قبيل إنتهاء "وقف النار"... ضابط في حزب الله يكشف عن "الضربة القاضية" التي عصفت بهم

مع اقتراب موعد انسحاب الجيش الإسرائيلي من البلدات التي احتلها في الجنوب، وخصوصاً عند الحدود، في 27 كانون الثاني، تُثار التساؤلات حول مستقبل "حزب الله" العسكري في منطقة جنوب الليطاني، لا سيما أن التحدي الأبرز أمام جمهور الحزب هو إعادة إعمار القرى المدمرة.

وفيما تركز النقاشات داخل بيئة الحزب على النتائج العسكرية لمعركة الإسناد التي قدّمها لحركة "حماس"، والتي خلّفت آلاف القتلى والجرحى في صفوفه على مدار أكثر من عام، برزت معلومات جديدة من حلقة ضيقة داخل الحزب.

بحسب تصريحات ضابط في "قوة الرضوان"، التي تمثل نخبة المقاتلين في الحزب، لـ"العربية.نت" و"الحدث.نت"، فإن الجهاز الحربي للحزب استعد لمواجهة إسرائيل منذ عام 2006، ببناء مئات المنشآت والأنفاق. لكن الضابط أشار إلى أن إسرائيل استطاعت اكتشاف نقاط الضعف في هذه البنية، مما مكّنها من تدمير معظمها باستخدام المسيرات، والتقنيات المتقدمة، وعملاء داخل صفوف الحزب.

وصف الضابط عملية الـ"بيجر" بأنها الضربة الأكبر التي أصابت الحزب، حيث أدت إلى تعطيل 3,000 من كوادره وإصابتهم بجروح في الوجه واليدين. وأوضح أن العملية نُفذت عندما رصدت الاستخبارات الإسرائيلية إشارات من أجهزة الـ"بيجر" التي يستخدمها الحزب، واتخذت قراراً بتفجيرها دفعة واحدة.

وأضاف الضابط أن الحزب كان يستعد لحرب طويلة مع إسرائيل، ولكن الأخيرة كانت جاهزة منذ سنوات، مع بنك أهداف مفصل يشمل مواقع الحزب ومنشآته في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية وحتى سوريا. وقد تمكن الطيران الإسرائيلي من تدمير معظم هذه المواقع ومئات الأنفاق الحدودية.

وأشار الضابط إلى أن الحزب يواجه صعوبة في إعادة بناء قدراته، خاصة في ظل القرار الأممي 1701، الذي يحظر وجوده جنوب الليطاني، وعقب القيود المفروضة على تسليحه من سوريا بسبب انهيار نظام بشار الأسد.

وأكد أن "الحزب سيواصل التحرك في مناطق شمال الليطاني والضاحية والبقاع، ولن يسلم سلاحه لأي جهة، حتى للجيش اللبناني".

وكان اتفاق وقف إطلاق النار، الذي رعته الولايات المتحدة وفرنسا ودخل حيز التنفيذ في 27 تشرين الثاني 2024، قد نص على انسحاب الحزب من الجنوب وتسليم سلاحه، إلى جانب انسحاب تدريجي للجيش الإسرائيلي خلال 60 يوماً. وشدد الاتفاق على حصر السلاح بالجيش والأجهزة الأمنية، وتفكيك المواقع العسكرية لأي فصيل مسلح في الجنوب.

جاء هذا الاتفاق عقب خسائر فادحة تكبدها الحزب خلال ما سمّاها "جبهة إسناد غزة"، التي أعلنها في تشرين الثاني 2023 تضامناً مع حركة "حماس".