عودة إلى القاعدة الاثني عشرية… إليكم مصير موازنة 2025

في الرابع من تشرين الاول الفائت، وقع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مرسوم احالة مشروع قانون موازنة العام 2025 على مجلس النواب، وكان ذلك ضمن المهلة الدستورية.

ولكن منذ ذلك الحين، تسارعت التطورات لا سيما على مستوى التصعيد العسكري والدمار الذي الخلفه العدوان الاسرائيلي وتداعياته على الشؤون المالية والاقتصادية والاجتماعي... وبالتالي الارقام التي ربما كانت تصح وقتذاك بالطبع لم تعد كذلك اليوم... لذا السؤال: ما هو مصير موازنة 2025 وكيف يفترض التعامل مع المشروع؟ لاسيما وان عهدا رئاسيا قد انطلق، وحكومة جديدة ستبصر النور قريبا.

من هنا، ينتظر عدد من النواب او بالأحرى لجنة المال والموازنة - وفق مصادرها- ان تعمد الحكومة إلى استرداد مشروع قانون الموازنة لهذا العام قبل اصدارها بمرسوم في نهاية الشهر الجاري حسب الدستور.

وترى ان الامر سيكون كارثيا على صعيد الوضع الاقتصادي والمالي والاجتماعي وحتى المعيشي اذ ان موازنة العام 2025 - بصيغة مشروعها الحالي - باتت لا تتطابق أرقامها ولا سيما الإيرادات منها مع ما حصل جراء العدوان الاسرائيلي على لبنان.

وبالتالي تشدد المصادر عينها على ضرورة تعديل هذه الأرقام بما يتناسب وحجم الخسائر المالية التي حصلت بعد الحرب خصوصا ما يتعلق باعادة الإعمار وتكلفة الانفاق.

وتشير مصادر اللجنة إلى ان مشروع الموازنة اساسا غير واقعي لا سيما ان زيادة الواردات تأتي من الضريبة على الدخل والرسوم الداخلية على السلع والخدمات والرسوم على التجارة، وترى ان الموازنة تحمل زيادة في النفقات مقارنة مع موازنة العام 2024 رغم وجود تعذر في التمويل، موضحة انه على الحكومة استرداد هذه الموازنة على الرغم من ان المشروع احيل إلى المجلس النيابي خلال المهلة الدستورية وهو ما اعتبرته الحكومة انذاك "انجازا مهما"، لكن الأوضاع تغيرت كثيرا.

وتلفت المصادر ايضا الى ان العديد من الهيئات الاقتصادية تدعو الحكومة لاسترداد المشروع، متوقعة ان يحصل هذا الامر خلال الفترة المتبقية من هذا الشهر كما انه من المرجح ان لا تجتمع لجنة المال والموازنة من اجل دراسته.

وتعتبر هذه المصادر انه بعد انتخاب الرئيس جوزاف عون وتكليف نواف سلام بتشكيل الحكومة العديد من الامور ستتغير لاسيما تلك المتعلقة بالانظام المالي واعادة هيكلة المصارف الى جانب الملف الابرز المتعلق باعادة اموال المودعين الامر الذي سيرتب نفقات وإيرادات جديدة وهذاسبب اضافي يجعل مشروع الموازنة غير مطابق للواقع الاقتصادي والاجتماعي الحالي.

من هنا، المرجح بحسب هذه المصادر استدراك الموازنة والسير وفق القاعدة الإثني عشرية حتى يصار إلى وضع موازنة جديدة.

وعن امكانية اسقاطها من قبل بعض النواب في المجلس النيابي، تعتبر المصادر ان هذا الامر مستبعد اقله لغاية الآن، وتختم: خلال الفترة الفاصلة عن نهاية الشهر سيتضح مجرى الاموار على هذا الصعيد.

هالة الحسيني – أخبار اليوم