من خدع “الحزب”؟

آخر ما كان يتوقّعه “الحزب” أن يسمع المعاون السياسي للرئيس نبيه بري وهو ينفي حقيقة “الانقلاب السياسي” الذي تحدّث عنه رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد.

فماذا حصل ليتغيّر خطاب هذا الفريق بين الأمس واليوم؟ وهل تعرّض “الثنائي الشيعي” لخديعة سياسية بـ”حصول اتّفاق على تسمية نجيب ميقاتي”؟ أم “الحزب” وحده تعرّض لخديعة بأنّ “ثمّة من أوحى له بأنّ اتّفاقاً حصل على تسمية ميقاتي”؟ لكنّ هذا الاتّفاق لم يكن سوى تمنّيات أحد المفاوضين؟

كثيرة هي الأسئلة التي تُطرح اليوم عن السردية الصحيحة للأحداث التي أوصلت نوّاف سلام إلى رئاسة الحكومة. لكنّ الجديد اليوم هو التخبّط داخل فريق “الثنائي الشيعي” حول المسؤولية عمّا حصل، ومشاركتهما في الحكومة المقبلة.

من بعبدا إلى عين التّينة: خطابان متناقضان للثّنائيّ

بعدما خرج النائب محمد رعد بخطاب يتّهم فيه القوى الأخرى بالانقلاب على “الاتّفاق”، خرج النائب علي حسن خليل بمضمون يعاكس تماماً خطاب رعد، وأكّد في اتّصال هاتفي مع برنامج “صار الوقت” على قناة mtv، للزميل مارسيل غانم، أن “لا انقلاب ولا اتّفاق، بل ممارسة سياسية دستورية أدّت إلى تسمية سلام”.

بين الموقفين، تحدّثت مصادر سياسية لـ”أساس” عن تخبّط حصل داخل فريق الثنائي بعدما بانت الحقيقة، وهي أن لا اتّفاق فعليّاً حصل على تسمية الرئيس نجيب ميقاتي، بل ما حصل في التفاوض مع الفريق السعودي قبل انتخاب رئيس الجمهورية، هو فقط “إبداء عدم ممانعة لتسمية ميقاتي” من الجهة السعودية من دون حصول اتّفاق.

لم يصل هذا الموقف السعودي واضحاً إلى الرئيس بري و”الحزب”، فسارعا إلى اعتبار تسمية نوّاف سلام “خديعة سياسية” تعرّضا لها. لكن بعدما اتّضح لهما مسار التسمية، جرت إعادة التموضع والتقويم، واتُّخذ القرار بمشاركة كلّ منهما في الحكومة المقبلة، لا سيما أنّ رئيسَي الجمهورية والحكومة قد أعربا عن رغبتهما بعدم التشكيل من دون الثنائي وأن لا نيّة سياسية لإقصائهما من المشهد المقبل.

“الحزب”: دخول مباشر بالتّفاوض

في العمل السياسي الداخلي، لطالما وصف قياديّو “الحزب” الرئيس بري بأنّه “الأخ الأكبر” الذي يفاوض باسم الثنائي. قد يحرص “الحزب” على إبقاء التسمية في العلن، لكن تتحدّث مصادر سياسية لـ”أساس” أنّ تقويماً قام به “الحزب” لما حصل، بدءاً من انتخاب الرئيس جوزف عون، وهو ما لم يكن يعارضه “الحزب” في المبدأ، وصولاً إلى إبلاغه أنّ ضمانات أُعطيت للثنائي بأكثر من نقطة تبيّن لاحقاً أنّها أمنيات وحسب.

عليه قرّر “الحزب” أن يخوض التفاوض مباشرة مع الرئيس المكلّف عبر وسيط لا علاقة له بعين التينة، ففُتحت أبواب التفاوض بين “الحزب” وبين القصر الجمهوري من جهة والسراي من جهة ثانية. وهذا ما سيعكس مزيداً من الإيجابية على الانتقال السلميّ للسلطة من مرحلة ما قبل 2024 إلى ما بعدها.

يدرك “الحزب” جيّداً المتغيّرات الدولية والإقليمية. ويدرك أهميّة ملاقاة منطق “الدولة”، لا سيما أن لا إعادة إعمار ستحصل من دون التعاون بين الدولة والبيئة المحلية والدول الإقليمية. وعليه لن تكون المرحلة المقبلة تقليدية بالمفهوم اللبناني، بل ستكون منفتحة على تعدّدية مقبلة حتماً على الساحة الجنوبية تحديداً، والشيعية استطراداً، واللبنانية عموماً.

تشكيلة الحكومة: شيعة مستقلّون؟

خمسة وزراء للشيعة وخمسة للسنّة، ووزيران للطائفة الدرزية، وتقاسم الحصّة المسيحية بين القوّات والتيّار والكتائب وفرنجية والتغييريين. هذه هي حصيلة التشكيلة الوزارية الحالية.

في معلومات “أساس” أنّ عون وسلام سبق أن تعهّدا لـ”الثنائي” بإبقاء حقيبة المال مع الشيعة، على أن تبقى التشكيلة الحكومية على حالها لجهة الحصص الطائفية. وأمّا القوات اللبنانية فتطالب بالخارجية والطاقة، والكتائب بحقيبة أساسية، والتيار بحقيبتين. إلّا أنّ وزارات الاتّصالات والأشغال والصحّة لا تزال حقائب متنافساً عليها.

كلّ هذا السجال ليس بجديد على المشهد السياسي للبنان. والواقع أنّ “الثنائي” يسعى إلى الحصول على كلّ المقاعد الشيعية في الحكومة. في حين ترتفع أصوات بين بعبدا والسراي، محذّرةً من أنّ حصول “الثنائي” على المقاعد الخمسة قد يدخل العهد والحكومة في احتمالات التعطيل، في حال قرّر “الثنائي” الاعتكاف أو الاستقالة، تحت حجّة “الميثاقية”. وهذا ما قد يجعل التسميات على أساس الكفاءة مسألة صعبة، خصوصاً في الجانب الشيعي… والباقي تفاصيل، بانتظار انقضاء عام ونصف عام من التحضير للانتخابات النيابية المقبلة.

جوزفين ديب-أساس