ارتفاع كبير بأعداد المدمنين في لبنان… والأطفال تجار مخدرات!

تُعتَبَر ظاهرة الادمان على المخدرات من أسوأ الظواهر المجتمعيّة على الاطلاق، وتتزايد المؤشّرات التي تدلّ على ارتفاع نسبة المدمنين في لبنان، وحتى الآن لا يمكن تحديد أعدادهم. وحسب تقارير الأمم المتحدة، فإنّ نسبة متعاطي المخدرات في لبنان تجاوزت الضّعفين خلال العامين الماضيين مقارنةً بالسنوات الماضية، وتشير الاحصائيات والدراسات المختصّة الى أنّ هناك ما يقارب 60٪؜ من المتعاطين من الفئة العمرية بين 16 الى 35 عاماً. ووصل الادمان بين الشباب والمراهقين، الذين هم أسهل صيد لتجّار المخدّرات، إلى شرائها من المدارس والجامعات حيث يتمّ ترويجها وتكون في متناول اليد.

رئيس جمعية “جاد شبيبة ضد المخدرات” جوزيف حواط يؤكد لموقع “لبنان الكبير”، ارتفاع أعداد مدمني المخدرات في لبنان بصورة كبيرة، ويقول: “فوجئنا خلال السنوات الثلاث الأخيرة بالعدد الهائل للأشخاص الذين يأتون إلى الجمعية طلباً للعلاج، وهذه الأعداد الهائلة مرتبطة بالعرض والطلب المتصلين ببعضهما البعض، وبمجرد أن تكون هناك كميات هائلة من المخدرات في الأسواق حكماً سيكثر عدد المدمنين بصورة كبيرة”.

ويلفت حواط إلى أن “أنواع الادمان والمخدرات وطرق التعاطي تتغير حسب نوع المادة، وخلقت لدينا مشكلة الكبتاغون وهو رخيص ويباع بأرخص من كلفته، وبحسب دراسة قمنا بها في الجمعية تبين أن الحبة تكلف 17 سنتاً وتباع في بعض المناطق بين 30 و200 ألف ليرة لبنانية، أما في الخليج فسعرها بين 15 و20 دولاراً، وأكثر المواد التي يتناولها المتعاطون اضافة الى الكبتاغون، الحشيشة وكريستال”.

ويكشف عن تدني أعمار المدمنين من 23 سنة إلى 16 سنة، والمستوى الوسطي لأعمار المدمنين الذي يأتون إلى الجمعية هو 16 سنة، معتبراً أن “هذا الأمر مخيف وبتنا نرى أطفالاً بعمر 13 و 14 سنة تجار مخدرات. والتجار الكبار يستغلون النساء والأطفال لأنهم عامل غير لافت للنظر في عالم التجارة والترويج، والقانون يرحم القاصر، لذلك يتم التركيز على الأطفال لتجارة المخدرات”.

آخر إحصاء عن أعداد المدمنين كان عام 2000، ولا إحصاءات وأرقام الآن وهذا أمر خاطئ، بحسب حواط الذي يشير الى “أننا حاولنا كجمعية مع الأجهزة الأمنية ولكن هذا لا يعكس الأمر الواقع”.

وتوضح أخصّائيّة نفسيّة لموقع “لبنان الكبير” أن هناك عدّة عوامل نفسيّة واجتماعيّة تلعب دوراً في دفع الشباب إلى تعاطي المخدرات، وتقف وراء تحوّل الأشخاص من طبيعيين إلى مدمنين، وعلى رأسها التفكّك الأسري وإهمال الأهل وانشغالهم عن متابعة أبنائهم، يليها الاكتئاب والقلق اذ قد يستخدم الأشخاص المخدرات كوسيلة للتخلّص من الحالة التي يشعرون بها، بينما الهروب من الواقع يجعلهم يلجأون إلى المواد المخدّرة لتجنّب التعامل مع مشكلاتهم الشخصيّة. كما يمكن أن يدفع الضغط الاجتماعي الأشخاص إلى استخدام المخدرات كوسيلة للتكيّف مع المجتمع أو للشعور بالانتماء، بالإضافة إلى رغبة التعرّف على ملّذات جديدة وفضولهم لتجربة شعور excitation أو inhibition.

وتحذر من أنّ “المواد المخدّرة حتى لو لم يكن لديها أثر بيولوجي، إلّا أنها يمكن أن تؤدي إلى إدمان على الصعيد النفسي بحسب الهشاشة النفسية للشخص”.

إلى ذلك، يشير أحد المصادر في دائرة الرعاية الاجتماعية المتخصّصة في وزارة الشؤون الاجتماعية الى أزمات مراكز التأهيل التي تقدم الخدمات للمدمنين لتأمين دمجهم في المجتمع، لجهة “قلّة عددها، وتمركزها بصورة أساسية في بيروت وجبل لبنان، وغيابها عن الأطراف، وعدم وجود مراكز تأهيل خاصة بالأحداث دون 18 عاماً الذين يتلقّون العلاج نفسه الذي يُقدّم للكبار، وهو أمر خاطئ نظراً إلى اختلاف البرامج بحسب الفئات العمرية، ما يجعل بعض المراكز يرفض استقبالهم”.

وبحسب المعطيات الأمنية لموقع ” لبنان الكبير” عن عقوبة تاجر المخدرات، فرضت المادة 125 معطوفة على المادة 148 عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة والغرامة من 25 مليوناً الى 100 مليون ليرة، على الأشخاص الذين يرتكبون الأفعال بصفة فاعل أو شريك أو محرّض أو متدخل.