خمس حقائب تحت الرقابة الدولية الصارمة

ألان سركيس - "نداء الوطن"

دخلت البلاد مرحلة تأليف الحكومة، يعمل رئيسها المكلف على تذليلل عقدة «حزب الله» و «حركة أمل»، فيما يستعجل العهد تأليفها، بعدما أعلن رئيس الجمهورية جوزاف عون أن دولاً كثيرة في الإنتظار لتقديم المساعدات.

على الرغم من محاولة «الحزب» و«الحركة» الإيحاء بالإتجاه نحو المعارضة وعدم المشاركة في الحكومة، إلا أن العاملين على خطّ الوساطات يؤكّدون عدم رغبة القوى الشيعية في المقاطعة والخروج من اللعبة الداخلية.

بدأ بازار الحقائب والوزراء يتسرب، والأكيد حتى الآن أن لا تصوّراً نهائياً لشكل الحكومة أو التوزيع على الكتل، رغم أن الإتجاه العام هو لفصل النيابة عن الوزارة والذهاب نحو تسمية حكومة إختصاصيين.

وإذا كانت معظم الكتل تفضّل المشاركة في الحكومة، يبدو أنه على بعض الحقائب رقابة خارجية، لا يمكن للوزير التصرّف كما يحلو له حتى لو سمته إحدى الكتل السياسية.

وعلى الرغم من إعلان كل من الرئيسين عون وسلام عدم نيتهما الدخول في المحاصصة أو أن يكون لديهما وزراء، هذا لا يعني حرية الأحزاب والكتل في تسمية من تريد وإختيار أشخاص غير كفوئين، فالمواصفات أساسية في القبول بأي مرشّح للوزارة أو رفضه.

وعلى غرار الضغط الدولي الفعال في إنتخاب رئيس للجمهورية وتسمية رئيس حكومة جديد، ستكون العين الدولية مسلّطة على شكل الحكومة ونوعية الوزراء، وهناك خمس حقائب حسّاسة ستكون مدار الإهتمام الدولي بصرف النظر عن إسم الوزير أو الجهة التي ستتولاها.

الوزارة الأولى التي ستكون تحت رقابة دولية مشدّدة هي وزارة المال. هي المدخل الأول للإصلاح، ستشهد إعادة هيكلة شاملة، ستكون ممراً للتعاون مع صندوق النقد الدولي. تنتظر هذه الوزارة، بصرف النظر عن الجهة التي ستذهب إليها، ورشة عمل كبرى لأن عبرها تمرّ كل معاملات الدولة، في حين هناك جهات دولية تتخوّف من إستعمال «حزب الله» هذه الوزارة لإعادة تمويل نفسه، وإستكمال أعماله المالية غير الشرعية، لذلك لن يستطيع أي وزير العمل وفق أجندته الخاصة.

الوزارة الثانية، العدل. مهمة جداً في تحقيقات المرفأ، مدخل للإصلاح ومحاسبة المرتكبين في المجالات كافة، ومن دون وجود قضاء نزيه وعادل لا يمكن بناء دولة والتأسيس للمرحلة المقبلة. عبرها ستتم الرقابة على كل ما يحصل، ومنها ستكون إنطلاقة محاربة الفساد. تأتي حقيبة الدفاع في سلّم أولويات المجتمع الدولي، يعتبر دور الوزير أساسي في طرح إسم قائد الجيش الجديد. سيكون دور هذه الوزارة محوري في التواصل مع المجتمع الدولي من أجل دعم الجيش اللبناني، ولا يريد الخارج وكذلك رئيسي الجمهورية والحكومة تكرار تجارب الصدام بين قائد الجيش ووزير الدفاع. تحتل وزارة الداخلية أهمية كبرى لدى المجتمع الدولي، فالدول الخارجية تريد إعادة ضبط الساحة اللبنانية، ومكافحة كل أشكال الفلتان الأمني وضبط التهريب، خصوصاً المخدرات وإعادة الأمان إلى البلد. تعتبر الداخلية أساسية في الإمساك بمفاصل الدولة نظراً لإحتوائها على مديريات مهمّة، تلعب الدور الأول في الإشراف على الإنتخابات البلدية والنيابية، لذلك لن يتم اخيتار وزير الداخلية وفقاً لأهواء البعض أو رغباتهم.

تلعب وزارة الخارجية دوراً كبيراً في تحديد إتجاه البوصلة الخارجية، لذلك يهتم المجتمع الدولي بالشخصية التي ستتولى هذه الحقيبة، معظم مشاكل لبنان أتت من السياسات الخارجية.

لن تدخل وزارات المال والعدل والداخلية والدفاع والخارجية في البازارات الصغيرة، «حزب الله» سيطر على البلد من خلال إمساكه بالاقتصاد غير الشرعي والأمن والسياسة الخارجية والقضاء، وبعد إنهيار منظومته بات واضحاً أنه غير قادر على الإستمرار بسيطرته، لأن الدولة دخلت مرحلة جديدة والعين الدولية باتت تراقب أكثر.