السلاح داخل المخيمات "من الماضي" قريبا

السلاح الفلسطيني خارج المخيمات بات من الماضي والكلام ليس مجرد عنوان أو خطة قابلة إنما حقيقة ميدانية تجلت مع تسليم "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" - القيادة العامة مركزيها في سلسلة لبنان الشرقية، بتاريخ 23-12-2023 وتحديدا قاعدة حشمش ودير الغزال والسلطان يعقوب في وادي قوسايا ومن ثم مركز الجبهة في منطقة الناعمة لا سيما قاعدة النفق الذي مضى على إشغالها من قبل القيادة العامة أكثر من خمسين عاما.

بدخول الجيش اللبناني موقع قوسايا الذي تأسس عام 1982 ومصادرة الأسلحة المتوسطة والثقيلة والذخائر والعتاد العسكري من دون حصول أي مواجهة أسدلت الستارة على هذا الملف الشائك منذ العام 2006، خصوصا أن الحديث عنه قبل انسحاب الجيش السوري من لبنان كان مستحيلا، في حين ان القرار 1559 تحدث في جزء منه عن ضبط أو سحب السلاح من الجماعات غير اللبنانية .

توقيت دخول الجيش اللبناني موقع قوسايا الشهير جاء بعد حدثين بارزين: سقوط نظام الأسد في سوريا وبالتالي اندثار الفصائل الوثيقة الصلة ببشار الأسد ووقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله بموجب اتفاق الهدنة الموقع بين الدولة اللبنانية وإسرائيل وقد نص في مندرجاته على سحب السلاح غير الشرعي من كافة الأراضي اللبنانية بدءا من جنوب الليطاني وهذا ما أتاح للجيش اللبناني السيطرة على السلاح خارج المخيمات والمواقع.

إلى هذا السلاح الذي كان يديره فصيلان منشقان عن منظمة فتح وهما الجبهة الشعبية -القيادة العامة وفتح الانتفاضة والاثنان مدعومان من النظام السوري السابق هناك سلاح آخر موجود داخل المخيمات. لكن حتى انتخاب رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وإلقاء خطاب القسم كان الحديث عن هذا السلاح غير واضح علما أن هناك لجانا تشكلت وكانت تعمل بين الدولة اللبنانية والسلطة الفلسطينية والحركات والأحزاب والحوار كان مفتوحاً. حتى أن الدولة اللبنانية بحسب مصادر فلسطينية كانت موجودة لكن بشكل محدود واتفق في حينه على تسليم من هم خارج القانون وبالتالي فتح ملف السلاح داخل المخيمات .

ما ورد في خطاب قسم الرئيس جوزاف عون حول تطبيق سيادة الدولة اللبنانية على كافة أراضيها حرك ملف السلاح الفلسطيني داخل المخيمات وتمثلت أولى الخطوات باجتماع موسع عقدته"لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني" في السراي الحكومي وضم كافة الفصائل الفلسطينية، لإعلان إقفال ملف السلاح الفلسطيني خارج المخيمات بشكل كامل.

رئيس اللجنة الدكتور باسل الحسن يؤكد لـ"المركزية" أن ملف السلاح داخل المخيمات وضع على نار حامية ويتوقع إنجازه هذه السنة على أن تتولى الأجهزة الأمنية والجيش اللبناني الأمن داخل المخيمات. ويشير الى أن العمل يجري وفق آلية أمنية، بحيث تكون الأجهزة الأمنية اللبنانية موجودة داخل المخيمات وعددها عشرة بعدما بات مخيم نهر البارد في يد الجيش اللبناني وبعد نزع السلاح الثقيل من مخيم البداوي.

وعن الضمانات بعدم دخول الفصائل الفلسطينية المنشقة عن منظمة فتح على خط الحوار ووضع عراقيل في وجه آلية العمل الأمني أو حصول إشكالات أمنية يؤكد الحسن أن هذه المسالة تتولاها هيئة العمل الفلسطيني المشترك وتبقى الدولة هي الضامن الوحيد.

إجتماع اللجنة في السراي الحكومي شكل انطلاقة لبحث موضوع السلاح داخل المخيمات بناء على ما ورد في خطاب القسم، كما تم الإستماع إلى هواجس الفلسطينيين المتعلقة بالحصول على بعض الحقوق المدنية خصوصا منها العمل والتملّك وسيكون هناك مسار متكامل حول مسألة حقوق وواجبات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان وكيفية مقاربة مسألة منحهم حق العيش الكريم وعدم المنافسة مع اليد العاملة اللبنانية توازيا مع رفض التوطين والحفاظ على حق العودة على ما يقول الحسن.

بالتوازي، أعلن ممثلو المنظمات الفلسطينية والأحزاب والحركات أنهم تحت سقف القانون، والنقاش بات مفتوحا اليوم على الحقوق الفلسطينية مع الإلتزام بمقررات طاولات الحوار وتنظيم السلاح داخل المخيمات. لكن إلى جانب الشق الأمني هناك الشق الإجتماعي وفي أولوياته إعطاء اللاجئ الفلسطيني داخل المخيمات حق العيش الكريم. وفي هذا السياق، قدّم الحسن مقترحات من شأنها تسهيل الحياة الحرة والكريمة للفلسطينيين في إطار احترام القانون والحقوق والواجبات التي يفترض الإلتزام بها، ومن دون المس بمبدأ رفض التوطين.

وفي ما خص المساعدات التي تقدمها "الأنروا" للاجئين الفلسطينيين في لبنان وعددهم 240 ألف لاجئ، ومدى قدرة الإعتماد عليها في ظل الشح الحاصل من قبل الدول المانحة يشير الحسن الى "أن الدولة اللبنانية ليست البديل عن الأونروا والتمويل في إقليم لبنان يعتبر الأوفر ولا تزال التقديمات الإجتماعية تسير بشكل طبيعي".

"لا للتجنيس، ولا للتوطين والمقايضة غير واردة"، يختم الحسن"نعلم أن مسالة ضبط السلاح الفلسطيني داخل المخيمات حتمية بعدما سحب من خارجها ونحن على يقين أن في نهاية المطاف سيكون للفلسطينيين دولة ويستأنف الحوار في القضايا الأكثر إشكالية .وعلى لبنان أن يكون جاهزا لإيجاد حلول في المسار المرتبط باللاجئين ليساهم بدعم حقهم في العودة"يختم الحسن.

المهلة المقترحة لتسوية ملف السلاح داخل المخيمات غير محددة رسميا، لكن وفق مصادر وثيقة، قد لا تتجاوز الستة أشهر وفي أقصاها السنة. لكن على غرار ربط تطورات المشهد السوري وانعكاسه على لبنان فيما خص الوجود الفلسطيني المسلح خارج إطار المخيمات، تربط المصادر نفسها بين مسألة تنظيم السلاح داخل المخيمات وإعطاء الفلسطينيين حقوقهم المدنية على قاعدة الحق بحياة كريمة من دون توطين وتحت سلطة الدولة وأجهزتها الأمنية ووفق ما نص عليه الدستور. فهل يسرع هذا "الربط" في تحويل ملف السلاح داخل المخيمات إلى "الماضي" كما حصل في خارجها؟