جوزاف عون حسمها ... و”الحزب” سيسلّم سلاحه!

مرحلة جديدة بانتظار لبنان وتغيير بالأداء السياسي وبناء وطن تحت سقف القانون والقضاء، هذا ما أعلن عنه الرئيس المنتخب جوزاف عون في خطاب القسم. مؤكداً للبنانيين أنه سيكون الخادم الأول للحفاظ على الميثاق ووثيقة الوفاق الوطني وأنه سيمارس صلاحيات رئيس الجمهورية كاملة كحكم عادل بين المؤسسات، وتعهّد أيضاً بالعمل على “احترام الهدنة” مع إسرائيل وعلى حق الدولة في احتكار حمل السلاح.
فهل يضغط الرئيس الجديد على حزب الله من أجل تسليم السلاح؟

الخبير العسكري أكرم سريوي يقول لـ “هنا لبنان”: “من الواضح أن لدى حزب الله تفسيره الخاص للاتفاق، فلقد أعلن الأمين العام للحزب نعيم قاسم في خطابه الأخير، أنّ الاتفاق يشمل سحب السلاح من منطقة جنوب الليطاني فقط، ما يعني أن الحزب لن يسلم الآن السلاح الموجود شمال الليطاني، وهذا طبعاً قد يخلق إشكالية مع إسرائيل، والدول الراعية للاتفاق، إضافة إلى أنه هناك مطالبة من عدة أطراف لبنانية للحزب، بضرورة التخلي عن السلاح، والالتزام الكامل ببنود الاتفاق، التي لا تفرق بين جنوب وشمال الليطاني.
لكن رفض الحزب لتسليم السلاح الآن، لا يعني أنه لن يفعل ذلك لاحقاً، فهو أعلن الالتزام باتفاق الطائف، الذي ينص بوضوح على نزع سلاح الميليشيات، وبالتالي حزب الله قد يسلم السلاح، ضمن صيغة مناسبة، لكنه سيطالب أيضاً بالتطبيق الكامل لما ورد في اتفاق الطائف، خاصة لجهة إلغاء الطائفية السياسية، وإنشاء مجلس شيوخ”.

