إبطال التعميم 151: هل سيتمكّن المودعون من استرجاع أموالهم؟

عزة الحاج حسن - المدن
بعد مرور أكثر من عام على وقف العمل بالتعميم 151 الصادر عن مصرف لبنان في نيسان 2020، تقدّمت الدولة اللبنانية ممثلة بشخص رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل بطلب إدخال تبعي أيدت بموجبه طلبات مستدعي مراجعتين مقدمتين من مستدعي الطعن المحامي باسكال ضاهر وعدد من وزملائه لدى مجلس شورى الدولة لإبطال التعميمين الصادرين عن مصرف لبنان 151 و165.
ماذا يعني ذلك؟ وكيف يمكن أن ينعكس على المودعين في حال صدور القرار النهائي بإبطال التعميمين المذكورين 151 و165؟ وهل يمكن استعادة المودعين ما سُلب من ودائعهم بموجب تعاميم مصرف لبنان على مدار السنوات الماضية؟

تعميمان مخالفان
ما حصل أن الدولة اللبنانية قد تقدمت بطلب إدخال تبعي أيدت بموجبه طلبات مستدعي المراجعة لدى مجلس شورى الدولة وإبطال التعميمين الصادرين عن مصرف لبنان 151 و165. ما يعني أن الدولة قد تدخلت في المراجعتين وقالت كلمتها بأن "التعميمين غير مشروعين ومتناقضين مع كتلة المشروعية"، بحسب ما أوضح ضاهر في حديثه إلى "المدن".

وبالعودة إلى التعميمين موضوع المراجهة لدى مجلس الشورى، فإن التعميم 151 الصادر في 21 نيسان 2020، بإجراء سحوبات شهرية بالليرة اللبنانية من حسابات مقوّمة بالدولار بسعر صرف أقل من سعر السوق ما يعني أن التعميم 151 هو التعميم الذي شكّل المظلة للمصارف لفرض "هيركات" على أموال المودعين على مدار السنوات الماضية.

بدأ التعميم 151 بتحديد سعر صرف السحوبات عند 3900 ليرة مقابل الدولار، ثم جرى تمديد العمل به عدة مرات، مع تغيير سعر الصرف إلى 8000 ليرة ثم إلى 12000 ليرة ثم إلى 15000 ليرة في شهر شباط عام 2023. علماً أن سعر الدولار الحقيقي كان قد تجاوز 140 ليرة خلال الأشهر الأولى من العام 2023، واستمرت عملية الاقتطاع من الودائع بنسبة تفوق 85 في المئة حتى اللحظة، على الرغم من انتهاء صلاحية التعميم 151 مع نهاية العام 2023، وبالرغم من عدم تجديده أو التمديد له.

أما التعميم 165 فقد صدر عن مصرف لبنان في 19 نيسان عام 2023، وهو يُعنى بعمليات التسوية الإلكترونية للأموال النقدية وقد ميّز هذا التعميم بين الأموال المودعة قبل تاريخ 17 تشرين الثاني 2019 وبين الأموال التي حوّلت من الخارج أو تم تلقّيها أوراقاً نقدية بالعملات الأجنبية بعد التاريخ المذكور وكذلك ميّز بين الأموال المودعة أو التي ستودع أوراقاً نقديّة في حسابات جديدة بالليرة اللبنانية قبل وبعد هذا التاريخ.

بمعنى آخر عمد مصرف لبنان بموجب التعميم 165 إلى "دفن" أموال المودعين قبل تاريخ 17 تشرين الثاني 2019، وفتح صفحة جديدة للمصارف للتعامل بالعملات الأجنبية وبالليرة الجديدة "الفريش" فاتحاً لها باب إجراء المقاصة عبر البنك المركزي، وهو ما رفع مستوى المخاطر من تبييض الأموال في البلد.

مفاعيل إبطال التعميمين
عن مفاعيل إبطال التعميم 151 في حال حصل ذلك وفق ما هو متوقع، يقول ضاهر "في حال أبطل مجلس شورى الدولة التعميم 151 فإن مفاعيل الإبطال تؤدي قانوناً الى إزالة القرار المطعون فيه من كتلة المشروعية برمته وبالتالي تُلغي آثاره من تاريخ صدوره". ما يعني أن جميع السحوبات المصرفية التي حصلت خلال مدة سريان التعميم المذكور تعتبر غير قانونية وغير صحيحة.

ويرى ضاهر أن ابتداع عملة يتيمة جديدة في المصارف وهي "اللولار"، المخالفة لقانون النقد والتسليف واعتماد المصارف سعر صرف للدولار بقيمة 3900 ليرة و4200 ليرة و8000 ليرة و12000 ليرة و15 ألف ليرة، تُعد جميعها مخالفة ويجب إعادة تصويبها والتسديد بعملة الإيداع، الأمر الذي يوجب على المصارف سداد فارق الدفعات المالية التي حصلت للمودعين بحسب ما كان عليه سعر الصرف الحقيقى في تاريخ السحب. بمعنى آخر في حال إبطال التعميم رسمياً فذلك يوجب على المصارف سداد فارق السحوبات إلى المودعين والتي هي حقاً مكتسباً لهم.

وعلى الرغم من أنها عملية معقدة يلفت ضاهر بالمقابل إلى أن الأمر الذي كان أكثر تعقيداً هو فرض هيركات لم يقره المشرّع على المودعين مما شكل مخالفة قانونية تخفي جرائم مالية متشعبة ورمت الى تمويه الارتكابات القانونية التي حصلت وتحميلها للمودعين وهذا أمر مرفوض تماماً، "من هنا فإن المصارف مرغمة برد حقوق المودعين بعملة الإيداع أي بالدولار الفريش وإعادة الاحتساب فيما لو تم إبطال التعميم رسمياً".

أما التعميم 165 فلا يقل سوءاً وضرراً على المودعين "فهذا التعميم بكل بساطة قد وأد الودائع، ويعتبر قانوناً من الأكثر خطورة على المودعين إذ أنه اعتبر أن هناك ودائع قديمة وودائع جديدة ولا يتم دفع سوى الودائع الجديدة منها كما أجاز للمصارف أن تتعامل مع الودائع القديمة كأنها غير موجودة وسمح لها البناء من جديد على قاعدة عفى الله عما مضى ولو كان ذلك على حساب المودعين اللبنانيين والعرب والأجانب" يقول ضاهر، كما ان التعميم 165 لا يقل عن كونه مشروعاً لتبييض الاموال فقد خلق منطقة مصرفية حرة.

ويؤكد ضاهر أنه ثمة تحولاً جذرياً بالملف المصرفي وما حصل اليوم ليس سوى البداية لانتظام العمل القضائي.

ولا بد من التذكير بأن المصارف اليوم، وإن كانت تنكر تطبيقها للتعميم 151 إلا أنها لا تزال تفرض على المودعين السحب من ودائعهم الدولارية، بالليرة على أساس سعر صرف 15000 ليرة للدولار في حال تخطت سحوباتهم ما تسمح به التعاميم 158 و166 أي 300 دولار و150 دولاراً.