أوامرٌ تنفيذية صادمة... ترامب يزيل إرث بايدن في أول يوم

أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب سلسلة من الأوامر التنفيذية والتوجيهات في أول يوم من عودته للمنصب، ساعيًا لوضع بصمته على إدارته الجديدة. هذه الأوامر التي تشمل مجموعة من القضايا تتراوح من الهجرة والطاقة إلى العفو الجنائي والسياسات الحكومية، تشكل خطوات حاسمة تجاه تحقيق رؤيته للأميركا في ولايته الثانية.

في بداية هذا العهد، أصدر ترامب أمرًا بالعفو عن نحو 1500 شخص من الذين اقتحموا مبنى الكابيتول الأميركي في السادس من كانون الثاني 2021. هؤلاء الأشخاص اعتُقلوا أثناء محاولتهم منع المشرعين من التصديق على فوز جو بايدن في انتخابات 2020.

كما تم تخفيف الأحكام ضد أعضاء منظمات براود بويز وأوث كيبرز اليمينية المتطرفة، الذين أدينوا بالتآمر والتحريض على العنف.

وفي خطوة مشابهة، وجه ترامب وزارة العدل الأميركية بإسقاط القضايا المعلقة المتعلقة بالشغب.

وفي إطار مكافحة الهجرة غير الشرعية، وقع ترامب على أمر يعلن حدود الولايات المتحدة مع المكسيك "حالة طوارئ وطنية"، حيث أدرج العصابات الإجرامية كمنظمات إرهابية، واستهدف الجنسية التلقائية للأطفال المولودين في أميركا من مهاجرين غير شرعيين. كما أعلن عن تعليق برنامج إعادة توطين اللاجئين لمدة أربعة أشهر على الأقل، في خطوة تهدف إلى فرض مزيد من التدقيق على المسافرين من دول معينة.

من جانب آخر، شهدت الأوامر التنفيذية إلغاء نحو 78 إجراء تنفيذيًا من إدارة بايدن السابقة، بما في ذلك إلغاء حظر تطبيق "تيك توك"، وتجميد التوظيف الحكومي وإجراءات اللوائح الاتحادية الجديدة. وأكد ترامب أنه سيوقع سلسلة من الأوامر التي تهدف إلى تقليص الحجم البيروقراطي في الحكومة الفيدرالية.

وفيما يتعلق بالسياسات البيئية، وقع ترامب على الانسحاب الرسمي من معاهدة باريس للمناخ، معتبرًا أن المصالح الأميركية تتطلب وضع الأولوية لتطوير الطاقة المحلية، وخصوصًا النفط والغاز. كما ألغى العديد من السياسات التي كان قد تبناها بايدن، مثل حظر التنقيب عن النفط في نحو 16 مليون فدان من أراضي القطب الشمالي.

كما أشار ترامب إلى ضرورة استعادة حرية التعبير عبر الإنترنت، حيث وقع أمرًا تنفيذيًا يعارض الرقابة الحكومية على منصات التواصل الاجتماعي، متهمًا إدارة بايدن السابقة بقمع حرية التعبير على هذه المنصات.

تُعد هذه الأوامر التنفيذية بداية جديدة لولاية ترامب الثانية، حيث يسعى للتركيز على القضايا التي كان قد وعد بها خلال حملته الانتخابية، خاصة في ملفات الهجرة والطاقة. قرار العفو عن المشاركين في اقتحام الكابيتول والتوجه نحو تشديد قوانين الهجرة يأتي في إطار محاولاته لإعادة تشكيل السياسة الداخلية الأميركية وفرض "سيادة القانون" وفق رؤيته. في الوقت نفسه، فإن تراجع ترامب عن بعض الإجراءات البيئية يعكس سعيه لدعم صناعة النفط والغاز الأميركية، مما يعكس سياسات اقتصادية مناهضة لتوجهات الرئيس السابق بايدن.