لا عوائق قانونية... وسيم منصوري وزيرًا للمالية؟

وسط الأجواء المشحونة التي تحيط بتشكيل الحكومة، والتي يشدد فيها كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلّف على ضرورة ولادتها قبل نهاية الأسبوع الحالي، تعود المحاصصة إلى الواجهة، حيث تتجلى في حجم التمثيل النيابي القائم على تقاسم القوى السياسية، وهو ما شكّل معضلة معقدة.

اليوم، يتركز الاهتمام على وزارة المالية التي يُتوقع أن تُسند إلى الطائفة الشيعية كما جرت العادة، وقد برز اسمان لتولي هذه الحقيبة، النائب السابق ياسين جابر، وحاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، وكلاهما مرتبطان بالثنائي الشيعي، لكن يبقى السؤال، هل يمكن لحاكم مصرف لبنان بالإنابة تولي منصب وزاري، ومن يخلفه في الحاكمية؟

وفي هذا السياق، يوضح الخبير الدستوري سعيد مالك في حديث إلى "ليبانون ديبايت"، أن "تولي حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري لوزارة المالية هو أمر قانوني، إذ أن الموضوع الوزاري يختلف عن الموضوع الرئاسي، فمن الممكن تعيين الحاكم وزيرًا، حيث لا يوجد مانع قانوني يحول دون ذلك، لأن شروط تولي الوزارة لا تتطلب مؤهلات خاصة"، موضحًا أن "تعيين أي شخص من داخل الإدارة العامة لتولي الوزارة هو أمر يعود إلى الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية".

أما بالنسبة للجمع بين الوزارة والحاكمية، فيؤكد أنه "من الناحية القانونية لا يمكن جمع المنصبين، وفي حال تم تعيين منصوري وزيرًا وصدر مرسوم التعيين، ستؤول صلاحياته إلى النائب الثاني للحاكم باعتباره النائب الأول والحاكم بالإنابة".

ويشدّد مالك، على أن "هذه الصلاحيات ستؤول إلى النائب الثاني لفترة وجيزة فقط، لأن التعيينات يجب أن تكون أولوية على طاولة مجلس الوزراء، كما أن تعيين حاكم مصرف لبنان الجديد سيكون في مقدمة الأولويات، مما يجعل شغور الحاكمية أمرًا يجب معالجته بشكل عاجل".