قرار جديد بشأن إنتاج النفاط ومشتقاته في سوريا

كشف وزير النفط والثروة المعدنية في سوريا غياث دياب، اليوم الاثنين، إن دمشق أصدرت مناقصات علنية "لاستجرار النفط ومشتقاته".

وأدت الحرب الأهلية السورية التي استمرت 13 عاماً إلى شل قطاع الطاقة في البلاد وجعلتها تعتمد إلى حد كبير على الواردات من إيران.

وقال الوزير للوكالة العربية السورية للأنباء "سانا": "أصدرنا مناقصات علنية لاستجرار النفط ومشتقاته؛ وذلك لتحقيق الكفاءة في الاستيراد وخلق بيئة تنافسية في سوريا".

وأضاف: "نسعى لجعل قطاع النفط في سوريا يتحلى بالكثير من الشفافية ويكسب ثقة الجميع على خلاف زمن النظام (السابق) الذي احتكره لنفسه".

وكان الوزير أكد في وقت سابق أن قطاع النفط في سوريا يواجه العديد من التحديات والصعوبات بعد سقوط نظام بشار الأسد، ما يشكل عائقًا رئيسًا في تأمين المشتقات النفطية للمواطنين في ظل العقوبات الغربية.

ومن أبرز هذه التحديات، أشار دياب إلى أن عددًا من الآبار النفطية في البلاد لا تزال خارج إدارة الدولة السورية، ما يزيد معاناة الأهالي الذين يعانون نقص المواد النفطية.

وأوضح أن العقوبات المفروضة على سوريا تعد من أبرز العوائق التي تعرقل تطوير القطاع النفطي، مشيرًا إلى أنه "لا معنى لاستمرار هذه العقوبات بعد التخلص من النظام السابق".

وأشار إلى أن "النظام السابق كان يعتمد على دعم حلفائه للحصول على النفط، ولم يتأثر بتلك العقوبات كما تتأثر سوريا الجديدة اليوم، التي تواجه صعوبات كبيرة في تأمين احتياجاتها النفطية؛ بسبب هذه الإجراءات القاسية".

ويُعد قطاع النفط في سوريا من المصادر الأساسية للاقتصاد الوطني، حيث يمثل النفط والغاز الطبيعي جزءًا كبيرًا من الإيرادات الحكومية.

وقبل اندلاع الحرب في عام 2011، كانت سوريا تنتج حوالي 400 ألف برميل من النفط يوميًّا، وكانت تملك احتياطيات نفطية كبيرة في مناطق مثل دير الزور والحسكة.

وشكّل النفط ركيزة أساسية في دعم الميزانية السورية، كما يمثل جزءًا كبيرًا من صادرات البلاد.