ويلفت إلى أنّ لدى الرئيس جوزاف عون نية صادقة في تحقيق ما جاء في خطاب القسم، خاصة لناحية إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي اللبنانية، وتلقى ضمانات دولية بذلك، خاصة من الولايات المتحدة الامريكية وفرنسا، وبالنسبة لحصرية حمل السلاح بيد الدولة، فهذا بات محل إجماع وطني، ولا بدّ من تنفيذه بالتفاهم مع جميع الأطراف، خاصة حزب الله، لكن هذا لا يعني أنّ الجيش سيقوم بذلك بالقوة، فالرئيس عون يريد جمع اللبنانيين والحفاظ على الوحدة الوطنية، وليس جر البلد إلى مزيد من الصراعات والصدامات.
وفي سؤال عن تفسير التناقض بين الاتفاق الذي وقع عليه حزب الله وبين تصريحات مسؤوليه عن ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة يقول: “مسألة الشعارات والتصريحات ليست هي الأساس، وهي دائمًا جزء من المعركة الإعلامية والتعبئة الداخلية لأي فريق سياسي. فإذا كانت المقاومة وطنية بإمرة الدولة، لا مشكلة بهذا الشعار، أما اذا كان المقصود الإبقاء على الوضع الذي كان قائماً، وتفرّد المقاومة بقرار الحرب والسلم، فهذا سيخلق نزاعاً داخلياً جديدًا، لأن الدولة اللبنانية تعهدت بتنفيذ الاتفاق، وهناك إجماع لبناني على تغيير الوضع الذي كان قائماً، والتسوية التي رعتها عدة دول هي لضمان التنفيذ الكامل للاتفاق، لكن هذا لا يعني أيضاً كسر حزب الله، لأنّ لغة الكسر قد تقود البلد إلى حرب أهلية، وهذا ليس من مصلحة لبنان”.
كما يلفت سريوي إلى موضوع في غاية الأهمية وهو أن “الإسرائيليين يتحدثون الآن عن نية بتمديد مهلة الـ 60 يوماً، والاحتفاظ بمواقع داخل الأراضي اللبنانية، وهذا طبعاً يهدد بنسف الاتفاق بالكامل، لأنّ استمرار الخروقات وبقاء الاحتلال يعطي شرعية مطلقة للمقاومة، أمًا اذا التزمت إسرائيل بالانسحاب، فعندها سيقوم الجيش، بالاتفاق مع الحزب، بتفكيك كل منشآت المقاومة جنوب الليطاني كمرحلة أولى، على أن يتم استكمال العملية على كل الأراضي اللبنانية بعد الاتفاق، وفقاً لاستراتيجية دفاعية شاملة، تؤمن حصرية حمل السلاح بيد الدولة”.
من جهته، يقول المحلل السياسي يوسف دياب أن “حزب الله سيجد نفسه مضطراً لتنفيذ القرار 1701، واليوم في منطقة جنوب الليطاني بحكم الواقع يتم تنفيذ هذا القرار، خصوصاً بعد أن تعهد الرئيس جوزاف عون بأن تكون الدولة وحدها المنتشرة على كل الاراضي اللبنانية وخصوصاً في جنوب الليطاني وأن تكون هي من تدافع عن السيادة اللبنانية وتقمع الاعتداءات الاسرائيلية”.
ويرى دياب أن “ليس لدى حزب الله خيارات أخرى فعدم الالتزام باتفاقية وقف إطلاق النار وتنفيذ القرار 1701 يعني عودة الحرب، وحزب الله مستعد لتقديم أي تنازلات مقابل عدم عودة الحرب، وهو الذي استجدى وطلب من الرئيس نبيه بري التفاوض مع المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين من أجل وقف إطلاق النار لذا سيلتزم بتطبيق القرار منعاً لتجدد الحرب”.
أما في ما يخص دور سلاح حزب الله شمال الليطاني فيجيب: “هذا من ضمن مهام الحكومة التي ستتشكل بالاتفاق مع رئيس الجمهورية وتعمل على وضع استراتيجية أمنية وطنية مثلما ذكر الرئيس في خطاب القسم. وهو ما يترجم ما قاله عون بأن لا سلاح غير سلاح الدولة اللبنانية”.
ويلفت إلى أنّ “حزب الله حاول أن يقايض مع رئيس الجمهورية قبل انتخابه على هذه المسألة وعلى دور السلاح ولم يكن العماد جوزاف عون ليقبل بأيّ مقايضة وبالتالي حزب الله يجد نفسه اليوم أمام حتمية الخضوع للقرار الدولي ولرأي الدولة، وعليه أن يسلم سلاحه لها ويصبح حزباً سياسياً. عندها إن حصل على أكثرية نيابية في البلد بالعمل السياسي فالجميع سيرحب به، أما أن يبقى السلاح إلى جانب الدولة ويتخذ قرار الحرب ويورط البلد فهذا غير مقبول على الإطلاق”.
وفي سؤال عن تفسيره للتناقض الحاصل بين الاتفاق الذي وقع عليه حزب الله وبين تصريحات مسؤوليه عن ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة، يقول: “بعد خسارة حزب الله بالحرب من الطبيعي أن يحفظ ماء وجهه أمام جمهوره، لذا فهو يقول لهم أنه ما زال موجوداً بالمعادلة الداخلية كمقاومة وأنّ سلاحه وقوته وسيطرته ما زالت موجودة من خلال ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة”. ولكن أي حكومة جديدة لن تقبل بهذه المعادلة. إن أراد حزب الله أن يكون سلاحه جزءاً من قوة لبنان فليسلمه للجيش اللبناني والدولة”.
ويختم حديثه بالقول: “حزب الله سيتكيف مع الواقع وسيقبل بالمرحلة الجديدة التي لن يكون فيها صوت إلّا صوت الدولة والشرعية اللبنانية”.

ناديا الحلاق -”هنا لبنان”