"منجم الذهب".. الإدارة السورية الجديدة تفتح ملف 3 شركات اتصالات كبرى

فتحت إدارة الحكم في النظام السوري الجديد ملف ملكية شركتي الاتصالات الرئيستين "سيريتل" و"MTN"، اللتين وُصفتا بأنهما "منجم الذهب"، وطالما تصارع عليه الرئيس السابق بشار الأسد وابن خاله رامي مخلوف، قبل أن يدخل الحرس الثوري الإيراني على الخط بترخيص جديد لشركة MCI.

وبحسب وسائل إعلام محلية، أصدر وزير الاتصالات في الحكومة السورية المؤقتة، حسين المصري، تعميمًا نهاية الأسبوع الماضي يلزم جميع مزودي خدمات الاتصالات بمراجعة الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد للحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة أعمالهم.

وجاء في منشور على موقع الوزارة أن التراخيص المطلوبة تشمل خدمات الاتصالات، وشبكات التردد، وخدمات الحوالات المالية الداخلية، والتطبيقات الإلكترونية.

وحذّر الوزير حسين المصري من أن الاستمرار في تقديم هذه الخدمات دون ترخيص سيعرض المخالفين للمساءلة القانونية.

وفيما يتعلق بتداعيات هذه الإجراءات، كشف مصدر وثيق الصلة بعمل وزارة الاتصالات السورية، في حديث خاص لـ"إرم نيوز"، مشترطًا عدم الكشف عن اسمه، أن تنفيذ هذه التعليمات سيفتح ملفات "فضائحية" تقدر بالمليارات، وستمتد تداعياتها إلى خارج الحدود السورية.

وأشار المصدر إلى أن التحقيقات لن تقتصر على ملف شركات الاتصالات الكبرى، بل ستشمل أيضًا شركات تقدم خدمات مالية وتقنية، التي كانت تُستخدم في عمليات جباية وتهريب عبر الحدود، مؤكدًا أن هذه التفاصيل ستصبح متاحة قريبًا للرأي العام.

وشهدت شركتا "سيريتل" و"MTN"، على مدى العقدين الماضيين، متابعات إعلامية وقانونية مستمرة، نظرًا للصراعات المالية والمصالح المرتبطة بهما، التي كانت تدور في أروقة قصر الحكم السوري السابق.

فشركة "سيريتل"، التي كان يديرها رامي مخلوف، شهدت العديد من الفضائح المتعلقة بالفساد، بالإضافة إلى تقديرات متفاوتة لمستحقات المال العام الضائعة، التي قُدرت بمئات ملايين الدولارات. ووفق تقارير موثوقة، بلغت قيمة الأموال التي خسرها المال العام بسبب عمليات استحواذ قامت بها شركات الاتصالات بين عامي 2015 و2018 نحو 200 مليار ليرة سورية.

ولا تزال هناك قضايا نزاع مالي ثقيل بين "سيريتل" ومستثمرين مصريين، وسط توقعات بأن تشهد هذه القضايا تطورات جديدة في المستقبل القريب.

وذكّر المصدر، في حديثه لـ"إرم نيوز"، بأن رامي مخلوف، في سياق صراعه مع بشار الأسد على "سيريتل"، نشر عدة مقاطع فيديو كشفت ليس فقط عن الأرباح الهائلة التي تحققها هذه الشركات المحتكرة من قبل النظام، ولكن أيضًا عن مدى شراسة الصراع بين أطرافه.

أما الشركة الثانية التي تخضع للتحقيق، "MTN"، ذات الملكية السورية-اللبنانية المشتركة، فقد مرت بعمليات تفكيك واستحواذ مثيرة للجدل، ومن المتوقع إعادة التحقيق في هذه العمليات قريبًا.

دخول الحرس الثوري الإيراني على خط الاتصالات
ووفق المعلومات التي أدلى بها المصدر لـ"إرم نيوز"، فإن شركة الاتصالات الثالثة التي ستشملها التحقيقات هي "MCI"، التي حصلت على ترخيص المشغل الثالث عام 2017، بموجب بروتوكول التعاون الاقتصادي والاستثماري بين سوريا وإيران، لكنها لم تبدأ العمل فعليًا إلا عام 2022، تحت اسم "وفا".

وأوضح المصدر أن جميع الأطراف المعنية في دمشق وطهران كانت تعلم أن المالك الحقيقي لهذه الشركة هو الحرس الثوري الإيراني، عبر مجموعة من الشركات الإيرانية التابعة له. وأضاف أن رامي مخلوف، الذي كان يمتلك حصة كبيرة من "سيريتل"، حاول مقاومة منح الترخيص الجديد للحرس الثوري الإيراني، لكنه تلقى ردًا واضحًا بأن عائدات هذا الترخيص ستُخصص لسداد الديون الإيرانية المستحقة على النظام السوري.

وخلص المصدر إلى أن التحقيق في ملف شركات الاتصالات السورية، التي كانت محتكرة من قبل شخصيات وقيادات في النظام السابق، قد يكشف عن تطورات تتجاوز قضايا الفساد المالي، لتطال استخدام هذه الشركات في تمويل العمليات العسكرية وربما دعم جماعات مسلحة، وهو ما قد تكون له تداعيات خطيرة في المرحلة المقبلة.