"معادلات جديدة".. كيف ستكون طبيعة العلاقة بين لبنان وإيران في عهد عون؟

يرى محللون سياسيون أن العهد الجديد في لبنان، الذي أعلن عنه الرئيس جوزيف عون، سيفرض معادلات جديدة لعلاقة لبنان وإيران، وستكون مبنية على "المعاملة بالمثل"، ووقف أي تصرفات إيرانية تتخطى دولة المؤسسات.

وقال المتخصص في الشأن الإيراني، الدكتور فتحي السيد، إن "العلاقة بين لبنان وإيران قبل الرئيس جوزيف عون لن تكون هي نفسها خلال هذا العهد الجديد".

وأضاف السيد لـ"إرم نيوز": "العناوين العريضة الحالية ستفرض نفسها على هذه العلاقة، التي ستكون أولى بوادرها تحجيم الهيمنة السياسية الإيرانية التي استمرت، طيلة السنوات الماضية، من خلال ذراع إيران الأساسية، أي ميليشيا حزب الله، حيث كانت تدار الأمور من قبل السفارة الإيرانية بشكل مباشر من خلال السفير، وبعض الدبلوماسيين، وعدد كبير من ضباط الحرس الثوري الإيراني".

ولفت إلى أن "إيران ستقوم ببعض المناورات للإفلات من القبضة الحديدية التي سيضعها العهد الجديد، التي ستقوم على مبدأ الاحترام المتبادل، واحترام المؤسسات الحكومية والدستورية، بغض النظر عن الترابط العضوي بين إيران وحزب الله".

ويؤكد أن "العهد الجديد يعي تمامًا أنه من غير الممكن قطع العلاقات نهائيًا مع إيران، ولهذا سيكون حريصًا على عدم الدخول في صدامات مباشرة، أو على الأقل عدم الوصول بالأمور إلى صدام كما حصل سابقًا في مطار بيروت الدولي، عندما أصر أمن المطار على تفتيش حقائب الوفد الإيراني دون استثناء، وهو ما اعتبره البعض رسالة عن نوعية العلاقة المقبلة بعد انتخاب الرئيس الجديد، أيًا كانت هويته".

وترى المختصة في الشؤون الدولية، الدكتورة مي عبد الرحمن، أن "علاقة لبنان وإيران خلال فترة حكم الرئيس جوزيف عون ستكون جزءًا من سياسة إقليمية جديدة تؤثر في علاقة إيران بدول المنطقة ككل، ورغم خصوصية الوضع اللبناني؛ بسبب وجود حزب الله، إلا أن لبنان سيكون جزءًا لا يتجزأ من المنظومة الإقليمية".

وأضافت : "بالتالي، فإن إعادة العلاقات بين إيران والدول الخليجية والعربية، ولو بشكل جزئي، تُعد دلالة على نوعية العلاقة المبنية على الاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وعدم التعرض أمنيًا لأي دولة".

ولفتت إلى أن "التحركات الإيرانية في لبنان ستكون تحت المجهر، ليس فقط من قبل الدولة اللبنانية، بل أيضًا من قبل المجتمع الدولي والإقليمي لمنع إدخال أسلحة أو أموال غير قانونية".

لكن ورغم ذلك، تؤكد الخبيرة في الشؤون الدولية أنه "سيظل لإيران بعض النفوذ من خلال القوة السياسية التي يمتلكها حزب الله، والتي ستكون أداته المتبقية لمواجهة منافسيه في الداخل. وهو تحرك مشروع، وفقًا لمعظم المراقبين، إذا تم بالسياسة وحدها، بعيدًا عن التهديد بالقوة والسلاح".

وأوضحت مي عبد الرحمن أنه "في حال عرضت إيران دفع الأموال لإعادة الإعمار أو دفع التعويضات، فإن هذه المرة ستكون من خلال القنوات المصرفية اللبنانية، وبإشراف تام من قبل المؤسسات الرقابية اللبنانية، وليس كما كان في السابق حين كانت تنقل الأموال عبر الطائرات، وتذهب مباشرة إلى حزب الله الذي يوزعها من خلال مؤسساته المالية والاجتماعية"، وهو أمر "أسهم بخلق سوق مصرفية موازية في لبنان، مما ساعد على عمليات غسل الأموال وتبييضها طيلة المرحلة الماضية"، وفق قولها.