نواف سلام والميثاقيّة... هل يمنعه "الصوت الشيعي" من الوصول إلى رئاسة الحكومة؟

لم يخطئ رئيس الحزب التقدّمي الإشتراكي السابق وليد جنبلاط حين نشر في تغريدته على منصّة "أكس" اليوم صورة للأفق البعيد. فعلى الرغم من التحليلات التي ربطت بين الصورة وإسم رئيس الحكومة المنتظر، إلّا أنّه أصبح واضحاً أنّ لبنان أمام مرحلة جديدة تشبه تماماً الأفق "اللامع" الذي ظهر في الصورة.

على الرغم من حسم تسمية القاضي نواف سلام لتشكيل حكومة العهد الأولى، إلّا أنّ استفهامات عدّة تلاحق تسميته، أوّلها موضوع "الميثاقيّة". إذ اعتبر البعض أنّ "عدم حصول نواف سلام على أيّ صوت نيابي شيعي يعارض ميثاقيّة الحكومة ويبطل اختياره". ولكن، ما حقيقة هذه الادعاءات؟ وهل يمكن للصوت الشيعي أن يمنع سلام فعلاً من تولّي المنصب؟
يوضح المحامي سعيد مالك أنّ "الميثاقيّة هي من الأسس الأكيدة للنظام اللبناني، ولكن لا يمكن التحجّج بها من أجل نسف الإستحقاقات". ويشرح مالك، في حديث لموقع mtv، أنّ "عدم استحواذ أي مرشّح لرئاسة الحكومة على أيّ صوت شيعي لا يلغي إمكانيّة وصوله".

ويتابع: "الموضوع يصبح مختلفاً تماماً عندما يتعلّق الأمر بتسمية رئيس للحكومة. فعلى الرّغم من أنّ على الحكومة أن تراعي الميثاقيّة، إلّا أنّه يجب تطبيق ذلك في تشكيلتها، لا في الرئيس المنتخب". ويضيف: "على الجميع العودة إلى موضوع الميثاقيّة في حال شُكّلت حكومة لاحقاً من دون أن تتضمّن أحداً من الوزراء الشيعة، إن كان من حركة أمل أو من حزب الله".
هل يعني ذلك أنّ الميثاقيّة مرتبطة بموضوع الطائفة أو المذهب؟ نسأل. يجيب مالك: "الميثاقيّة مرتبطة بشكل أساسي بالطوائف المسيحيّة والإسلاميّة لا بالمذاهب. إذ يُفترض أن تتشكّل حكومة بطريقة عادلة ومتوازنة كما يجب أن تكون هناك مناصفة بين المسيحيّين والمسلمين على اختلاف مذاهبهم".

يبقى أنّ مهمّة رئيس الحكومة المكلّف لن تكون سهلة، وأولى العراقيل في وجهها موضوع التمثيل الشيعي، وتحديداً تمثيل "الثنائي" الذي احتكر هذا التمثيل في سائر حكومات ما بعد الطائف. فهل تنكسر القاعدة مع الرئيس جوزاف عون ورئيس الحكومة المكلّف نواف سلام؟

ماري-جو متّى -موقع mtv