات مالية تمتلكها "حكومة الإنقاذ" التي كانت تدير محافظة إدلب، والتي تتبع لـ"هيئة تحرير الشام"بزعامة أحمد الشرع.

يتساءل أحد الموظفين عن ماهية هذا التطبيق وغايته، ويشير إلى أن تطبيق "شام كاش" غير مُثبَّت في متاجر التطبيقات المعروفة والموثوقة، وهو لا يتبع للدولة وغير مرخص ولا يرتبط مع المنظومة المالية في سوريا.

جدل حول الموثوقية

أثار التطبيق استغراب العديد من الخبراء الاقتصاديين الذين شككوا في موثوقيته، الدكتورة رشا سيروب، الأكاديمية والباحثة الاقتصادية السورية، سلطت الضوء على مشكلة جوهرية تتعلق بتطبيق "شام كاش"، مشيرة في منشور عبر حسابها على "فيسبوك" إلى أن المحفظة الإلكترونية تستمد موثوقيتها من المصارف المعترف بها رسميًا، بينما يرتبط هذا التطبيق بشركة صرافة في مدينة إدلب، التي كانت مقرًا لجهة سياسية محلية قبل سقوط النظام.

وأوضحت أن هذه الشركة قد تم تغيير اسمها إلى "مصرف شام"، لكنه لا يتمتع بأي اعتراف رسمي، سواء داخل سوريا أو على المستوى الدولي، مما يجعله خارج إطار الجهاز المصرفي الخاضع لإشراف مصرف سوريا المركزي.

وأضافت سيروب أنه حتى في حال تحويل الرواتب إلى هذه المحفظة، يبقى الغموض يحيط بآلية سحب الأموال منها، نظرًا لعدم ارتباط التطبيق بأي منظومة مصرفية رسمية، ما يثير تساؤلات جدية حول كفاءته وموثوقيته.

من جهته، اعتبر الخبير الإداري عبد الرحمن تيشوري، في تصريح لـ"إرم نيوز" أن التطبيق يشكل خطوة غير مضمونة وغير آمنة، مطالبًا بالإبقاء على الآليات التقليدية لصرف الرواتب لحين إيجاد بدائل أكثر موثوقية.

تحذيرات

تجاوزت المخاوف الأبعاد الاقتصادية إلى تحذيرات من خطر على الأمن القومي. خبراء أشاروا إلى أن التطبيق قد يُستخدم لجمع بيانات حساسة عن المواطنين وربطها بمنصات مالية غير خاضعة للرقابة.

الباحث الاقتصادي عمار يوسف رأى في تصريح لـ"إرم نيوز" أن التطبيق يمثل محاولة لربط النظام المصرفي السوري بجهات خارجية، ما يتيح التحكم المالي في البلاد.

فيما أكد السياسي السوري مازن بلال أن جمع البيانات أصبح أداة إستراتيجية تستخدمها القوى الدولية لتحقيق أهدافها، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يشكل جزءًا من الصراعات الإقليمية المتصاعدة.

ومع تعميم "شام كاش"، يجد السوريون أنفسهم أمام تحدٍ جديد في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، فبينما تدافع الإدارة الجديدة عن القرار باعتباره خطوة نحو تحسين آليات الدفع، يطالب المواطنون والخبراء بالمزيد من الشفافية والوضوح حول أهداف التطبيق وآلياته لضمان حماية بياناتهم ومصالحهم الاقتصادية.