القطاع الزراعي يكافح طالبًا ضبط الحدود..

هي ليست المرة الاولى التي نتكلم فيها على المشاكل التي تقع عبر الحدود السورية- اللبنانية أكان من ناحية التهريب والفساد. وهي ليست المرة الاولى أيضًا التي يكافح فيها القطاع الزراعي طالبًا من المسؤولين ضبط الحدود. فما الذي جرى مؤخرًا؟

في الأيام الأخيرة، اتّخذت السلطات السورية قرارات تقضي بمنع السائقين اللبنانيين الذين لا يحملون إقامات سورية من عبور الحدود. ممّا أدّى إلى عرقلة تصدير المنتجات الزراعية اللبنانية وبالتالي مطالبة فتح حوار سريع بين وزارتي الداخلية في كل من البلدين، لمعالجة الأزمة قبل استفحال الخسائر.

المصدّرون اللبنانيون في مأزق

يواجه المصدّرون اللبنانيون للمنتجات الزراعية إلى سورية صعوباتٍ عديدةٍ، نذكر منها:

أولًا الكلفة المرتفعة للرسوم (لعبور المنتجات الزراعية)، وثانيًا التصدير "الخفيف" لأننا في فصل الشتاء، فالسيارات التي تجتاز الحدود باتجاه العراق والأردن قليلة منذ بداية الثورة. من هنا، طالب رئيس تجمّع الفلاحين والمزارعين ابراهيم الترشيشي، بأخذ القرارات المناسبة والتوافق مع سورية على اتخاذ إجراءات معينة في ما يتعلق بالتصدير. فالجانب السوري يريد تهريب كل المنتوجات إلى لبنان واللبناني لا يستطيع أن يرسل في المقابل منتجات، من هنا يجب أن نبدأ حياة جديدة لأن العلاقات بين الجانبين السوري واللبناني يجب أن تستمرّ.

وفي حديثه للدّيار، يؤكد الترشيشي أنّنا تأملنا خيرًا يوم قامت سورية ببعض الإجراءات التي طمأنت بالنا وعقولنا، سيّما بعد أن قاموا بوقف التهريب، فتحوا الحدود لكلّ الصادرات اللبنانية، منعوا الضرائب لكلّ الصادرات، وأدخلوا الموز من دون رسوم. ولكن، بعد مرور الأسبوع الأول من كل هذه الخطوات، فُرضت مجددًا الضريبة على الموز، (66 دولارا للطن الواحد)، وفرضت الضرائب على السيارات (بالأسعار السابقة وأعلى من ذلك)، وبتنا نواجه التهريب مجددًا على جميع الأصناف (تحديدًا للأصناف التي تشهد ارتفاعًا بسعرها في لبنان). ولم يعد يقتصر التهريب على البضاعة السورية فحسب، بل التهريب شمل البضاعة التركية والأجنبية كافّةً. وكل هذه البضاعة تُعدّ أرخص من الإنتاج اللبناني (لأننا نهتم بنوعية المياه والصرف الصحي ونهتم بنوعية الأدوية الزراعية ونشتري أجود أنواع البذور). والكارثة الكبرى أنّ هذه الإنتاجات تمت زراعتها خلال فترة الحرب (إذًا كلفتها كانت مرتفعة جدًا) وأما كل ما يتم تهريبه فغير مراقب من قبل متخصصين.

ويشير إلى أنّ البضاعة المهرّبة، كانوا سابقًا يدفعون جمرك عليها أما الآن فهي تصل من دون أي "فرنك". فتدخل السيارة اللبنانية إلى حمص وتنقل البضاعة التي تريدها لبيعها داخل الأراضي اللبنانية من دون أي حسيب أو رقيب ومن دون دفع حتّى أي رسوم. وهنا الفوضى العارمة. وهذه العصابة تتألف من سائق البيك أب، التاجر المُهرّب وصاحب المحل اللبناني. وهذه العصابات باتت تشكل خطرًا على قطاعنا بشكلٍ واضحٍ.

وأضاف: لا نتأمل في استرجاع تعويضات الحرب، لأنّن "طاروا" والإنتاج الزراعي السابق خسرناه. وفي حال أعطيت هذه التعويضات، لا بدّ من الإشارة إلى أنه من الضروري إعطاؤها بشكلٍ متساوٍ لالمزارعين اللبنانيين، من خلال إعطاء قروض زراعية من دون فوائد. لكنّ اليوم نطمح ونطالب بوقف هذا التهريب وبضبط الوضع من قبل الأجهزة الأمنية.

واعتبر الترشيشي أنّ مزارعي المواشي ومربي النحل، هم من كانوا المتضررين الأكبر خلال فترة الحرب والأزمة الاقتصادية، لأنّ عددًا كبيرًا من البقر تم ذبحه خلال الأحداث، وقسمًا منه سُرق، والكثير من المزارعين دُمّرت وشهدنا خللًا كبيرًا في هذا القطاع. لذلك، نقترح شراء الماعز والأبقار من الخارج وتوزيعه على صغار المزارعين لتربيتها وأن يتساعد مربي النحل بشكل أكبر من ذلك ليلملم هذا القطاع جراحه ويستعيد نشاطه وعافيته مجددًا.