الأمل يعود لأهالي ضحايا انفجار المرفأ... وليام نون: تأثير "حزب الله" على القضاء ضعُف ‏

شهدت التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت تطوراً بارزاً بعد أن ‏استأنف قاضي التحقيق طارق البيطار إجراءاته القضائية، بعد ‏توقف لعامين، بالادعاء على عشرة موظفين، بينهم سبعة ‏مسؤولين عسكريين وأمنيين.‏

وتعهّد أهالي ضحايا انفجار المرفأ بمواصلة تحركاتهم حتى ‏ظهور الحقيقة بهذا الملف، ومحاكمة كل المسؤولين ‏والمتورطين. ‏

وأحيا تحرّك القاضي البيطار في هذه القضية الأمل لدى أهالي ‏الضحايا بإمكانية ملاحقة جميع المتورّطين والمتسبّبين بهذه ‏الكارثة التي ألمّت بهم وبعائلاتهم. ‏

الحرب أجّلت الاستدعاءات

في هذا الإطار، يلفت وليام نون شقيق ضحية انفجار المرفأ ‏جو نون، في حديث لـ"النهار" الى أنه "بموضوع التحقيقات ‏كنا دائما نزور القاضي البيطار الذي يواصل عمله بشكل ‏طبيعي". ‏

ويوضح أنه "بسبب ظروف الحرب لم يستدع أحداً منعاً ‏لاستفزاز أي طرف، والأسماء التي استدعاها القاضي البيطار ‏منذ أيام، كان يعتزم طلبها للتحقيق في 15 أيلول/سبتمبر ‏الماضي، وأجّل ذلك لعدم خلق مشكلة في البلد". ‏

الأمل موجود رغم العرقلة

وعما إذا كان أهالي ضحايا انفجار المرفأ قد فقدوا الأمل من ‏الوصول الى نتيجة في التحقيقات، يشير نون الى أن ‏‏"التحقيقات واجهت الكثير من العرقلة وكنا ننتظر حصول أي ‏أمر لمصلحة تغيير الوضع الذي كان قائماً". ‏

وإثر انفجار 4 آب/أغسطس، عيّنت السلطات القاضي فادي ‏صوان محقّقا عدلياً، لكن سرعان ما تمّت تنحيته في ‏شباط/فبراير 2021 إثر ادعائه على رئيس الحكومة حينها ‏حسان دياب وثلاثة وزراء سابقين بتهمة "الإهمال والتقصير ‏والتسبّب بوفاة" وجرح مئات الأشخاص.‏

واصطدم القاضي البيطار الذي تم تعيينه خلفاً للقاضي صوّان، ‏خلال السنوات الماضية بالعراقيل، لا سيّما مع مطالبة حزب ‏الله بعزله، وغرق التحقيق القضائي بشأنه في متاهات السياسة، ‏إذ قاد حزب الله حينها حملة للمطالبة بتنحّي البيطار، ثم في ‏فوضى قضائية بعدما حاصرت المحقق العدلي عشرات ‏الدعاوى لكفّ يده، تقدّم بغالبيتها مسؤولون مُدّعى عليهم.‏

تأثير "حزب الله" على القضاء ضعف

ويشير نون الى أنه "اليوم في السياسة، تأثير حزب الله على ‏القضاء ضعُف فعلياً، وطريقة الضغط والتهديد التي كان يلجأ ‏إليها سابقاً لم تعد تجدي نفعاً". ‏

وتسبّب إصرار البيطار على استكمال إجراءاته القضائية، ‏والذي علّقت عليه عائلات الضحايا آمالا كبيرة لبلوغ العدالة، ‏بأزمة قضائية غير مسبوقة في لبنان.‏

ويذكّر نون بمحاولات التأثير السابقة على القضاء، حين ‏حصلت تشكيلات قضائية إستثنائية ورفض وزير المالية ‏توقيعها. كذلك طلبت الحكومة تمديد ولاية أعضاء مجلس ‏القضاء الأعلى فرفض مجلس شورى الدولة"، ويقول: "لكن ‏هذا الأمر أتى لمصلحتنا لأن معظم هؤلاء القضاة مسيّسين ‏وكانوا سبباً في المشكلة". ‏

تعويل على دور عون وسلام

وعن الأمل بحصول تغيير في العهد الجديد، لاسيما بعد تعهّد ‏رئيس الجمهورية جوزف عون ورئيس الحكومة المكلّف ‏نواف سلام أولى خطاباتهما بالعمل على تكريس "استقلالية ‏القضاء" ومنع التدخّل في عمله، يؤكد نون أن "هناك أملاً ‏بالطبع بالرئيسين عون وسلام، ولكننا سننتظر لنرى كيفية ‏تعاطيهما مع هذا الملف". ‏

ويضيف: "حتى الآن الأجواء إيجابية في البلد لكننا ننتظر ما ‏سيقومان به عند القرارات المفصلية وهل سيتم رفع الغطاء ‏عن جميع من قد يتم استدعائهم لاحقا للتحقيق؟"، مشيراً الى ‏أن "كل التفاصيل القضائية المتعلّقة بالتحقيق مرتبطة برئاستي ‏الجمهورية والحكومة". ‏

ويختم نون كلامه قائلا: "كلنا ثقة وأمل بالرئيسين عون و ‏سلام، لكن هل سينفّذا ما وعدا به وهل سيكونان "بمستوى ‏الحِمل؟"، هذا ما ننتظره". ‏

ووقع انفجار هائل بمرفأ بيروت في الرابع من آب/أغسطس ‏‏2020، ‏أسفر عن مقتل أكثر من 220 شخصاً وإصابة أكثر ‏من 6500 بجروح. ‏

ومنذ اليوم الأول للانفجار، أحد أكبر الانفجارات غير النووية ‏في العالم، ‏عزته السلطات اللبنانية إلى تخزين كميات ضخمة ‏من نيترات الأمونيوم داخل ‏المرفأ من دون إجراءات وقاية ‏إثر اندلاع حريق لم تُعرف أسبابه. وتبيّن ‏لاحقا أن مسؤولين ‏على مستويات عدة كانوا على دراية بمخاطر تخزين ‏المادة ‏ولم يحركوا ساكناً.‏