"الثنائي" رفض عرض سلام "المقايضة".. واعترض على ضابط سابق

علمت «الأنباء» ان «الثنائي» (حركة أمل وحزب الله) رفض بشدة عرضا من الرئيس المكلف سلام بمنح 4 وزراء شيعة لـ «الثنائي» مع وزير مسيحي يدرج في حصة «تيار المردة».

وأصر «الثنائي» على نيل الحصة الشيعية كاملة (خمسة وزراء) نسبة إلى تمثيله الكامل للطائفة في المجلس النيابي بـ 27 نائبا من 27. وألقى «الثنائي» باللوم على الرئيس المكلف في إثارة هذه المشكلة، والتسبب تاليا في تأخير ولادة الحكومة. وقالت مصادر مقربة منه لـ «الأنباء» إن «التعويل على دور رئيس الجمهورية لمعالجة هذه المشكلة المستجدة».

وذكرت المصادر ان «الثنائي» يتطلع إلى الحكومة الجديدة بأمل وتفاؤل، خصوصا في ملف إعادة الإعمار، وهو أبدى يقينه من ان الجيش الإسرائيلي يمعن في تدمير القرى الشيعية تحديدا، لتأليب البيئة الشعبية على «الثنائي» عشية الانتخابات النيابية المقررة في مايو 2026، وقبلها الانتخابات البلدية والاختيارية المقررة في مايو المقبل.

وكشف مسؤول سابق في «حزب الله» لـ «الأنباء» عن تفاهم مع العماد جوزف عون سبق انتخابه بساعتين في الدورة الثانية في 9 يناير، وذلك خلال الفترة الفاصلة بين الجلسة الأولى التي نال فيها عون 71 صوتا، والثانية التي أعلن بعدها رئيسا للجمهورية بعد نيله 99 صوتا.

ومما جاء في التفاهم، عدم استفزاز «الثنائي» بتعيينات في مراكز حساسة بينها منصب قائد الجيش والمدير العام للأمن العام وقادة سائر الأجهزة الأمنية، وكذلك منصب وزير الدفاع، حيث اعترض كل من النائبين محمد رعد رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» التابعة لـ «حزب الله» والمعاون السياسي للرئيس نبيه بري النائب علي حسن خليل على أحد عميدين متقاعدين من الطائفة المارونية لتولي منصب وزير الدفاع، بدعوى اتهام الضابط المرشح بالتعرض للمقاومة واعتبار «حزب الله» منظمة إرهابية.

كما أيد «الحزب» ترشيحات رئيس الجمهورية لعدد من الضباط لخلافته في منصب قائد الجيش.

وفي معلومات أخرى خاصة بـ «الأنباء»، ان قياديين عدة في «حزب الله» طالبوا القيادة الجديدة بالانتقال إلى العمل السياسي بالكامل في المرحلة المقبلة. وأفادت معلومات بأن الرئيس المكلف نواف سلام اصطدم بتنازع الكتل النيابية والأحزاب على الحقائب الأساسية.

وهو ما عبر عنه بعد لقائه الأخير مع رئيس الجمهورية عقب جولة المشاورات التي أجراها مع الأحزاب والكتل النيابية. وأبدى ضيقا من حجم المطالب وسط معلومات بأن كتلة «الاعتدال» دخلت على خط التنافس، واشترطت تسمية من يتولى وزارة الداخلية تحت طائلة عدم المشاركة في الحكومة. فيما نصحت مرجعيات نيابية الرئيس المكلف بضرورة التعاطي بمرونة مع ملف التشكيل، وتنظيم تشابك مطالب ومصالح هذه الأطراف.

وقالت مصادر متابعة لـ «الأنباء»: «هذه الأجواء دفعت بسفراء اللجنة الخماسية إلى الاجتماع للبحث في تسهيل ولادة الحكومة».

وأشارت إلى ان تأخير التشكيل بضعة أيام لن يوقف مسيرة انطلاقة المرحلة التي تحركت بعد وقف إطلاق النار وتوجت بانتخاب رئيس الجمهورية. وذكرت انها ستستكمل بتشكيل حكومة متوازنة تعبر عن أطياف الشعب اللبناني وتساعد على قيام الدولة.

في المقابل، ذكر مقربون من الرئيس نبيه بري ان أجواء التكليف إيجابية وأن «الثنائي» قد سهل مهمة الرئيس المكلف إلى أقصى حد، وأن الأمور تسير على الطريق الصحيح.

وقالوا: «عدا وزارة المال، كان (بري) منفتحا على كل الخيارات لتسهيل مهمة التأليف، خصوصا لجهة التخلي عن وزارتي الأشغال والزراعة».

الأنباء