بعد ملء الشغور وانطلاق عجلة الدولة... ماذا تنتظر المصارف؟!

خلق انتخاب الرئيس جوزاف عون بعد شغور استمر لاكثر من سنتين دينامية جديدة انعكست على الحركة الاقتصادية، وعززت الآمال في تمكن لبنان أخيرا من البدء في معالجة أزماته الاقتصادية، ومن ضمنها ازمة الودائع، حيث لم تحصل منذ العام 2019 أي خطوات ذات صدقية لمحاولة معالجة حقوق المودعين، مع الاشارة الى ان هذه الازمة انعكست سلبا على القطاع المصرفي وحولته من محرّك للاقتصاد والنمو ومصدر جذب للودائع، الى قطاع جامد.

مع عودة الحياة السياسية الى البلد واقتراب موعد تشكيل الحكومة، وبالتالي وضع اكثر من ملف على سكة الاصلاح، فما الذي تنتظره المصارف؟

شدد كبير الاقتصاديين في بنك بيبلوس نسيب غبريل، في حديث الى وكالة "أخبار اليوم" على انه لا يمكن فصل وضع المصارف والودائع والحلول بشأنهما عن السياق المتكامل، شارحا انه لا يمكن اعادة هيكلة القطاع او تحديد مصير الودائع بمعزل عن الاصلاحات الاخرى التي تعيد الثقة بالبلد ككل، ومن ابرزها: فصل السلطات، استقلالية القضاء ودعم قدراته، ضبط الحدود، حصر قرار الحرب والسلم بيد الدولة، بسط سيادة الدولة على كامل الاراضي، مكافحة التهريب والتهرب الجمركي... قائلا: كل هذه الامور اساسية وتأتي بالتزامن مع اعادة هيكلة القطاع العام وتفعيل المؤسسات العامة لا سيما ذات الطابع التجاري.

واذ اكد ان الثقة يجب ان تكون متكاملة، ذكّر غبريل ان كل الحلول التي قدمت سابقا لم تكن كافية لمعالجة ملف المصارف والودائع، مضيفا: حتى لو تمّ اقفال المصارف الحالية واستبدالها بأُخرى جديدة على غرار ما طرح منذ سنوات، فان الامر لن يعيد الثقة الى القطاع ما دام الاداء السياسي والاداري كما هو، لافتا الى ان سبب الازمة هو سوء استخدام السلطة السياسية وسوء ادارة المؤسسات العامة.

كما اعتبر ان الخطط التي طرحت بشأن الودائع والتي تمتد على فترة تتراوح بين 11 و15 سنة لردها، غير مقنعة بالنسبة الى الاطراف المعنية كالمودعين – بغض النظر عن حجم حساباتهم- والمساهمين والقطاع الخاص، كونها تشكل هيركات مقنّع او غير مباشر على الودائع.

وفي السياق عينه، انتقد غبريل مصطلح "الحسابات المؤهلة وغير المؤهلة"، اذ كان يفترض بمصرف لبنان منذ البداية ان يمنع التحويل من الليرة الى الدولار، لعدم الوصول الى مثل هذه التسميات.

واضاف: في المقابل، الصدمة الايجابية تكون بالتعهد بتسديد الودائع خلال فترة قصيرة، علما انه حين يكون المودع قادر على استخدام وديعته كما يريد تنتفي الحاجة لسحبها دفعة واحدة، لافتا الى ان معالجة ملف الودائع يجب ان يكون بشكل تدريجي وليس بالاقتطاع، مشددا في الوقت عينه انه لا يجوز معاملة المودعين اصحاب الحسابات التي تفوق المئة الف دولار على اساس انهم متهمين ، بل هؤلاء جنوا اموالهم بتعبهم.

وردا على سؤال، اوضح غبريل ان الحلول يجب ان تأتي من كل الاطراف، فلا يمكن للدولة ان تتصرف وكأنها غير معنية بالموضوع كما يفترض ان يشارك مصرف لبنان والمصارف في تحمل جزء من المسؤولية، فصحيح ان الدولة هي التي استدانت الاموال وهدرتها، لكن هذا لا يمنع المشاركة في الوصول الى الحلول.

ما هي الضمانات التي ستعطى من اجل المشاركة في اي حلول يمكن الوصول اليها؟ كرر غبريل: إنها الثقة وحسن إدارة الشأن العام وتغيير الاداء السياسي، وبالتالي لا بدّ من رؤية اقتصادية واضحة.

وفي هذا السياق، دعا غبريل الى التعاون مع صندوق النقد الدولي كونه يلزم بضوابط ومهل زمنية ومؤشرات يجب الوصول اليها، الامر الذي يعطي صدقية للدولة اللبنانية.